تمثل القاعة التي حوكم فيها صدام حسين على مدى أشهر بعد إعتقاله في منطقة نائية شمال بغداد ، وصدر بحقه حكم بالإعدام ، رمزية عالية ،ولم يكن غريباً أن يعلن نائب الرئيس طارق الهاشمي تشاؤمه من نقل محاكمته إليها بعد أن كانت في قاعة أخرى داخل المنطقة الخضراء ، حيث للأمر دلالات ستنتقل الى الشارع وينتاولها الناس في أحاديثهم ولن تبتعد وسائل الإعلام عن تلك الدلالات وربما سلطت ضوءاً عليها بين حين وآخر حتى يحين وقت النطق بالحكم ، ومن دلالاتها أن الهاشمي مطلوب كما كان صدام ليوضع وإياه في دائرة واحدة..وهاهو حكم الإعدام يصدر بحقه منها هو الآخر..

يبدو الهاشمي كمن ينتظر تلك اللحظة ، وربما أفاده وجوده بعيداً عن القبضة الرسمية في تناول قضيته بطريقة مختلفة وعلى الأقل نجح  فريق الدفاع الموكل بالنيابة عنه في المحكمة بتأجيلها لعدة مرات بإنتظار حادث ما يغير المعادلة وقد يفضي الى حل ما في ظل تطورات متلاحقة في العراق وكامل المنطقة. لكن قرار ايوم ينهي جدلا لتبدا مرحلة تمييز الحكم.

في الشوارع الشهيرة وسط العاصمة توجد قاعات للمناسبات والأعياد وحفلات الزواج والمؤتمرات ،وقد تتحول قاعة المحاكمات في المنطقة الخضراء الى واحدة منها يعرفها القاصي والداني وربما تكون هذه القاعة مهيئة لتستخدم في المستقبل لمحاكمة الرؤوس الكبيرة التي لا تقع بمحاكمة  إلا بعد مرور عقود من الزمن وتكون تلك المحاكمات تمثل النادر في الواقع المحلي وهي مناسبة على كل حال وليست مثل عشرات المحاكمات التي تعقد جلساتها في عموم مناطق العاصمة أو المحافظات الأخرى.

ما قد يغير من الحالة النمطية المتباعدة زمنياً في حصولها ، ويجعل من تلك القاعة مكاناً يمثل بحضوره مناسبة تستحق إهتماماً إعلامياً واسعاً ، هو التغيير الذي حصل في العراق بعد العام 2003 وإرتباط العديد من المشتغلين في الهم السياسي بحوادث إرهابية أو بدعم لمجاميع مسلحة ، وجرائم الفساد المالي والإداري والوظيفي وإستغلال السلطة والتكسب من خلال المنصب ، بمعنى آخر فإن هيئة النزاهة والقانون والقضاء في بلدنا ستعمل على جلب وزراء ونواب ووكلاء وزارات ومدراء عامين وتوصيفات عليا أخرى الى (قاعة صدام للمناسبات) ليحاكموا ويصدر بحقهم حكم إما بالإعدام أو السجن لمدة من الزمن أو بالإفراج في (أيام السعد) التي كتبها الله سبحانه وتعالى للمتهم.

تغيير إسم القاعة من (قاعة صدام للمناسات) الى (قاعة صدام للمحاكمات) قرار صائب في المستقبل فيما لو قررت السلطات كتابته في أعلى واجهة القاعة ، شريطة أن يكون المتهم يحتل منصباً رفيعاً قبل إتهامه ، لأنه لا يعود يحمل تلك الصفة في حال تمت إدانته وصدر بحقه الحكم.

عديد من المراقبين وعامة الناس خمنوا كما يحلو لهم نوع الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي ، لكن القاضي الذي نطق به هو الوحيد الذي كان على معرفة كاملة بحيثيات قبيل النطق به ، وما علينا إلا إنتظار تداعيات ذلك.