مع استمرار الأزمة السياسية بالتصاعد برزت يوم أمس ثلاثة تطورات جديدة بشأن الوضع السياسي والجهود الرامية لحلحلة مشاكله، وتمثلت هذه التطورات في دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى إجراء انتخابات مبكرة في حال فشل الحوار بين الأطراف السياسية وإجراء الإصلاحات في مؤسسات الدولة، وتأكيد هيئة رئاسة البرلمان المضي في ممارسة دورها التشريعي والرقابي، فيما قرر التحالف الوطني تقديم ورقة إصلاحات جامعة للكتل السياسية خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أصدره أمس: ان دعوة رئيس الوزراء الى إجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والآليات الديمقراطية جاءت بعد رفض الطرف الآخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة بما يلحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي.

وأضاف ،ان "المالكي وانطلاقا من الحرص الأكيد على تطوير العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية، فانه يجدد الدعوة الى الحوار القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطات الثلاث".

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة سوف تدعم بقوة هذه الإصلاحات، وأنها ملتزمة بما يقره الدستور في الرقابة ومساءلة الحكومة على ان تكون هذه المساءلة بعيدة عن الدوافع السياسية وبما يحقق مصلحة الوطن والشعب.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أصدرت بيانا للرد على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء.

وأكدت هيئة رئاسة البرلمان في بيانها ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك. وشددت على "تصميمها المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمله إياها الشعب العراقي".

وسط هذه الصورة، عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي مساء امس الاول، اجتماعاً دورياً في مكتب رئيسها الدكتور إبراهيم الجعفري، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وجميع الكتل المنضوية في التحالف الوطني.

واستمع التحالف الوطني في بداية اجتماعه إلى تقرير من رئيس الوزراء عن الوضعين الحكومي والسياسي، مؤكدا أهمية اضطلاع التحالف بدوره في بناء مؤسسات الدولة وحماية العملية السياسية.كما تابع التحالف الوطني قراره السابق بتشكيل لجنة خاصة من ممثلي مكوناته مسمياً أعضاءها لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية، وشدد على ضرورة المباشرة بعملها في أسرع وقت.

من جانبه ذكر عضو التحالف الوطني شاكر الدراجي ان «اللجنة تضم مكونات التحالف الوطني كافة بما فيها كتلة الأحرار».

وتابع الدراجي ان «مهمة اللجنة وضع التصورات للإصلاح السياسي وتعتمد في عملها أوراق اجتماعات اربيل الأول والثاني والنجف والتحالف الوطني والكتل السياسية ومبادرة رئيس الجمهورية كمنهاج لتخرج منها بمحصلة يطرحها التحالف الوطني من خلال هذه اللجنة للكتل السياسية الأخرى».