متابعة - علي فضيلة الشمري

ناشد بعض القوات الامنية في الشرطة والجيش بضرورة اطلاق اللحى بشكل معقول بما يتطابق والشريعة الاسلامية كون من يطالب بها متدينون

واستغرب المناشدون تضارب الكتب الرسمية بين المؤسسات الامنية في اطلاق ومنع اطلاق اللحى وناشدو رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل ومنع ازلام البعث بحسب اعلانات المناشدون وحصلنا على نسخ منها لحل هذه المعضلة . ( انتهى )


أعلان رقم (1)

(( ايتام النظام المقبور وأذنابه ينفذوا ما يريدون ))

ببياض العيون وجهود المؤمنين وبصبر طويل بلغ السنين تم اصدار امر إطلاق اللحية بشكل معقول لمن يستشكل شرعا ولكن... وبالرغم من انه كان متوقعاً من جند ابليس ان يتحركوا للإلغاء هذا الأمر بعدة مبررات صاغها الشيطان وزينها اعوانه غير ان الذي لم يكن متوقعاً ان يكون عدد من المسؤولين بهذا الضعف من حيث المبدأ والعقيدة فقد تم الغاء امر اطلاق اللحية بسرعة فائقة لم تعهدها الوزارة من قبل بحيث ان الأمر لم يصل إلى بعض الوحدات وتم إلغائه أين ذهب هامش السيد وكيل الوزارة الأقدم ( قضية شرعية لايمكن الوقوف أمامها ) ألم تسمعوا قول الإمام علي ( ع )
لا تأخذكم في الحق لومة لائم أبهذا القدر تبيعون دينكم ومبادئكم وعقيدتكم هل مجموعة من أيتام البعث المقبور تستطيع ان تتلاعب بكم وتجعلكم تغيروا ما اوجبه الله ألم تعلموا بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
إن أمر الإلغاء المرقم 1868 في 11 / 4 / 2012 والذي ينص  على انه
( لايجوز اطلاق اللحى وانما تكون بدرجة نمرة ( صفر ) وبشكل يومي لمن هو ملتزم شرعاً وبعكسه يعاقب المخالف ) والموقع من قبل السيد معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية وهو اقل منصباً من الناحية الإدارية من
السيد وكيل الوزارة الأقدم قد الغى فيه امر من هو اعلى منه ويعلل سبب إصدار أمر الإلغاء لعدم التزام اغلب المراتب بالنمرة المحدد وهنا نود أن نبين وجود عدة ملاحظات و متناقضات في الأمر والتي يتبين من خلالها بان أسباب أمر الإلغاء مجرد ذرائع وحجج واهية نضعها أمام أنظار كل من يقرأ المقال وأنظار السيد القائد العام للقوات المسلحة
وهي كما يلي :-

1-ياسيادة معاون الوكيل إن تاريخ إصدار كتاب إطلاق اللحية من الوزارة هو 15 / 3 / 2012 ووصل إلى الوحدات بحدود 5 / 4 إلى 7 / 4 وهناك الكثير من الوحدات لم يصل إليها الكتاب لحد الآن ولم يتم تطبيقه فكيف تم التقييم بأن اغلب المراتب لم يلتزموا بالنمرة المحددة هل تم التقييم خلال 5 أيام من تاريخ تطبيق الكتاب ؟

2-ياسيادة معاون الوكيل ان الكتاب الذي تم فيه اطلاق اللحى لم يحدد نمرة معينة وانما نص على ان تكون بشكل معقول ومنطقي وجود لحية خفيفة لمن يستشكل شرعا في ذلك وهذه قضية شرعية لايمكن الوقوف أمامها فكيف تم التقييم بان اغلب المراتب لم يلتزموا بالنمرة المحدد اذا كان الكتاب لم يحدد النمرة أصلاً.

3-ياسيادة معاون الوكيل - على فرض تحديد نمرة معينة - فان كل أمر يتم اصداره تحصل اخطاء في اول فترة لتطبيقه فهل يتم الغاء أي امر تحصل فيه مخالفات ام يتم معاقبة المخالف وتنبيهه كما تريد انت ان تضع رقابة وتعاقب من يضع لحية خفيفة فلماذا لاتضع رقابة وتعاقب من يخالف النمرة المحددة بالرغم من عدم تحديدها
ام انها حجة لإلغاء الأمر؟

4-ياسيادة معاون الوكيل هل خولك احد المراجع بإصدار فتوى بأنه يجوز لمن هو ملتزم شرعا حلاقة اللحية
نمرة ( صفر ) بشكل يومي كما ذكرت في كتاب الالغاء وقمت بإلغاء الأمر الأول المتماشي
مع تعاليم ديننا الإسلامي واذا كانت هناك مثل هذه الفتوى نرجو تعميمها.

