تصاعدت في الآونة الأخيرة أعداد ضحايا حوادث السير في العراق لا سيما في مناطق جنوب وغربي البلاد، ونشرت مديرية المرور، أمس الخميس، حصيلة جديدة لضحايا هذه الحوادث التي شكلت خلال الأسابيع الماضية مادة جدل واسع.

ويعزو مسؤولون عراقيون اتساع المشكلة إلى تهالك الطرق وعدم إنشاء أخرى جديدة أو إضافة تحديثات على الموجودة قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور وقلة العلامات التحذيرية.

وقال مدير المرور العامة في العراق، اللواء طارق إسماعيل، إنّ "المديرية سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير في عام 2021".

وتعتبر الحصيلة المعلنة أكثر بكثير من أرقام ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مدن عراقية مختلفة بين وقت آخر في العام ذاته.

وشرح المسؤول العراقي، في تصريحات أوردتها القناة الحكومية الرسمية، جملة من التحديات التي تواجه عمل دوائر المرور في مختلف مدن العراق، مؤكداً أنّ "الخطوة الأخيرة في فرض ارتداء حزام الأمان لتقليل الخسائر البشرية جراء حوادث السير بنسبة 60%، وهي نسبة جيدة، ما يحتم على جميع سائقي السيارات الالتزام بالقرار".

واعتبر أنّ "ظروف البلاد والتحديات الأمنية فيها كانت تمنع تطبيق ارتداء حزام الأمان"، معلناً في الوقت ذاته بدء نظام فرض الغرامات المالية على كل من لا يلتزم بقرارات وقوانين المرور.

ووفقاً للواء إسماعيل، فإنّ "الإشارات المرورية في التقاطعات أصبحت غير مجدية في البلاد، خاصة مع الكثافة السكانية والزخم المروري، ونحن نعتمد على رجال المرور، الموجودين على التقاطعات ليل نهار، بتنظيم حركة السير في التقاطعات"، مشيراً إلى أنه "في حال الاعتماد على الإشارات المرورية بشكل صحيح، فإنّ ذلك يعني أنّ المواطن لن يصل إلى منزله بأقل من 3 ساعات"