فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

لا ينبغي للمشرع أن يكون ناقلا مستنسخا للنصوص القانونية السابقة حرفيا، تلافيا لما قد يتعارض مع وجوب مراعاة المتغيرات في الأسباب الموجبة للتشريعات، أو لضرورات تحديث إستخدام البديل المناسب والمرادف من الكلمات، دون الإخلال بما هو متعارف عليه من الصيغ والأساليب بذريعة التجديد، وكما سيتضح إستكمالا بما هو آت :-

ثانيا- الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين إتحاديا كان أو محليا.

*- نرى حذف كلمتي (دائمة) و (دائم) لإنتفاء صفة الديمومة للوظيفة والملاك، لمشروعية إعداد ملاك للمتعاقدين عند الحاجة إليه في مشاريع العمل المؤقت، وحذف عبارة (الخاص بالموظفين إتحاديا كان أو محليا). لوحدة الصفة والملاك أصلا. ومن المعيب أن نجرد الموظفين من الصفة الوطنية الواحدة بعبارة التقسيم والتجزئة(إتحاديا كان أو محليا). وما كانت عبارة (الخاص بالموظفين) إلا لغرض التمييز سابقا بين ملاك الموظفين والمستخدمين والعمال. وبذلك يكون تعريف الموظف ( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك ويتقاضى راتبا من الميزانية العامة للدولة ). وحذف البندان (ثالثا ورابعا) الخاصان بتعريف (الموظف الإتحادي والموظف المحلي) وفقا لما تقدم، لأنهما ليسا صنفان مختلفان من حيث الحقوق والواجبات، ومن المؤكد أن يحل أحدهما مكان الآخر بالنقل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أو الخاصة. وتلك ألف باء مقتضيات ومتطلبات الإدارة بالتوصيف وبالإجراءات .

خامسا- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها وفقا للقانون .

*- تضاف عبارة (المعينة لها و) بعد عبارة (والدرجات)، لأن للوظائف عناوين مختلفة حسب المؤهلات، وللدرجات حدود

رواتب مختلفة حسب الإستحقاقات، وبذلك يكون لكل عنوان وظيفي حدود للراتب، يتطابق أو يختلف مع غيره حسب موضعه في سلم الرواتب والدرجات، وبما يتناسب وقاعدة الفصل بين الترقية والترفيع، أو تبعية الترفيع للترقية التي لا نستحسن العمل بموجبها. للضرر الذي لحق بالموظفين من جراء تسكين الرواتب وفق أمر بريمر رقم 30 لسنة 2003 سيء الصيت، وإعتمدته السلطات الحاكمة بتشريع القانون رقم (22) لسنة 2008 على غراره، فإختلفت دوائر الدولة في وضع وإعتماد آليات عمل موحدة لتنفيذه ؟!. مما تسبب في إختلاف تحديد مقادير رواتب الموظفين وإلحاق الأذى والضرر بقسم منهم ؟!، ومن ثم إشاعة التذمر من خلال الشعور بالغبن والتفرقة فيما بينهم.

وعليه يكون تعريف ( المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها وفقا للقانون ) .

سادسا- الرئيس الأعلى: أ- رئيس الجمهورية فيما يتعلق بموظفي رئاسة الجمهورية. ب- رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي مجلس الوزراء والدوائر التابعة له. ج- رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب .

*- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ليسوا موظفين، وإنما هم من ذوي المناصب الخاصة في أعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، المحددة مهامهم وواجباتهم فيهما بموجب الدستور. ويخضعون لأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة بهم، ولا يخضعون لقواعد الخدمة والوظيفة العامة أو الخاصة بالموظفين ومنها القانون موضوع البحث. وبذلك لا يكون أيا منهم رئيسا أعلى لأي موظف، لأنهم يمثلون الدولة والشعب بأكمله موظفين وغير موظفين. وكذلك الحال وكل من موقعه بالنسبة لنوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب، وعليه يكون الرئيس الأعلى (رئبس ديوان الرئاسة فيما يخص موظفي ديوان الرئاسة) و ( الأمين العام لمجلس الوزراء فيما يخص موظفي مجلس الوزراء) و ( الأمين العام لمجلس النواب فيما يخص موظفي مجلس النواب) .

د- رئيس مجلس القضاء الأعلى فيما يخص موظفي مجلس القضاء الأعلى. وهو رئيس محكمة التمييز الإتحادية الذي يرأس الهيأة الإدارية العليا ذات الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، التي تتولى إدارة شؤون الهيآت القضائية بموجب قانون تشكيل المجلس المرقم (112) لسنة 2012، الملغى بموجب قرار المحكمة الإتحادية العليا ذي العدد 87/إتحادية /2013. والذي لم يصدر القانون البديل عنه لحد الآن ؟!. لغرض تحديد المركز القانوني لرئيسه، والذي يبدو أنه رئيس السلطة القضائية، لحلول مجلس القضاء الأعلى المشكل بموجب أحكام القانون الملغى، محل مجلس القضاء المشكل بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003، ومجلس القضاء الأعلى المشكل بموجب المادة (45) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، وبذلك يسري عليه ما تقدم بشأن رؤساء السلطات العليا كونه رئيس السلطة الثالثة منها، وبالنتيجة فإن الرئيس الأعلى فيما يخص موظفي المجلس سيكون ( أحد نواب رئيس محكمة التمييز ) أو( أمين عام مجلس القضاء الأعلى). أو من يخوله رئيس المجلس مسؤولية الرئيس الأعلى للموظفين .

ه- الوزيرالمختص فيما يتعلق بموظفي وزارته. تبعا لمسؤوليته التنفيذية المباشرة عن أداء موظفي وزارته ، وهي الحالة المستثناة حكما من قاعدة كونه من غير الموظفين. إذ كل من لم يرد في الملاك الحكومي عنوان وظيفته أو موقعه أو مركزه القانوني في تشكيلات الهيكل التنظيمي الإداري أو الفني لدوائر أومؤسسات أو أجهزة الدولة، يكون من غير الموظفين طبقا لتعريف المقصود بالموظف. وإن تقاضى راتبا أو أجرا أو مكافأة من أموال خزينتها، بمعنى أن يكون الموظف جامع بين كونه على الملاك ويتقاضى راتبا، وبخلاف ذلك لا يسمى موظفا، ولهذا تجد أعضاء السلطات الثلاث في الوقت الحاضر غير راغبين في إعتبارهم من الموظفين، وفاقدين لإرادة إصدار القانون المحدد لرواتبهم ومخصصاتهم وإمتيازاتهم المادية، على عكس ما كان عليه أسلافهم منذ تأسيس الدولة العراقية للمدة من 1921 ولغاية 2004 ؟!.