من حق الدولة ان تدافع عن مصالح الوطن التي اغتصبت او اهدرت ازاء تعنت  الاخرين في الاستحواذ على حقوق العراق  دون غطاء او سند دولي يبيح اغتصاب اوهدر هذه  حقوق , ومن حق الدولة العراقية  ان تصون وتحمي

حقوقها الوطنية ومصالح الوطن من تطاول الاخرين الذين يحاولون بكل صفاقة انكارها اوتجاهلها او بعدم الاعتراف بقواعد القوانين الدولية والاعراف السائدة التي تحكم المصالح المشتركة لدول الجوار . ونعلم بان مواردنا من المياه هي
مصدرها ( تركيا - ايران ) والعراق يعتمد على هذه المياه المتدفقة لسد احتياجاته الضرورية ومنها محاصيل الزاعية وزرع الاراضي الخضراء وحاجات الحياة ومستلزماتها . ولكن منذ سنوات عديدة مارست بحق العراق سياسة الاغتصاب
وتجاهل حقه في المياه التي تصب في اراضيه وذلك بحجب المياه وبناء السدود دون الاتفاق على عدم التلاعب في حصص العراق المائية , بل وفق سياسة تعتمد على الحاق افدح الاضرار بالعراق مما سببت في تجفيف الانهار وتخريب البيئة
بتصحراها وقلة المحصول الزراعي وخطر تجفيف التربة ومخاطر بيئية اخرى رغم ان العراق يملك ويرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق تصب في صالح البلدين ( تركيا  - ايران ) تصب في مليارات الدولارات لصالح الميزان
التجاري للبلدين وهو يتطلب منهم احترام حقوق ومصالح العراق وعدم التفريط او التلاعب بها . لكن رغم الدعوات والمناشدات المتكررة بالالتزام بالقانون الدولي وحق البلدان في المياه المشتركة ولم تجد اذنا صاغية الى مطالب العراق العادلة . بل
استمرت سياسة غمط حقوق العراق المائية في الاحتفاظ بالمياه وبناء سدود على نهري دجلة والفرات مما يشكل خطر حقيقي على تربة وبيئة العراق , وان الامور وصلت الى الخطر مما تستدي المعالجة السريعة والحاسمة . ولهذا يعتبر
موقف وزير التجارة موقف مسؤول وشجاع يعبر على المطالبة بحقوق العراق وردها الى مسارها الطبيعي الذي يخدم مصالح البلدين . ان قرار رفض اقامة علاقات اقتصادية وتجارية وعقد اتفاقيات تجارية اذا رفض الجانب التركي استرجاع
حقوق العراق المائية وعدم حجب كميات المياه في دجلة والفرات واعطى العراق حقه العادل من المياه اذا ارادت تركيا ان تقوم بنشاطات اقتصادية وتجارية مع العراق عليها احترام مصالح العراق وعلى الجانب التركي ان يعيد حساباته
من قطع العلاقات الاقتصادية ,لان العراق لا يتهاون مع حقه المسلوب في حجز كميات المياه تعود لحصة العراق وفق العرف الدولي . وسبق لوزير التجارة ان رفض توقيع اتفاقيات تجارية مع الجانب الايراني إلا اذا اطلقت ايران مياه
نهر ( الوند ) وعدم حجزها عند الجانب الايراني ببناء سد يمنع ويحجب المياه التي تتدفق الى الجانب العراقي من نهر الوند ويصب في بحيرة ( دوكان )وسيخلق مشكلة كبيرة تنذر بوقوع كارثة بيئية في هذه المناطق من جفاف وتصحر
وتخريب الاراضي الزراعية . ان هذه المواقف الشجاعة تنطلق من الحرص والمسؤولية تجاه مصالح العراق . وان قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية لصيانة حقوق العراق وعدم التفريط بها وهو الرد الحاسم والمنطقي , وسيجعل هذه
الدول ان تعيد حساباتها وموقفها المتجاهل لحقوق العراق , بان العراق لن يسكت ولم يتهاون امام مصالحه الوطنية  , وهذا الاجراء وموقف وزارة التجارة في تعاملها السليم في العلاقات الاقتصادية والتجارية سيشجع وزارة النفط ان تتخذ
الموقف المسؤول تجاه الجانب الايراني , لانه برزت في الاونة الاخيرة مخاوف من خطر تجفيف حقول النفط ( نفطخانة ) في قضاء خانقين بنهج ايران المتواصل والمثابر في استخراج النفط من هذه الحقول التي تقع على الحدود المشتركة
اذ تقع حقول ( نفطخانة ) على الجانب العراقي وحقول ( نفطشاه ) على الجانب الايراني , وان الاخير استغل الاوضاع المتأزمة منذ عام  1991 ولحد الان باستخراج النفط من هذه الحقول دون اتفاق او موافقة الحكومة العراقية ودون
تنسيق يبرمج شروط الاستخراج . بل انتهاج سياسة سلب واغتصاب ويعكس رغبة ايران في استغلال ثروات العراق الطبيعية ومكبد العراق خسائر فادحة . لذا يتطلب من وزارة النفط حسم هذه القضية بما يحفظ حقوق العراق ومصالحه
الوطنية بما يضمن العدالة في التوزيع والتقسيم وفق القانون الدولي
 

#####