• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الأمن مسؤولية الجميع يا عراقيين! .
                          • الكاتب : سيد صباح بهباني .

الأمن مسؤولية الجميع يا عراقيين!

بسم الله الرحمن الرحيم
 
(الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ) الأنعام /82.
مما لاشك فيه أن التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أنساق المجتمع المختلفة والأجهزة الأمنية يمثل تكاملاً ضرورياً لإحداث الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث يرتبط الأمن ارتباطا وثيقاً بمؤسسات المجتمع المختلفة لما لهـذه المؤسسات من دور في بناء واستقرار المجتمع. وتلعب المؤسسات الاجتماعية أدواراً تكاملية مع المؤسسات الأمنية لإحداث الاستقرار في المجتمع. ففي الوقت الذي تنطلق الجهود الأمنية نحو مكافحة السلوك الإجرامي في المجتمع فإن المؤسسات الاجتماعية تنطلق من محور تقويم الإرادة الإجرامية لدى الأفراد لممارسة السلوك الإجرامي مما يجعلهم غير راغبين في ممارسته. وبهذا فالمؤسسات الاجتماعية هي كوابح اجتماعية تهدف إلى تشريب أفراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على أمن المجتمع .
تعد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان وكندا وبعض الدول الأوربية كفرنسا وبريطانيا من الدول الرائدة في تطبيق مفهوم الأمن مسئولية الجميع بعد أن توصلت إلى نتيجة مؤكدة مفادها أن الأجهزة الأمنية لا يمكنها تحقيق الأمن بمفردها مهما توفرت لها الإمكانات المادية والبشرية وأن عدد الجرائم المرتكبة يفوق بكثير عدد الجرائم المكتشفة وأن أداء الأجهزة الأمنية لا يتناسب مع ازدياد معدلات الجريمة على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الأجهزة المختصة لمكافحتها وعلى الرغم أيضاً محاولتها التجديد في أعمالها وإشراك بعض الأجهزة الرسمية كالأجهزة العدلية والاجتماعية في مكافحة الجريمة . ونرى عمدت اليابان إلى تنفيذ جملة من الخطوات لتحقيق شعار الأمن مسئولية الجميع حيث تم إنشاء نظام الشرطة عام 1954 ويعتمد في تشكيله على عدد من المواطنين المدنيين يسهمون في رسم وتنفيذ السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة ويتكون الهيكل التنظيمي لجهاز الأمن فيها ولديها قوانين ومفاهيم وعلى رغم ذلك تحدث عندهم جرائم وإرهاب ولكن ليس كمل يحدث في بعض دول البلدان.
الأمن هو شعور وهاجس قديم قدم الإنسان ذاته وجد معه لمواجهة الوحدة والخوف فكان هاجس الإنسان حماية نفسه. وبتطور المجتمعات البشرية وازدياد أفرادها ازدادت احتياجاتهم الأمنية وظهرت ضرورات حتمية لمواجهة المخاطر الجديدة والمتنوعة وأصبح الاحتياج الأمني يشمل كل ما يتعلق بالإنسان من أمن جسده إلى أمن كيانه إلى أمن حرياته وحقوقه وأصبح الأمن يشكل ركناً من أركان وجوده الإنساني والاجتماعي .
وبتطور تلك المجتمعات البشرية وأيضاً اختلاف أساليب ونمط حياتها واجهت صعوبات في الحفاظ على أمنها ومراقبة سلوك أفرادها ودرجة الضبط فيها علاوة على عدم قدرتها على مواجهة التجمعات البشرية الأخرى التي اصبح حكم الغاب هو المسيطر عليها والقوة هي التي تفرض حكمها ورغباتها .
مما دفع بتلك التجمعات الإنسانية إلى تكليف عدد من أفرادها للعمل على توفير الأمن والحد من تجاوزات الآخرين .
وكان ذلك بداية لظهور الشرطة المتخصصة والموكل إليها حفظ الأمن والاستقرار وتفرغ منتسبوها لهذا العمل فكانت شرطة Uruk قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد أول شرطة عرفتها البشرية في منطقة وادي الرافدين ، حيث عرفت المجتمعات البشرية بعد تطورها نوعاً من الأجهزة هدفها فرض النظام وتنظيم العلاقة بين الناس .
وبظهور فكرة الدولة عرف التاريخ وظيفة الشرطة أصبحت الشرطة جزءً أساسياً من مقومات أمن وسلطة الدولة حيث تعينها في تنفيذ مهامها في المجتمع .
ومع تطور الدول مروراً بالحضارات الإنسانية المختلفة مر مفهوم الشرطة بتطورات أثرت على طبيعته وواجباته ومسئولياته فكان الطابع التقليدي لأجهزة الشرطة هو المفهوم السائد الذي ينحصر في مهام وأهداف كشف الجريمة وضبط مرتكبيها متدرجاً في التطور ليشمل مجموعه الأعمال الوقائية لمنع وقوع الجريمة وهدفاً للوقوف ضد أي اعتداء على حياة أفراد المجتمع وضمان حرياتهم وممتلكاتهم سواء أكانت الجريمة فردية متمثلة في اعتداء شخص أو جريمة جماعية تؤدى إلي إثارة الفتن وإراقة الدماء والإخلال بالأمن والسكينة في المجتمع باعتبار ذلك القضية الأساس للأجهزة الأمنية في المجتمع .
