منذ ان انفرجت الازمة قبل عامين وتشكلت الحكومة عقيب اتفاق اربيل وسطرت الصحف المحلية عبارات الثناء على هذا الاتفاق الذي افضى الى تشكيل الحكومة ولكن مع تشكيلها بدات محنة الشعب العراقي مع منهجية عمل الحكومة والتراشق فيما بين الموقعين على اتفاق اربيل والكل يقول نحن ملتزمون والكل يقول كلكم غير ملتزمين، وبعد ما زاد الجدل حول اتفاقية اربيل مع تصريح بعض اعضاء البرلمان علانية انهم لم يطلعوا على بنود الاتفاقية ومطالبة المرجعية بعرض الاتفاقية على الشعب ،تم عرض بنود اتفاقية اربيل من على وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وياليتنا لو لم نطلع عليها فقد تضمنت بنود ومحاور لا تستحق الخلاف بل انها تتحدث عن العموميات فمثلا فقرة\" انهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة...الخ) خلال ثلاثة اشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري\" .السؤال هنا كيفية الانهاء وكيفية المعالجة ؟ متى الانهاء ومن هو الذي يعالج ؟ لم يذكرها الاتفاق، وفي المحور الخامس ـ ورقة الاصلاح القضاء ذكرت عدة نقاط تبدأ بكلمة \"الاسراع\" مثلا \"الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية اعضائها\".كيف يكون الاسراع ومن هو الذي يسرع ؟