يهرب السجناء الخطرون بين حين واخر من اماكن احتجازهم والعديد منهم يمثلون رأس الحربة في حرب القاعدة ضد الشعب العراقي منذ 2003 وحتى الان وجرائمهم تشهد لهم بالقسوة وحب القتل والتلذذ بايذاء الناس البسطاء وهتك الاعراض وتدمير الحياة ووأد الامل .يبدو اننا في مواجهة تطورات امنية غير مسبوقة خاصة وان عمليات الهروب تلك تشبه الى حد بعيد الافلام الهوليودية التي تظهر فيها العصابات ورجال المافيا بمظهر القوة وتحط من شأن رجال السلطة وهم يفشلون في ملاحقتهم ووقفهم عند حدهم ومنعهم من ارتكاب المزيد من الجرائم. ولكن الاخطر في الامر هو وجود افراد وجماعات من رجال القاعدة والارهاب والجريمة المنظمة في مؤسسات الدولة الامنية وهو امر تمت الاشارة اليه في مرات تكررت ودون جدوى أو بأخذ العبرة من ذلك والانتباه له وايجاد الحلول ، فكيف يمكن تهريب عشرات السجناء بعد قتل رجال الشرطة ومدير السجن والاستيلاء على الوثائق والسجلات واحراق العديد منها والتمكن من الصعود الى اعلى المبنى والحصول وبيسر على أسلحة السجانين وقتلهم ؟ لو لم يكن هناك نوع من التواطئ ووجود أفراد من القاعدة يعملون في السجون ومراكز الشرطة ومؤسسات الوزارات العراقية الأخرى.

 

هذا الأختراق يحصل في بلدان عديدة من العالم لكنه يتكرر عندنا للأسف ونحن نطالع كل يوم صورا لمافيات تقوم بجرائم في دول امريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا التي تمكنت من التغلغل في مؤسسات مختلفة وأرهبت الناس وربما صارت تصدر الاوامر لهذا وذاك من الضباط وتأمرهم بما تريد وتنهاهم عن الذي لاتريده ايضا. وربما احتاجت الى قتلهم ان شاءت كما حصل في سجن تكريت فليس من المعقول السيطرة على السجن دون وجود عناصر من الشرطة وضباط فيها يعملون لدى القاعدة ويفعلون مايؤمرون به  من قبل من يقودهم في الداخل والخارج .

 

اذا كانت القاعدة قادرة على العمل من داخل السجون والتحول الى سجانين وقتل الشرطة والضباط والاستيلاء على الاسلحة وتدمير كل شيء ثم نقول : القاعدة كانت هناك.

 

يذكر ان تقارير المنظمات المدنية التي ترصد الساحة العراقية تؤكد ان العراق يتصدر بلدان العالم الثالث بأرقام قياسية في اعداد الهاربين، وان عمليات الهروب أو التهريب لا تقتصر على محافظة معينة، وهي تشمل معظم المناطق خصوصا الحلة والموصل والبصرة وصلاح الدين. وبعض السجون التي يتم اختراقها ذات تحصين نوعي وحماية عالية، كما هو الحال في سجن كروبر قرب مطار بغداد، أو مراكز الاعتقالات الأولية التي تسمى «التسفيرات»، وحتى مراكز التوقيف في مقرات الشرطة المناطقية.