الدولة في العرف السياسي لها حدود ولها سيادة ولها عَلَم يمثلها في الامم المتحدة وعلى أساس ذلك تتعامل باقي دول العالم معها وتتخذ من المفاهيم السياسية أداة لادارة أي حوار وهذا ينسحب حتى على مجاميع المعارضة لأي نظام باتساع جغرافية العالم وهو أمر واقع في مفاهيم العلوم السياسية التي تشرح لنا كيفية ذلك وهذا الامر اذا أردنا تطبيقه على بلدنا العراق فلن نجد له على الارض من دليل بل على العكس كل يغني على ليلاه ويريد ان يكون هو الربّان في البحر المتلاطم بالمشاكل .

للأسف لم نصل الى الوعي والنضوج في ادارة الدولة ومؤسساتها ولابد ان نفهم شيئا واحدا هو ان النظام يجب ان يكون مؤسساتي له واقعية الدستور وتطبيقه واذا خرجنا عن روح الدستور فاننا سوف نضيع ولا نصل بسفينتنا الى بر الامان بل سنغرق جميعا وهذا يستدعي ترك الانا الذاتية والعمل بروح الحفاظ على القانون والنظام العام للدولة.

ما يحصل على الساحة العراقية هو تجاوز صارخ وتحدي كبير لدستور العراق خصوصا ما يرافق الازمة السورية وسياسة تشمير الاذرع من قبل بعض الجهات السياسية في البلد فالكثير منهم اليوم اصبح يتباكى على الشعب السوري ويدافع عنه بشراسة غير معهودة في السابق ولم نسمع لهم حسيسا ابدا فالنظام السوري لم يأتي الى سدة الحكم في السنتين الماضيتين بل انه جاثم على صدور السوريين منذ عقود طويلة من الزمن والشعب هو ذاك الشعب فلماذا اليوم وفي هذا الوضع الاقليمي المتأزم ان لم تكونوا تتحركون وفق مصالحكم الذاتية الحزبية وبإرادات دول المنطقة .

التجاوز يتمثل في تعامل ما يمسى بالمعارضة السورية مع العراق وزياراتهم الفردية والجماعية الى أرض الوطن ولكن ليس مع الحكومة العراقية التي تمثل سيادة البلد ووحدته العامة في التعامل مع الملفات الخارجية حيث يزور عبد الباسط سيدا رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني السوري اقليم كردستان ليتباحث مع رئيس الاقليم مفاوضا على انضمام بعض القادة الكرد السوريين المتواجدين في اراضي الاقليم الى المعارضة السورية وبكل وقاحة يتجاوز الدولة العراقية وسيادتها بل يتجاوز حتى حدود الدولة التي يجب ان يدخلها بشكل رسمي أي بعلم الدولة العراقية لانه لا يمثل دولة او حكومة شرعية سوى انه معارضة لنظام في بلد مجاور كل هذه التداخلات تحصل وفيها اهانة للدولة العراقية من قبل رئيس الاقليم وهو يتجاوز الدولة المسؤولة عن اقليمه ، لا أعلم لماذا تسمح الدولة لمثل تلك التصرفات الغير مسؤولة وان تحاسب من يقوم بها سواء كان رئيس اقليم او غير ومهما كان منصبه فهناك لدينا برلمان ولدينا دستور وان كان فيه هفوات لكنه يمكن الاعتماد عليه في محاسبة من يخرج عن نطاق الدولة ومؤسساتها فلم يعد السكوت يجدي أيها الساسة فإما اتخاذ المواقف او تدعون الى انتخابات جديدة ليأتي من هو قادر على ايقاف تلك الزعامات الهلامية.