ما الذي سيحدث لو أن جمهورية العراق وعاصمتها بغداد استقبلت رجلا أو شخصية سياسية أو جهة أو منظمة متخصصة بقتل الأطفال والنساء ورجال الأمن ورجال القضاء في تركيا أو في قطر أو السعودية أو حتى في إقليم كردستان؟ هل سيسكت الشعب التركي أو سيسكت القطريون أو السعوديون؟ أو أن مسعود برزاني لن يتهم الحكومة العراقية بشتى أنواع التهم بسبب استقبال بغداد لمن يتهم بقتله عددا من الأشخاص في الإقليم؟

أنا لا اعتقد ولا أتصور أن الحال سيكون كذلك، بل أن الدنيا ستقوم ولا تقعد لهذا الأمر واقل ما تطالب به تلك الحكومات هو إسقاط الحكومة العراقية والمطالبة برأس هذا الشخص بكل الطرق والوسائل ومن أوضحها القيام بالتفجيرات والأعمال الإرهابية في كل مدن العراق.

هذا فرض تصورته وأنا أشاهد المتهم الهارب والمطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي وهو يُستقبل من قبل رؤساء تلك الدول ويؤخذ بالأحضان من رئيس إقليم عراقي يدعى كردستان لكنه ليس عراقي الانتماء ولا عراقي الوطنية فهو لا يعترف بقضاء عراقي ولا حكومة عراقية ولا يحزن لموت أطفال العراق بسبب الأعمال الإرهابية التي نسبت للشخص الذي يستقبله ويتحدث معه ويقوم بإطلاق الكلام ضد الحكومة العراقية بلا خجل من ذوي الضحايا ولا خوف من الله تعالى.

لم يفاجئني أمير قطر الذي تآمر على أبيه من اجل كرسي (الخلافة) ولم أتوقع غير ما يمكن أن يفعله (خليفة المسلمين) في السعودية فهي الدولة الأولى المصدرة للإرهاب في العالم فلا معنى أن لا تستقبل احد أبناءها (البررة) وتأخذه بالأحضان. إلا أن ما غاضني وفاجأني هو استقبال رئيس تركيا اردوكان لهذا المتهم الهارب رغم انه يطالب ويصرخ يوميا بمظلومية الشعب السوري الذي يتعرض إلى القتل والتعذيب من قبل الحكومة (على حد قوله)!

فلعمري كيف يطالب بالعدالة في سوريا وينساها ويتناساها في العراق بل انه يأوي القاتل ويدافع عنه ويقوم بالهجوم على الضحية ويتهمه بالطائفية !

على الحكومة العراقية أن تقوم بما عليها فعله لهذه الدول المعادية واهم شيء بل اقل شيء هو المقاطعة الاقتصادية فلا معنى أن تكون وارداتنا لأغلب السلع من تركيا، والشركات الاستثمارية اغلبها من تركيا، وسفرات وايفادات المسؤولين إلى تركيا بل أن معسكرات الفرق الرياضية إلى تركيا، وتركيا تحمي قاتل أطفال العراق، وتحاول إذكاء الفتنة الطائفية من جديد، بغية سيطرتها على المنطقة في محاولة للتقرب من أوروبا وأمريكا بمعاداة العراق وإيران وسوريا .

وكذلك على البرلمان العراقي أن يصدر بيانا يستنكر فيه هذه الأفعال وكذلك التصريحات الاستفزازية التي تصدر عن هؤلاء ضد العراق وحكومته، وعلى وزارة الخارجية أن تستدعي سفراء تلك الدول وخصوصا سفير تركيا وإبلاغه رفض العراق للتدخلات المستمرة في الشأن العراقي، إضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد تركيا لإيوائها احد المطلوبين للقضاء العراقي.