مع تصاعد الأحداث السياسية في العراق وانتقالها الى مراحل متطورة في تصعيد الأزمة السياسية المفتعلة مجلس النواب العراقي في إطار تحديد جلسة استجواب المالكي بحسب مطالبات مجموعة نيابية فيه بعد تشكيل اللجنة القانونية لاستجواب رئيس الوزراء وبحسب ما أفاد به نائب اللجنة القانونية فرهاد الاتروشي عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني التي شكلت لاستجواب المالكي بان اللجنة عبرت عن استغرابها لموقف دولة القانون من عدم وجود ملفات قانونية تدين رئيس الوزراء نوري المالكي مشيراً إلى أن "اللجنة بدأت بعملها بجمع الملفات المطلوبة للاستجواب".

ويرى الاتروشي أن أعضاء دولة القانون متخفون ودليلا على ذلك تخوفهم من عملية الاستجواب داخل مجلس النواب فإذا كان رئيس الوزراء متأكد من انه لم يقم بأي عمل غير قانوني وغير دستوري فليرحب بالاستجواب وليدع أعضاء مجلس النواب يبدون رأيهم.

من جهة أخرى أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف بان المتمسكين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يحق لهم البدء باستجوابه ما لم يقدموا طلبهم الى رئاسة البرلمان للتأكد من مدى دستوريته .

وأوضحت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للكتلة: "على المتمسكين بسحب الثقة عن المالكي تقديم طلبهم الى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه داخل مجلس النواب من حيث المبدأ، لنرى مدى دستورية هذا الطلب"، مضيفةً ان "تقديم الطلب يجب ان يتم قبل البدء بإجراء الاستجواب"، مشيرة الى أنه "لا يمكن أن يخضع طلب سحب الثقة للأهواء الشخصية دون أن يكون مستندا الى أسس قانونية ودستورية".

استجواب المالكي ممارسة ديمقراطية ودستورية

النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي وصفت استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي "بالممارسة الديمقراطية والدستورية وليست استهداف لشخص معين أو كتلة ما, منتقدة بعض الأطراف التي تصف عملية الاستجواب بالمؤامرة".

وردي التي تشير الى أنه لا توجد كتلة معارضة لدولة القانون أو لكتلة أخرى وبالنسبة لعملية استجواب رئيس الوزراء أنما هي ممارسة الدور الرقابي للبرلمان مشيرة إلى إن "محاسبة الجهة التنفيذية بتقصيرها وعدم تنفيذها للمشروع الانتخابي وعدم تقديمها الخدمات للمواطنين وعدم محاربة الفساد واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة كل هذا ليس معارضة للحكومة او استهدافا لشخص معين وإنما هو ممارسة الدور الرقابي للبرلمان بشكل دستوري".

وانتقدت وصف بعض الإطراف في العملية السياسية استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب بـالمؤامرة.

على الصعيد ذاته ولكن بلغة يلفحها شيء من الاستخفاف أكد النائب عن كتلة وطنيون جمعة المتيوتي ان مناقشة سحب الثقة عن الحكومة لن تتم بمجلس النواب، لأنها لن تخرج بما هو جديد، وعلى الأطراف المطالبة بسحب الثقة ان تعلم ان ذلك لن يتم، وان تتوجه الى طريقة أخرى لإجراء الإصلاحات في الحكومة.

وأضاف ان عملية سحب الثقة من الحكومة ستكون بمثابة طلقة الرحمة على العملية السياسية، لأنها ستؤدي الى انهيارها وعودة البلد الى المربع الأول.

وأوضح ان "لدى مجلس النواب مجموعة كبيرة من القوانين التي تهم المواطن وعلينا ان ننجزها ونبتعد عن المحاصصات الحزبية والمصالح الضيقة لانجازها".

وتابع هناك أطراف خارجية تحاول النيل من وحدة العراقيين وفي حال نجحت في سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي فسيكون الوضع الأمني والسياسي في وضع خطير جدا قد لا يحمد عقباه.

أما النائب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان الحسيني يرى بأن بعض الكتل لا يهمها حل الأزمة السياسية الحالية بقدر ما يهمها إبعاد خصومها السياسيين الى حد الإلغاء.

وقال الحسيني أن "مثل هذا المنهج اتخذته بعض الكتل السياسية لتصفية المنافسين، مؤكداً إننا نرى اليوم أساليب نعتقد انها ستوصل البعض الى درجة الإفلاس السياسي وان نفعتهم في الوقت الحاضر".

وكان ائتلاف دولة القانون قد صرح في أكثر من مناسبة بان هنالك مؤامرة تستهدف العملية السياسية والحل الأمثل للأزمة بعقد المؤتمر.

الخميس 21 حزيران / يونيو 2012