يعود الحديث عن تسلم الملف الأمني في العراق لوزارة الداخلية مع امتلاكها إمكانيات ميدانية تفوق ما تملكه وزارة الدفاع.

ويرى خبراء أن انسحاب قطعات الجيش فرصة لزيادة تدريبها وتأهيلها لما قد يحتاجه العراق في المستقبل.

كشفت وزارة الداخلية عن عزمها تسلم الملف الأمني في محافظات جديدة منتصف الشهر الحالي.

لافتة إلى امتلاكها قطعات ميدانية تفوق تلك التي لدى وزارة الدفاع.

يأتي ذلك في وقت، أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بان إبعاد الجيش والحشد الشعبي عن المناطق المحررة يحتاج إلى مزيد من الوقت.

لافتة إلى أن الشرطة المحلية لا يمكنها أن تتسلم الملف الأمني بالكامل في الوقت الحالي لجميع مناطق البلاد.

ويشهد الوضع الأمني استقراراً ملحوظاً مع بعض الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الارهابي في مناطق شمالي بغداد وديالى وكركوك مستخدماً العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن «الوزارة كانت قد تسلمت الملف الأمني في ثلاث محافظات، وهي المثنى والديوانية وواسط».

وتابع المحنا، أنه «منتصف الشهر الحالي سوف تلتحق محافظات أخرى بهذا الاجراء بعد أن تكون هناك تقارير عن نسبة الجاهزية».

وأشار، إلى أن «الملف الأمني في جانب الكرخ سوف يسلم أولاً إلى وزارة الداخلية ومن ثم يلحقها قاطع الرصافة بالنسبة لبغداد».

وأوضح المحنا، ان «التهديدات الإرهابية ما زالت مستمرة، رغم أن المتتبع بلغة الارقام سوف يجد هناك انخفاضا كبيرا في نسب العمليات الارهابية».

ويواصل المحنا، ان «تراجع الارهاب جاء نتيجة لعمل متواصل تقوم به القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها».

وشدد، على «ضرورة إدامة التنسيق المشترك مع مختلف القطعات من أجل تعزيز الامن وتنفيذ الخطة بانتقال الملف الأمني إلى وزارة الداخلية بنحو سلس».

وأردف المحنا، أن «عملية الانتقال تأتي بعد التأكد من وصول جاهزية قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى نسبة 100%».

وعد التجربة التي «حصلت في المحافظات الثلاث التي سلم الملف الأمني فيها إلى الشرطة بأنها ناجحة بنحو تام».

ويرى، أن «القوات التابعة لوزارة الداخلية ليست كما في السابق، بل إنها اصبحت تمتلك قطعات عسكرية تفوق تلك التي لدى وزارة الدفاع، من ضمنها خمس فرق للشرطة الاتحادية وقيادة قوات حرس الحدود وقوات النخبة وقوات الرد السريع».

ومضى المحنا، إلى أن «هذه التشكيلات الأمنية جاهزة وخاضت معارك كبيرة ضد الارهاب طيلة السنوات الماضية، وأصبحت اليوم لديها خبرة ميدانية عالية وتسليح متطور».

وتؤكد مصادر في وزارة الدفاع، أن «تسليم الملف الأمني في العراق  يتم حالياً في بابل والكوت والسماوة والديوانية إضافة إلى العاصمة بغداد، وبعد ذلك للمحافظات الأخرى عندما يتم الإعلان عن جاهزية قوات وزارة الداخلية».

وأضافت المصادر، «قوات وزارة الدفاع التي ستنسحب ستذهب إلى معسكرات خاصة وستكون فرصة لأفراد الجيش العراقي لإعادة التدريب وإعادة بناء القدرات لكي يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دعت الحاجة إلى تدخلهم عند أي طارئ».

وأشارت، إلى «وجود تحريك لعدد من قطعات الجيش وجاءت قطعات وزارة الداخلية من الشرطة الاتحادية لتتسلم المهمات في بعض المناطق».

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي، أن «تسليم الملف الأمني في العراق إلى وزارة الداخلية جاء في اتفاق تشكيل الحكومة لتحالف إدارة الدولة».

وتابع الزاملي، ان «هذه المطالبة جاءت من أجل عدم عسكرة المجتمع، وأن تمارس قوى الأمن الداخلي اختصاصها على أتم وجه».

ولفت، إلى أن «العديد من المحافظات ما زالت بحاجة إلى أكثر من تشكيل أمني وعسكري بالنظر لطبيعة التهديدات».

وأورد الزاملي، أن «وزارة الداخلية بوضعها الحالي وإمكانياتها المحدودة لن تستطيع فرض الأمن بنحو كامل لاسيما في المناطق المحررة».

وأعرب عن اعتقاده، بأن «الذهاب إلى تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية وخروج الجيش والحشد الشعبي، بأنه إجراء سوف يتحقق في بعض المحافظات بالقريب العاجل، لكنه في محافظات أخرى بحاجة إلى مزيد من الوقت».

وذكر الزاملي، أن «البرلمان مقبل على مناقشة قانون الموازنة للعام الحالي بعد وروده من قبل مجلس الوزراء».

ونوه، إلى «امتلاكنا رؤية بشأن ضرورة دعم تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع بالتخصيصات المالية المناسبة من أجل تمكينها وتوفير ما تحتاجه من معدات وتدريب».

وزاد الزاملي، أن «الكتل داخل مجلس النواب حريصة على توفير ما تحتاجه القطعات العسكرية والأمنية من خلال تأمين الموارد المالية الكافية لذلك وضمها في قانون الموازنة».

وتحدث، عن «عدم وجود حذف واستحداث وتطوع في قوات الشرطة المحلية منذ عشر سنوات، حتى أصبح العديد من عناصرها في أعمار متقدمة بنحو يؤثر في عمل هذه القوات».

ونوه الزاملي، إلى أن «العديد من افراد الشرطة أصبح معدل أعماره بين 45 إلى 50 سنة، في وقت أن هذا الجهاز يحتاج إلى طاقات شبابية، وهو تحدٍ كبير أمام الحكومة في المرحلة المقبلة».

ويرهن، «استتباب الأمن في بعض جوانبه بالاستقرار السياسي الذي بلغ أعلى مراحله في الوقت الحاضر».

وانتهى الزاملي، إلى أن «إدارة الملف الامني في كركوك يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً، ونحن نريد أن يدار هذا الملف بإرادة عراقية خالصة».

وعلى صعيد متصل، ذكر عضو اللجنة نايف الشمري، أن «الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية وكذلك التعامل مع المواطن وهناك إجراءات لتسلم ملف الأمن الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو شيء إيجابي».

ولفت الشمري، إلى أن «لجنة الأمن والدفاع التقت بوزير الداخلية الذي أكد استعداد الوزارة لمسك الملف الداخلي بشرط دعمه بالتسليح والتجهيز وإعداد مراكز شرطة تليق بالوزارة».

يذكر أن تسليم الملف الأمني إلى الشرطة جاء ضمن ورقة المطالب السنية لقاء اشتراكها في تحالف إدارة الدولة، ومن أجل ابعاد الجيش وقوات الحشد الشعبي عن المناطق المحررة.