• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : وزارة البيشمركة تقرر وعلى المالكي الاستجابة .
                          • الكاتب : باقر شاكر .

وزارة البيشمركة تقرر وعلى المالكي الاستجابة

 عملية الشد والجذب الذي تمارسة حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية ومع العراق على حد سواء لم ولن تنتهي لظنهم انهم سائرون بالاتجاه الذي يحلمون به خصوصا بعد الاوضاع الحالية في سورية وما ستؤول اليه اذا سقط النظام السوري لأن ركنا من اركان الدولة الكردستانية سينسحب اليهم حسب ظنهم وهم يتصورون ذلك بتلك السهولة لان هناك اطمئنانا يعتريهم بأنهم مسنودين من جهات دولية مؤثرة خصوصا اذا علمنا من بين هذه الدول اسرائيل التي تمتلك القدرة على اقناع الاخرين والتأثير عليهم في دعم الاكراد بما يحلمون به انطلاقا من ارض العراق وهذا هو الديدن الحالي في ظل الاجواء المسمومة التي تعيشها المنطقة وما يتعرض له العراق من تهديد اقليمي واضح وياريت كان منذ البداية عليهم ان يطرحوا استقلال الدولة ولا ينهكوا العراق بهذا الشكل ليتلقوا صفعة الاتراك والايرانيين في حينها وتنتهي  المشكلة وتلتفت الحكومة لحل القضايا والمشاكل بين جميع الاطراف ولا تبقى بهذا الشكل المعلق مع مكون عراقي له قدم في العملية السياسية وقدم آخر يشط عن الواقع العراقي ويحلم ببناء دولة وهذا ان تسمحوا لي فهو قمة الازدواجية وموت الولاء الحقيقي للوطن ولحدود هذا الوطن.
تريد وزارة البيشمركة ان يكون العراق الكل تابع للاقليم الجزء ويوافق على كل القرارات التي يصدرها حاكم كردستان ووزرائه وهذا يعتبر خارج الاطر الدستورية التي وضعها مجلس النواب ، ولكن الظاهر ان وزارات الاقليم استلمت من النواب دستورا اخر غير الذي بين أيدينا ويحاولون صنع دستور على مقاسهم ووفق مزاجياتهم فهم يريدون كل شيء ولا يعطون شيئا ، ما تريده وزارة البيشمركة غاية في التجاوز على العراق ودستوره لانهم يريدون تجهيز جيش دولة في داخل دولة في وقت هم كانوا قد سيطروا على جميع الاسلحة التابعة للفيالق والفرق التي كانت متواجدة في محافظاتهم الشمالية قبل السقوط وفيها من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ما يكون كافيا لتجهيز دولة لها سيادة واكثر وهذا لم يخبروا عنه او يسلموه الى الدولة العراقية بل اعتبروه من الغنائم وملكا لهم وليس للعراق وهذا بحد ذاته اجحافا كبيرا بسيادة العراق وكان لابد على الحكومة من اخذ الاجراءات بحقهم وعدم منحهم قطعة سلاح ما لم يبينوا كمية الاسلحة التي صادروها من معسكرات صدام ومع ذلك جهزتهم الدولة العراقية بكل ما يريدون لحماية حدودهم ، ثم عادوا واعترضوا على شراء طائرات حربية للعراق وهي الدولة صاحبة السيادة عليهم وعلى غيرهم من المحافظات فأي جرأة يتصرفون بها هؤلاء ليخرج علينا اليوم وزير البيشمركة في اقليمهم يقول بأنهم سيضطرون الى شراء الاسلحة من الدول الاجنبية اذا امتنعت الحكومة عن تسليح البشمركة ، يعني القضية على العراق تسليحنا بكل انواع الاسلحة وان يترك تسليح جيشه الذي يمثل كيان الدولة العراقية فأي صفاقة وحماقة تلك يتصرفون بها وكأنهم يصدرون القرارات وعلى المالكي ان ينفذ قراراتهم في وقت هو رئيس وزراء كل الدولة العراقية ومن ضمن القانون والدستور ان يستقدمهم الى بغداد ويضعهم تحت طائلة المسؤولية لتصرفاتهم خارج نطاق الدستور . 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=19806
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 07 / 23
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29