ومع التطور البشري والتنامي التدريجي لمفهوم الأمن وما وصل إليه من خلال الإرهاصات والمدارس الفكرية في مجال الجريمة واتساع أبعاده وتنوع مؤسسات تحقيقه أصبحت الحاجة إلى وجود أمن فكري يحقق للفرد الاستقرار والتوازن النفسي ضد أخطار الأمراض وسوء التغذية وشبح البطالة وتكافؤ فرص العمل وبحاجة إلى أمن جنائي يأمن فيه الإنسان ضد إي اعتداء على حياته وحياة أفراد أسرته ويحفظ أمواله وممتلكاته ، وبحاجة إلى أمن بيئي يستطيع أن يحميه من أخطار التلوث وآثار الحروب والصراعات وبحاجة إلى أمن ثقافي وأعلامي يحمي معتقداته ومورثاته الثقافية والفكرية من التأثيرات والأفكار المنحرفة والهدامة. وبحاجة إلى أمن اقتصادي يحمى مصادر دخله وأمواله من جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال .
ولهذا أصبح مفهوم الأمن مفهوماً واسعاً يشمل كل جوانب الحياة فلم يعد ذلك المفهوم الضيق والموجه ضد الجريمة بصورتها (التقليدية) بل اصبح ذو أبعاد مختلفة ومتنوعة كتنوع حياة الفرد ولم يعد تحقيقه هدف بحد ذاته فحسب بل اصبح أداة ووسيلة للتنمية وإسعاد الإنسان .
ومع تنوع الاحتياجات الأمنية للفرد والمجتمع وعمق أبعادها لم تعد أجهزة العدالة الجنائية أو ثالوث الحلقة المفرغة (الشرطة-القضاء-السجون) قادرة لوحدها على تحقيق هذا المفهوم الحديث للأمن وأثبتت فشلها في التصدي للجريمة وذلك لعدم قدرتها على مواجهة كل تلك الأخطار المتنوعة ومصادرها المتعددة التي تخل بالأمن بمفهومه الواسع وأصبحت تلك الأخطار أكبر من إمكاناتها وفي كثيراً من الأحيان لا تدخل ضمن نطاق عملها مما دفع بالمفكرين والقائمين على تحقيق الأمن في تلك الأجهزة وغيرهم إلى البحث عن أساليب وأنماط جديدة لتحقيق الأمن بإبعاده المختلفة ولإيمانهم بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية تتطلب حلاً اجتماعياً يشارك فيه كل مؤسسات وأفراد المجتمع في التعامل مع هذه الظاهرة وليس فقط ثالوث الحلقة المفرغة .
هذا الشعور والاحتياج الشديد لتحقيق الأمن والطمأنينة في المجتمع ابرز طرق وأساليب حديثة لتحقيقه فظهرت أفكار متنوعة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوربية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تطالب الأجهزة الأمنية بتبنيها والتفاعل معها لأنه قد ثبت لديها ومن خلال الدراسات العلمية والواقع العملي أن الأجهزة الأمنية عندما تعالج الأفعال والحوادث الإجرامية فإنها تعالج ظواهر الحدث أو الفعل الإجرامي فقط وليس الفعل أو المشكلة في حد ذاته وأن الأجهزة الأمنية في أنشطتها العادية تعالج نتائج الأفعال الإجرامية وليس الأسباب والعوامل المؤدية للأفعال الإجرامية. ولتغير هذا الواقع يطالب الباحثون والمختصون في علم الجريمة والوقاية منها باعتماد أسلوب الشرطة المجتمعية التي تعمل على التقرب من المواطن ليحدث التفاعل بينهما على أكمل وجه .
