المعلوم ان الانظمة البرلمانية تكون ممثلة للشعوب كونها منتخبة من قبل افراد هذه الشعوب وعلى كل برلماني ان يفي بواجباته تجاه من انتخبوه ووضعوا ثقتهم به وهي معادلة سياسية بسيطة تعمل بها كل برلمانات العالم ونحن في العراق لا نختلف عنها فالاجراءات ذاتها في الدول الاخرى هي نفسها في العراق ،، نخرج في يوم انتخابي لنصوت ونختار من نأمل منه العمل لخدمتنا ثم نعود الى بيوتنا ونستمع الى نتائج الانتخابات من هو الفائز ، ومن لم يحالفه الحظ،  لتتشكل العملية السياسية وفقا لذلك ،، ولكن ما يختلف عندنا عن باقي الدول ان المحاصصة وتبويس اللحى وتمرير الاجندات والتنازل لهذا او ذاك من المشاريع وان كان يهمل الوطن والمواطنة المهم ان يرتب هذا السياسي او هذا النائب أموره مع الاخرين وإلا فنحن ومنذ عشر سنوات لا نسمع الا الخلافات والمشاكل والتناحر والتآمر واهمال المشاريع الخدمية التي تصب في صالح المواطن العراقي المسكين الذي بات سلعة سياسية بيد السادة النواب وهم يتصارعون على كل شيء حتى الامور البسيطة .

هذه الفجوة جعلت الشق كبيرا في العملية السياسية الى درجة ان المواطن يأس من تقديم الخدمات فمشروع البنى التحتية المقدم الى ساحة النزاعات البرلمانية وحلبة الصراع المستديمة ما زال يراوح مكانه رغم انه خدمي 100% للفرد العراقي خصوصا وان الاموال التي تصرف عليه بالدفع الآجل وبعد خمس سنوات من الانجاز، للأسف دخلنا في صراعات التنازل والتبادل التجاري السياسي ولذلك لم يجري التصويت عليه حتى يومنا هذا على الرغم من أنه أثري بالقراءة والتعديلات والاضافات والشروط لبعض الاحزاب والكتل وسوف لن يتم التصويت عليه لأن بعض الاخوة النواب لا يستمعون الى أنين الشعب بقدر استماعهم الى ارادات الخارج والضغوط التي تمارس عليهم من اجل عدم تمرير القانون.

وعلى هذا الاساس اعتقد ان الشعب العراقي عليه ان يأخذ هو بيده زمام المبادرة وليصوت على هذا القانون اذا كان بأيادي امينة تحفظ العمل فيه وتصون الاموال العراقية واجتماع (15) محافظة عراقية حملتهم الغيرة على الوطن والحرص على أبناء العراق ليطالبوا البرلمان التصويت على القانون واعتقد ان ذلك يشكل ضغطا جماهيريا حقيقيا على البرلمانيين واذا بقي الاستماع الى اجندات الخارج فسوف يتحرك الشارع العراقي ليوقفهم عند حدهم لان جميع الموازنات التي تطرح كل عام لم ولن تحل مشكلة الخدمات لأنها مخصصة للرواتب وغيرها من المشاريع الكلاسيكية التي لا تخدم المواطن وهذه المشاريع الآجلة الدفع على أقل التقادير ستكون من اموال البترول مباشرة الى بنوك الشركات وليس الى جيوب البعض الذين يريدون ان تكون المشاريع وعقودها تحت أنظار مفاوضاتهم وتتحرك امام أعينهم كي لا يفوتهم الفوت وما خفي كان أعظم أيها السادة.

اذا كنتم انتم اعضاء البرلمان قد انتخبكم هذا الشعب فهو يقول لكم أقروا تلك القوانين ولا تتلاعبوا بمصائرنا لرغباتكم التي تتحرك في نفوسكم ونفوس من يملون عليكم تلك المخططات ولا يريدون للعراق ان ينهض ،، نتمنى ان يسمع البرلمان لصوت الشعب فعدد (15) محافظة ما عدا محافظات الاقليم يعني ذلك ان اغلب العراق هو مع التصويت على قانون البنى التحتية وهذه هي الديمقراطية التي تتدحرج من حناجركم على ألسنتكم فتمسكوا بها واعملوا بالدستور لأن ارادة الشعب هي التي تحكم ولستم انتم.