صوت مجلس النواب العراقي بالاغلبية هذا اليوم السبت بالغاء اجتثاث ثلاثة من قادة الكتلة العراقية ، وهم كل من المطلك والعاني وراسم العوادي ومن دولة القانون جمال الكربولي تمهيدا لعودتهم للعملية السياسية ، وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في كانون الثاني الماضي منع أكثر من 500 مرشح من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي، بينهم الثلاثة المذكورين، وقالت ان قرارها جاء وفق المادة السابعة من الدستور والتي تنص على "حظر كل كيان او نهج او ممارسة او فعل يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له، خصوصًا البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون.

بعد هذا الاجراء لن يكون مستبعدا ان تصدر قرارات مخالفة للدستور والقوانين ومتجاهلة للراي العام والمطالب الشعبية فقد اصبح الحرص على المناصب والسعي للاحتفاظ بالسلطة باي ثمن الهم الاول للسياسيين اما المباديء والقيم فلا مكان لها في دائرة اهتمامهم..واذا كان رئيس جمهوريتنا يعرقل تنفيذ احكام القضاء بحق المدانين من رموز العهد الصدامي برفضه المصادقة على اعدامهم ويصرح بذلك علنا واذا كان مجلس نوابنا يرفع اجراءات الاجتثاث عن هذه المجموعة تمهيدا لرفعها عن اخرين فلنا ان نتوقع غدا اقرار التنازل عن كركوك والمناطق التي يطلقون عليها عبارة المتنازع عليها وربما يصدر مرسوم جمهوري بناء على طلب من رئاسة الوزراء يتضمن الاعتذار للسيدة ساجدة خير الله والسيدة رغد صدام حسين عن اعدام ((الشهيد المظلوم صدام حسين المجيد))واعادة الاعتبار اليه واقامة نصب تذكاري له عند بوابة المنطقة الخضراء!!!