إنما  وجد القانون لحاجة البشر اليه ليردعهم عن الجريمة ، وتُشدّد العقوبات في القوانين وتُخفّف حسب الحاجة لتحقيق الردع عن الجريمة والمنع منها . قبل مدة أصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً عد بموجبه (الدگة العشائرية) نوعاً من أنواع الارهاب وجريمة تكون عقوبتها حسب قانونه وهي مشددة لأنه رأى استفحال هذه الظاهرة .  الفساد المالي واستشرائه بجسد الدولة العراقية وصولاً الى  سرقة القرن لا تُعالج بالقانون العادي ، فالحكم سبع سنوات ( المادة 444 عقوبات ) حسب ما نشر ، يسقط منها 21 شهراً  افراج شرطي ، ثم يخرج الجاني من السجن وهو سارق ثلاث ترليونات وسبعمائة مليار دينار !!! هذا اغراء للجاني وليس عقوبةً له ولا ردعاً لغيره  ، هذا تشجيع على الجناية وليس منعاً لها . مصادرة الاموال ، لا تنفع الا يسيراً ، لأن الفاسدين يتحسبون لذلك فلا يضعوا اي عقار او اموال منقولة باسمائهم او اسماء اقاربهم من الدرجة الاولى والثانية . سرقات بهذا الحجم تذهب لبنوگ اجنبية لا يمكن اكتشافها أو استرداد الأموال منها مهما اوتي العراق من حنكة قانونية ، والأموال المسرقة تدخل في عملية تبييض معقدة يجيدها اللصوص وسراق المال العام  . المطلوب تكييف قانوني يلائم حجم جرائم الفساد هذه وان لم يمكن ذلك ، فسن تشريع قانوني جديد يُعاد فيه الحكم السابق وهو ان يبقى السجين الى حين تسديد المبلغ وان يحجب عن السارقين الافراج الشرطي ، حجم الفساد المالي في العراق بات استثنائياً يتطلب قوانين استثنائية ، فهل يلتفت القضاء ومجلس النواب إلى خطورة الوضع ؟ هذا ما ستكشفه الأشهر القادمة .