وقالت تلك المصادر ،لـ(دولة المواطن) ،الاربعاء، "ان قيادة المجلس الأعلى قررت في هذا  الاجتماع انه في حال إصرار المالكي على موقفه وعدم جديته إيجاد إصلاحات سريعة من شأنها أعطاء ضمانات لأطراف النزاع لحلحلة  الأزمة بما يخدم نجاح العملية السياسية وتأصيل مبدأ الشراكة الوطنية , فأن المجلس الأعلى سوف تكون له كلمته مما يضطره الى الذهاب مع مشروع سحب الثقة والتوافق على رئيس وزراء جديد يضمن حقوق جميع الأطراف السياسة ويخفف الاحتقانات السياسية والتي قد تؤدي الى حرب أهلية في المستقبل" .