أن معنى مفاهيم الشراكة والمحاصصة والتوافق هو تسالم الناس على فهم شيْ معينّ والمعنى العام لهذه المفردات هو اشراك جميع القوميات والاقليات والمذاهب في مراحل تشكيل الحكومة أو تكوينه الاساسي بصورة عادلة بعيدا عن حكم جهة أوحزب ما !! وللاسف واقع حالنا مختلف تماما عن ماسمعناه وما زلنا نسمعه بأستمرار منذ تداعيات نيسان 2003 فالحقيقة تختلف عن ما نسمعه باستمرار فالتسميات كثيرة كالتوافقية والمحاصصة وكان أخرها بدعة جديدة بعنوان الشراكة الوطنية وأستبشرنا خيرا في تلك التسميات منذ سنوات بعد أن تجاوزنا بحكمة وهدوء تداعيات المشاكل السياسية بشكل سليم والانتظار اضطرارا على تحمل النتائج السلبية
لاننا كشعب تحملنا التهجير من ديارنا وفقدنا أعزائنا وخسرنا الأ صدقاء لنخطوا خطوات تعويضية بروح مصصمة في مواصلة الحياة لنعيش صراعا نفسيا مريرا مع الاسرة والمجتمع وزملاء المهنة ونردد في نفوسنا المتعبة (كل شيْ يهون في سبيل توفر ا لأمان والعيش الكريم والوطن ...؟) ولانعلم الى متى سيبقى الساسة يصارعون بعضهم البعض على المناصب والوزارات السيادية والامنية لان عراقنا الجديد بني على الصراعات وحمل الضغينة بين الساسة وعدم التنازل عن بعض المكاسب والمناصب وبالتالي يؤدي هذا الامر الى حكومة دون مستوى طموحنا كشعب لانهم لم يقدموا شيء يذكر من جلنا وكان اخر الصراعات بين الكتلة العراقية ودولة القانون على تولي المناصب ا لأ منية (الدفاع والداخلية )
و أغرب تعليق سمعته من عضو بارز في دولة القانون... عندما قال اذا وافق الاخوان في القائمة العراقية على مرشحنا لتولي وزارة الداخلية سنوافق على مرشحهم لتولي وزارة الدفاع !! وكأننا في مجلس عشائري !!وليس في طريقنا لبناء دولة عراقية قوية بعد ما عانينا من مسائل اكثر غرابة في السنوات المنصرمة نتيجة المحاصصة المقيتة والشراكة والتوافقية وحكمة الساسة؟؟أعادبنا الى المربع الاول من المحاصصة بأسم (الشراكة الوطنية )وبشعارات رنانة
(خدش) مسا معنا منذ اذار العام الماضي وحتى وقتنا الحاضر وتكمن المصيبة الكبرى في عدم الاهتمام للشعب من قبل اكبر كتلتين هما دولة القانون والعراقية لان سبب التأخير الحاصل لتشكيل الحكومة الحالية تتحملها الكتلتين البارزين فيما تنازلت بقية الكتل والاحزاب عن المناصب والوزارات في سبيل خدمة الناس البسطاء لاجل الاسراع في تقديم الخدمات للمواطنيين وإننا كمواطنيين خائفين من مصيرنا المستقبلي في ظل هذه التقسيمات السياسية وفق مبدأ الشراكة الوطنية أو بطريقة (هذا الي وهذاك ألك..... وأذا وافقتم ...سنوافق ..!!) وحسب المفهوم (القديم الجديد) لسياسيوننا بعد مرحلة التجديد وسقوط أعتى دكتاتورية في الشرق الاوسط لندخل في المتاهات السياسية بتسميات وطرق جديدة نعرف دوافعها ودهاليزها المظلمة من التصرف أو الحدث وبالتالي نبقى نحن البسطاء لاحول لنا ولا قوة الاان نصبر على معاناتنا ونأمل خيرا في الحكومة المرتقبة بعد الانتهاء من تنصيب الوزراء الامنيين الجدد.... لنبقى نتأمل ونستنتج ونحلل ونتنفس الصعداء تارة ونحزن بعمق تارة أخرى .... وخاصة لاننا تعلمنا من السياسة الخاطئة للنظام السابق وما رافق بعد عملية التحرر من ذالك النظام من حوادث مروعة أدخلتنا موسوعة الغينس للارقام القياسية منتيجة اللامبالاة أمام معانات الشعب بكل أطيافه وقومياته ومذاهبه لان العديد من المسؤولين والوزراء وأعضاء مجلس الحكم والبرلمان العراقي السابقة جاؤا بحكم المحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة بعيدا عن وضع الرجال المناسبين في الاماكن المناسبة لهم ونتيجة العمل بأسلوب الترضية بين الكتل والاحزاب نتج عن استحداث وزارات للدولة في سبيل تنصيب الاشخاص المقربين من رؤساء الكتل في مناصب وزارية فقط من أجل الحصول على الامتيازات والاستحقاقات المالية للمنصب مما يؤدي الى التتأثير السلبي على ميزانية الدولة والامر المحزن في هذا الامر هل سمعتم بوزارة دولة لشؤون الناطقية على مر السنوات المنصرمة في جميع دول العالم الغربي والعربي ليتم أختيارالدكتور علي الدباغ وزيرا للدولة لادارة شؤون الناطقية بالاضافة الى الوزارات الاخرى والتي لانفع لها ولاضرر كوزارة شؤون الاهوار والمرأ’ وشؤون البرلمان وشؤون منظمات المجتمع المدني وغيرها من التسميات الأ خرى التي أستحدثت لأرضاء القوائم الفائزة بصورة يؤدي بالتالي الى استنزاف الأموال من ميزانية الدولة العراقية ....