فمن يريد الحل منهم؟ فهو بسيط جدا؟

أي تكتل  أو حزب سياسي يريد مصلحة الوطن والشعب صدقا لا أنتحالا يستطيع ان يحضى بتأيد الشعب من أقصاها الى اقصاها ومن خلال التالي

1-التنازل عن جميع رواتبهم وأمتيازاتهم وحماياتهم وأقتصارها على المعقول

2-االتطبيق الفوري لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب العراقي كافة, والذي هو إتاحة ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من اجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردودات ايجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق نسبيا مع الواجبات، بما يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة ما بين المواطنين.

3- تفعيل التقييم السليم للانجازات والمساءلة والمحاسبة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الرسمية، حيث تختلط وتلتبس الأمور ما بين الموظف المنتج وغير المنتج، بين المجتهد وبين البليد، بين من يطور العمل وبين من يرتد به نحو التخلف، بين من يدعم المال العام ويعززه ويصونه وبين من يهدره ويشكل بامتيازاته المالية المفرطة عالة وعبئا عليه، بين النزيه والفاسد، بين من ينتج قرارات سليمة ورشيدة ترتقي بمكانة وسمعة المؤسسة وبين من يشكل عبئا  ثقيلا على صناعة القرار.

 

تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ميدانا واسعا جدا

 لكن يبقى أهم مجالات تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص هو ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا وفي المراكز الوظيفية المتقدمة، هذا المجال الذي يشكل القاعدة الرئيسية الذي تتفرع منها مجالات تكافؤ الفرص الأخرى، والذي إذا ما تم تفعيلها بشكل صحيح من خلال اختيار القيادات العليا وتعينها ووفقا لجدارتها وأهليتها ونزاهتها واستقامتها فستتفعل حينذاك صناعة القرار في باقي المجالات كي تسود "الحاكمية الرشيدة "وتترسخ قيم العمل المؤسسي في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة, أن تغييب تكافؤ الفرص بين المواطنين في مجال اختيار القيادات لإشغال المناصب العليا في الدولة هو اخطر أشكال الفساد، كونه يشكل الحاضنة الرئيسية لباقي أشكال الفساد، فهذا التغييب هو المسؤول عن إفراز شريحة قيادات ضعيفة 

 إداريا وفنيا وفاسدة ماليا، وشريحة هذه القيادات هي من ساهمت خلال الفترة الماضية بحرف مراكز صناعة القرار عن مسارها الصحيح المتمثل بإنتاج سياسات واستراتيجيات سليمة نحو مسارات جانبية وهامشية تتمثل بتقزيم  المؤسسات الرسمية واختزالها لتصبح مجرد مراتع للمسؤولين عنها، ينهبون منها المال العام بطرق مشرعنة ويحققون على أكتافها وجاهة مصطنعة ومبتذلة، حيث لم تتقن هذه الشريحة من واجباتها سوى تقمص شخصية المسؤولين وانجاز الجوانب الشكلية والروتينية والأعمال الرتيبة والهامشية منها التي يمكن لأي شخص اعتيادي انجازها مهما دنت مرتبته الوظيفية حتى وإن كان بمستوى فراش,أما الأجزاء الصعبة من واجباتهم والتي تحقق للوطن استقراره وأمنه المجتمعي والاقتصادي فيتغاضون عنها نتيجة لضعف قدراتهم الفكرية والذهنية عن التعاطي مع أهداف الوطن الكبيرة والإستراتيجية، مثلما يهرب الطالب المهمل والخامل من حل مساءل الرياضيات الصعبة نحو الرسم واللعب وإضاعة الوقت ،مما يؤدي بنهاية المطاف إلى فشل المؤسسات في الاضطلاع بمهامها الإستراتيجية وواجباتها الأساسية.

 لقد دفع العراق كدولة ثمنا باهض" للمحاصصة العرقطائفية" وتغييب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص خصوصا ما يتعلق منها باختيار الأشخاص لإشغال المناصب العليا، في مقدمتها إخفاق المؤسسات الرسمية وخصوصا ذات الصبغة الاقتصادية منها في انجاز مهامها وفي  تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

الخاتمة

على كل الساسة أن يعرفوا: أن صناعة القرارات السليمة هي حق أساسي من حقوق الوطن، والمتمثلة بضرورة تحقيق رفعته وازدهاره في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية وصيانة وجوده من مختلف المخاطر والتحديات، هذا الحق لا تنجزه "القيادات الهزيلة والضعيفة" التي تتسلل في عتمة الليل للسطو على المناصب والتكسب والنفعية والمحسوبية تحت "جنح حصة المكون" والشراكة الوطنية ، بل تنجزه القيادات التي تصل إلى مراكزها في ظل تطبيق سليم ورشيد لمبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس من الجدارة والأهلية والنزاهة والاستقامة والانتماء الصادق للوطن..... فهل أنتم فاعلون ؟؟ نتمنى ذلك