أكد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، الجمعة، على ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار الجاد وفقا للدستور، فيم أشارا إلى مواصلة العمل من اجل إنهاء تلك المشاكل التي يشهدها البلاد منذ فترة طويلة.
وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "الجانبين بحثا آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية في البلاد".
وأضاف البيان أن الجانبين أكد على ضرورة "بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بغية حل جميع المسائل العالقة وانتهاج الحوار الجاد وفق مبادئ الدستور"، مشيرا أن الطالباني والنجيفي شددا على "مواصلة العمل من اجل إنهاء المشكلات السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة".
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.