هناك جدلية حول موقف المجلس الأعلى تجاه السيد نوري المالكي بالأمس كان المجلس الأعلى الطرف المعارض الذي  يخالف الجميع مائة وثمانين درجة برأيه في تولي السيد نوري المالكي تولي رئاسة الجميع وخالف الجمع بعد مرور سنتين على اختيار السيد المالكي رئيساً للوزراء، فهل سياسة المجلس الأعلى هي سياسة خالف تعرف أم ماذا؟، إنّ عملية تحليل موقف المجلس الأعلى في السابق واللاحق تحتاج إلى دراسة الظروف التي اتخذ بها المجلس الأعلى موقفه والآليات التي استند إليها، ففي عام 2010 وعد انتخابات مجلس النواب كان رفض المجلس الأعلى للمالكي سينذر إلى ان الأخير لا يصلح لإدارة البلاد من دون أنّ تكون شراكة وطنية تضمن وجود الجميع في الحكومة وحسب استحقاقهم الانتخابي وحفظ وحدة العراق وخصوصيته التعددية وطرح المجلس الأعلى نفس الإشكالية التي يطرحها أطراف الخلاف مع المالكي ومن أهمها  تفرده بالقرار، وإقصاء الجميع، وتغليب مصلحة الحزب على مصالح المواطنين، وكانت الكتل السياسية التي توافقت على أنّ يكون المالكي رئيساً للوزراء تعلم جيداً ان المالكي سوف لن يفي بوعده لها بتنفيذ اتفاقية أربيل إذ تأتي معظم مقرراتها بخلاف الدستور والقانون وعلى أساس مخالفة المالكي مبدأ الشراكة الوطنية وقف المجلس الأعلى ضد قرار توليه لولاية ثانية وبالمقابل عندما اتفقت نفس الكتل التي جاءت بالمالكي رئيساً للوزراء وفي هذه المرة انضربت مصالح تلك الكتل ولم ينفذ المالكي شروطها في الحصول على المكتسبات الشخصية والحزبية، واجتمعت في الفرق المصلحة وقررت السعي إلى جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لحجب الثقة عن المالكي وهان رفض المجلس الأعلى هذه الطريقة لأنها طريقة تشبه إلى حدٍ كبير الطريقة التي جاءت بالمالكي رئيساً للوزراء.