5-ياسيادة معاون الوكيل من هو أعلى منك منصباً يصدر أمرا ويقول بأنها قضية شرعية لايمكن الوقوف أمامها وأنت تصدر أمر آخر يلغي امر صدر من جهة إدارية أعلى وتقف امام القضية الشرعية التي من هو اعلى منك منصباً يقول لايمكن الوقوف امامها ؟

6-ياسيادة معاون الوكيل انك بإصدار امر معاقبة من يضع لحية خفيفة تكون قد سننت سنة سيئة
وتكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فلا تضع نفسك في هذا الحيز واتقي الله
وعسى ان تنفعك الذكرى فان الذكرى تنفع المؤمنين.

7-ياسيادة معاون الوكيل انك بإلغاء أمر إطلاق الحية تكون قد خالفت الشرع الاسلامي والقانون العراقي والمنطق
فمن الناحية الشرعية فانه لايجوز حلاقة اللحية ومن ناحية القانون العراقي فان الفقرة ( 88 )
من قانون قوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 تنص على انه يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر
تجبر أفراد قوى الأمن الداخلي على أفعال تتعارض مع أحكام المادة الثانية من الدستور
وان الفقرة (2 ) من الدستور تنص على انه لايجوز سن قانون يتعارض ومبادئ الدين الإسلامي ومن ناحية المنطق بالتأكيد منطق الحق والصواب والدليل والحجة فانه لايوجد دليل منطقي واحد يربط بين عمل منتسبي
قوى الأمن الداخلي وحلاقة اللحية من ناحية اداء الواجب وهل إن وجود اللحية التي أوجبها الله على الإنسان المؤمن أصبحت اليوم تشوه منظر رجل الشرطة نريد إن نعلم على ماذا تم الاعتماد في هذا التفسير هل من دليل ؟؟ لايوجد أي دليل وقد ذكر الله تعالى كيف يكون جواب هؤلاء عند تذكيرهم بالحق وما امر الله فقد قال تعالى
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ).

ولما تقدم أعلاه نحن مجموعة من منتسبي قوى الأمن الداخلي نعلن ببالغ الحزن والاسى عن رفضنا لما يحدث ونستغرب لمثل هذه التوجهات ونرجو من السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يصدر أمراً بإلغاء هذا القرار الجائر وأن يكون ممن يسن سنة حسنة ويكون له اجرها واجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة وان ينصر أوامر الله فان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونذكره بأن هذا القرار هو من القرارات الجائرة التي كان يروج لها النظام المقبور وكان يحاسب عليها حتى المدنيين فكان من يطلق اللحى يكون في موضع شبه من قبل ازلامه واليوم بدأ أذنابه ينشطون ويسعون لتثبيت اقدامهم , كذلك ندعو أصحاب السماحة والفضيلة خطباء الجمعة دام عزهم المعبرين عن واقع المجتمع العراقي وجميع المكاتب الدينية وخطباء المنبر والجهات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من لديه حس ديني ووطني بان يقفوا ضد هذا القرار عملاً بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاليوم الغاء هذا القرار وغدا
لانعلم أي قرار يسعون لإلغائه وبالختام ندعو العلي القدير أن يسدد خطانا ويهديهم ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة انه على كل شيء قدير.

مجموعة من منتسبي قوى الأمن الداخلي

المرفقات

-       كتب رسمية خاصة بأمر اطلاق اللحية والغائه عدد (     5     )

-       نسخة من الفقرة ( 88 ) من قانون قوى الامن الداخلي

-       

-        نسخة منه إلى /

-       - مكتب القائد العام للقوات المسلحة/ نحن مجموعة من أبنائكم نأمل أن تكون لكم وقفة قوية وإصدار قرار
                                             بإلغاء قرار الإلغاء المشبوه... مع فائق التقدير.

-       - أصحـاب السماحـة دام عزهـم خطباء الجمعة في محافظات العــــراق /

-       - المكاتب الدينية – خطباء المنبر – الجهات الإعلامية – منظمات حقوق الإنسان /

 

 

التفضل بالأطلاع و أن تكون لكم

وقفة قوية نصرة لدين الله والوطن ..... مع فائق التقدير .