إنَّ هذه الإحصائيات المعلنة ١٥٠٠ حالة والتي تمت معالجتها من قبل الشرطة المجتمعية والبالغة شهريًا ١٢٥ حالة لهذا العام، عداالحالات التي لم يستطيعوا الوصول إليها، تؤكد مدى الانحراف الخُلُقي عند هذه الجهات سواء أكانت عصابات منظمة أم أفراد، تحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أنْ تختفي بها، وتبحث عن فريسة لها لتكون بضاعتها الخبيثة التي تتاجر بها مع أسرة فريستها أو أصحابها، وهذا يتطلب جهدًا مجتمعيًّا، وثقافيًّا، وتربويًّا من الجميع في أداء دورهم؛ للحفاظ على المجتمع من تلك الذئاب البشرية الخبيثة، من خلال نشر الوعي، والمبادئ، والأخلاق، والتأكيد على أهمية الالتزام بذلك؛ للحفاظ على الفطرة الإنسانية من جهة، والرقي بها عن الوقوع في رذائل الأخلاق الشخصية أو النوعية من جهة أخرى، وتقع المسؤولية الكبرى على الأسرة في متابعة أبنائهم متابعة حثيثة، والحديث معهم عن تلك المفردات الأخلاقية، وأهمية العمل والتمسك بها، وتحذيرهم من الاستخدام السلبي لتلك الوسائل، أو الإفراط بها إلى حد الإدمان، وكذلك تقع المسؤولية على الأساتذة في المدارس والجامعات في أداء رسالتهم التربوية مهما أمكن، وبناء شخصية أبنائنا بأسلوب ومنهج معين، ونطالب الجهات المختصة كذلك ببذل قصارى جهودها في تخليص المجتمع من أولئك المجرمين الذين يعيثون الفساد، وينشرون الجريمة.