والشرطة المجتمعية كفلسفة حديثة لمفهوم الأمن تدفع إلى مشاركة جديدة ين أعضاء المجتمع والشرطة وتقوم هذه الفلسفة على حقيقة أن واجب كل من الشرطة والمجتمع هو العمل معاً للتعرف على المشكلات الاجتماعية الراهنة ومعالجتها على ضوء أسبقيات يتفقان عليها . بمعنى أن الشرطة المجتمعية هي الأسلوب الأمثل والأنسب لمواجهة الجريمة بعد ما شهدته من تطور وازدياد في الوقت الحاضر ،
ولأن هذا المفهوم والمبدأ هو القادر على تحقيق الأمن بمفهومه الحديث وبكل أبعاده المختلفة لأنه يعنى تفجير طاقات الأفراد واستنفار قدراتهم لتحقيق الأمن بحيث يشارك فيه الجميع وتتضافر فيه الجهود لتصبح مسئوليه تحقيق الأمن مسئولية وطنية يكون فيها شعار الأمن مسئولية الجميع واقعاً معاشاً . فلمرجو أن لا تنسوا أن الوهابية وبعض المخابرات العربية والجوار هي المسؤولة عن هذا الإرهاب في العراق وفي سوريا اليوم  الوهابية والتكفيريين والقاعدة بالوقوف وراء كل الجرائم ومظاهر العنف في العالم.وذكرت كثير من ألم حقيقيين في السياسة الخارجية  إن العنصر الرئيس لكل الجرائم وزعزعة الأمن في كل أرجاء العالم اليوم تعود إمداداتها إلى فرقة الوهابية الضالة؛ والكل يشير إلى هذا  وأن حركة الوهابية السعودية التي تنتسب لمحمد عبد الوهاب حليف مؤسس السعودية وأن على العالم أن يدرك أن مصدر كل النشاطات الإرهابية في كل أرجائه يعود إلى الوهابية والزمر التابعة لها ومن بينها تنظيم القاعدة .وان قادة هذا المذهب هم في باكستان والهند والدول الإسلامية الأخرى، بتخطيط المؤامرات لارتكاب الجرائم ضد المسلمين الشيعة أول والثاني لتخلص من الحركات الديمقراطية في العالم .يجب أن لا نسى أن الوهابيين هم  من أكثر الفرق جهلا وانهم ..من خلال تصرفاتهم إلا إنسانية واستغلال اسم الإسلام الحنيف.. تسببوا بوصم الإسلام بالعنف، والمرجو من الحكومات الإسلامية إلى التصدي لهم.وان مصادر غنية بالتطلع لهؤلاء هم من عموم المسلمين وخصوص المسلمين الشيعة وللعلم أن المذهب الشيعي وأتباعه هم من أكثر الطوائف الإسلامية مظلومية طوال التاريخ ... وكانوا يتعرضون للظلم والاضطهاد من قبل الحاكمين ونرى منذ سنوات والعراق مهدد من قبل هذه التنظيمات منذ سنوات وحتى أن ساسة من داخل الحكومة كانت ولا تزل مع هذه التنظيمات مثل الهاشمي وعدنان  وبعض الأكراد وغيرهم ونرى يوم 23 تموز أصيب أكثر من مائة وخمسين قتيل و180 جريح  في هجمات متفرقة في العراق وأكثر دموية من الأيام الماضية !منذ عامين تقريباً ووفقاً لمصادر عسكرية وأمنية تراقب هذا وصرحت .أن هجمات التي شملت تفجيرات انتحارية وعبوات ناسفه وسيارات مفخخه وأخرى مسلحة وعددها يقارب أكثر من عشرين وفي 15 مدينة عراقية ،مستهدفة معظمها مراكز أمنية وعسكرية للشرطة والجيش وتعد هذه الهجمات التي جاءت بعد يوم من دعوة تنظيم القاعدة وغيرهم للتوجه إلى العراق وإعلانه عن عودته إلى مناطق سبق وان غادرها، الأكثر دموية منذ مقتل 110 أشخاص في هجمات مماثلة في آبار قبل عامين. وشهدت منطقة التاجي "25 كلم شمال بغداد" اكثر الهجمات حيث قتل 42 شخصا على الأقل في سلسلة تفجيرات بحزام ناسف وعبوات وسيارة مفخخة، وفي مدينة الصدر حيث قتل 12 شخصا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة.وقال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش أن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية شرق الضلوعية ـ 90 كلم شمال بغداد ـ عند الساعة ـ  وقتلوا 15 جنديا أصابوا أربعة آخرين بجروح وخطفوا جنديا واحدا...وأكد مصدر طبي في بلد ـ 70 كلم شمال بغداد ـ  أن مستشفى المدينة تلقى جثث سبعة جنود وعالج جنديين.الجرحى ملئت المستشفيات. ولكن لماذا يا ترى؟! هل هذا عقاب للعراق لأنه وقف موقف الحياد تجاه دولة وشعب سوريا؟! أم ماذا تتجدد هذه الأحداث يومياً ؟! أتصور أن نفس هذه الأنظمة التي تدعم هذه العصابات سوف ينفذون هذه العمليات الإجرامية في عقر بلدانهم وأكيد لأن المجرم لا يفهم لغة الحب والصداقة ! فتأهبوا يا عديم الضمائر يوم وتذكروا ما قلت لكم سوف ينفونها عندكم لأنهم مجرمين عديم الضمائر والأخلاق .وعلى الشعب أن يتماسك ويتكاتف مع الدولة وينجدوا إخوانهم من الهلع والخوف الذي يعيشه بعض الأطفال والنساء والشيوخ .ويد بيد لتعون والتآخي لنصرة الدولة والوطن ودعم المواطنين بعضهم بعض متكاتفين مع الدولة للقضاء على هؤلاء المجرمين الخونة التي لا ذمة ولا ضمير لهم ولا أخلاق .ومرة أخرى ليتحد الجميع ونبني الوطن ونصر المظلومين والأيتام والأرمل والثكلى والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=19840
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 07 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29