والتقدم , وهو يشجع على ثقافة الحوار من خلال النقاشات والحوارات التي تدور داخل قبته ,هو يحاول من خلال تشريعاته الصادرة ان يمسح قساوة الفترات المظلمة في سعيه الدؤوب في تخفيف حدة الازمات التي يعاني منها المواطن

هذه بعض المهمات من حياة البرلمانية الزاخرة بالعمل والنشاط . ولهذا ياتي تصريح النائب حسين المرعبي الذي يمثل عمق المأساة والانقلاب الجذري في عمل ومهام ودور البرلمان , وهو يمثل التخبط والفوضى السياسية , حين يشير

بان بانه يشكل عقبة في تطوير البلاد او انه هيكل دون حياة او موقع يفقد دوره في النظام السياسي او انه ( تحول مجلس النواب الى مقبرة جماعية للاصوات الحرة بسبب الدكتاتورية التوافقية للكتل الكبيرة في ادارة شؤون البلاد ) اي انه

يخنق المعالجات التي تصب في تخفيف حدة الازمات والمشاكل التي تعصف بالبلاد .. هنا نطرح التسا ؤل او السؤال التالي . اين هذه الاصوات الحرة من جملة القرارات والتشريعات التي لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم مصالح اعضاء

البرلمان دون غيرهم ؟ اين هم من المشاكل والازمات الخانقة التي تعصف بالمواطن ؟ اين هم من طاعون الفساد المالي والسحت الحرام الذي وصل الى ارقام قياسية ؟ اين هم من محاسبة ومعاقبة المسؤولين المقصرين الذين أسأوا الى

مهمتهم المهنية والوطنية ؟ اين هم من المهام الوطنية التي تذبح في مسالخ الطائفية التي جلبت البلاء والمصائب للبلاد ؟ اين مواقفهم ورؤيتهم السياسية من الاحداث الجارية , والتنافس الحزبي والفئوي من الصراع الناشب من اجل السلطة

والنفوذ ؟ اين مواقفهم من التدخلات السافرة لدول الجوار ؟ اين قراراتهم التي تدعم خطط الاعمار والبناء والاصلاح السياسي ؟ لماذا ساندوا بقوة دون ادنى ممانعة في ترسيخ الطائفية والمحاصصة السياسية ومنحوا صوتهم بثقة وعزيمة

الى قرار تشكيل مجلس جديد لمفوضية الانتخابات بثوبه الطائفي وليكرس بشكل قاطع الحكم الطائفي والبرلمان الطائفي وهو بالضد من رغبة غاليبية افراد الشعب التي عانت وقاست من اهوال الطائفية وشرورها المدمرة التي جلبت الخراب

لمكونات العراق عامة دون استثناء . وادخلت العملية السياسية في مأزق خطير , وثبت بالشكل القاطع بان اطراف العملية السياسية لا يمكن ان تنزع عنها ثوب الطائفية بسبب بانها تتيح لها ان  تنعم بالسلطة والنفوذ والمال الوفير . ويسمح

لها اجراء انتخابات مزورة بقانون مزور مفصل على قياساتهم , قانون يصادر حق حرية اختيار المرشحين للبرلمان , وبقانون قرقوشي غير نزيه وعادل ولا يسمح بالمنافسة الشريفة , او كما يصفه الكاتب عادل عبدالمهدي ( بانه ما لايقل 30 %من

الاصوات تخرج من الحساب العام لعدم عبور قوائمها القاسم الانتخابي ) وبمعادلة حسابية بسيطة حتى نعرف حجم التزوير واغتصاب اصوات المنتخبين والتي سرقت ظلما من القوائم الاخرى . بانها تمثل حوالي 80 مقعد برلماني وهذا

العدد ليس قليلا بل يشكل بيضة القبان لكل تشريع قانوني , وحتى يتوقف عليها تشكيل الحكومة التي تقود البلاد , ويتوقف عليها متابعة وملاحقة ومراقبة الفاسدين والفساد . ويتوقف عليها المساعدة في تخفيف حدة الازمات والسعي الى

خدمة الصالح العام , وهذه النسبة المغتصبة تلعب دور فعال في اختيار العناصر التي تملك الخبرة والكفاءة والقدرة في ادارة شؤون المؤسسات الدولة . لو كان قانون الانتخابي نزيه وديموقراطي لخرج العراق من شرنقة الطائفية