القائمة العراقية تدعوا للتعجيل بإقرار القانون والتحالف الكردستاني يعتبر تعطيله في مجلس الوزراء مخالفة دستورية

أجمعت اغلب الكتل السياسية على ضرورة الإسراع بتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وإقراره رسميا في مجلس النواب العراقي لما يمثله القانون المذكور من أهمية كبرى في تنشيط الاقتصاد العراقي وتحريك التمنية الاعمارية في مختلف المحافظات العراقية .

 

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم قد أطلق في وقت سابق مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتبنته كتلة المواطن النيابية في مجلس النواب للارتقاء بواقع المحافظة الجنوبية الأغنى في العالم والتي تعاني الإهمال والنسيان ولاتزال النسبة الأكبر من سكانها يعيشون تحت خط الفقر والحرمان .

 

 دعوة السيد الحكيم هذه جاءت وفاءا لمدينة البصرة الفيحاء (رئة العراق الاقتصادية) وشريانه النابض بالحياة  ، نظرا لما تتمتع به من أهمية اقتصادية كبرى قد تساهم (لو استغلت بالشكل الصحيح) بتحريك التنمية الاقتصادية في عموم المحافظات العراقية ...

 

موقع البصرة الاستراتيجي والتي يمثل إطلالة العراق على الخليج العربي ، إضافة إلى كونها حلقة وصل بين العراق ودول الخليج الأخرى ، ومايمثله ممرها المائي الرابط بين الشرق والغرب من أهمية اقتصادية قد تعود بجدواها الكبيرة على إنعاش الحركة التجارية المتبادلة بين أسيا وأوربا ... وتحتضن البصرة بين طيات ترابها العديد من الثروات الطبيعية في مقدمتها النفط والذي يعتبر عصب الاقتصاد العراقي ، حيث يتركز الجزء الأعظم من احتياط البلد النفطي فيها ، بسبب وجود الحقول النفطية العملاقة على مستوى العراق والعالم كحقول (الرميلة وغرب القرنة ومجنون) ... وإضافة لما تقدم فان البصرة تعتبر من المناطق السياحية ...  وتمتلك أراض صالحة للزراعة ... وتمتاز بوجود المعامل والمصانع العملاقة (كالحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة ومعمل الورق والموانئ ومصافي النفط) ، هذه المميزات وغيرها الكثير جعلتها الأجدر بنيل لقب العاصمة الاقتصادية ، المشروع الذي تبنته كتلة المواطن النيابية وتمت قراءته في مجلس النواب ورحل إلى مجلس الوزراء لإقراره رسميا ، وطوال الفترة الماضية ضل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رهين التجاذبات السياسية كمايرى مراقبون ، الأمر الذي أدى إلى تعطيله داخل أروقة مجلس الوزراء العراقي ، وفي الوقت الذي توافقت فيه آراء الكتل السياسية بشان القانون المذكور ، هدد أعضاء من كتل مختلفة بعدم التصويت على قانون البنى التحتية مالم تتم المصادقة على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية .

 

النائب عن دولة القانون عادل المالكي بين إن "ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب سيستمرون في الضغط لإقرار القانون ، والذي يعود بالفائدة الكبيرة على أهالي المحافظة" ، فيما أكد النائب جواد البزوني على "اتفاق نواب البصرة بعدم التصويت على قانون البنى التحتية حتى إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

 

وأضاف النائب المالكي "إن القانون ليس لأهالي البصرة فقط ، وإنما يعود بالفائدة الكبيرة على جميع المحافظات العراقية" ، مشيرا إلى "إن إنشاء المناطق الحرة ، وتطوير الآبار النفطية ، وتأهيل الموانئ العراقية سيدر بالأرباح والمردودات على الموازنة الاتحادية، وستكون هناك حصة مميزة لمحافظة البصرة باعتبارها العاصمة الاقتصادية"  .

كتلة التحالف الكردستاني هي الأخرى أعلنت عن مواقفها الداعمة لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وبينت النائب عن الكتلة أشواق الجاف "إن كتلتها ستكون في طليعة الكتل المصوتة لصالح القانون ، كون البصرة تتمتع بالكثير من المزايا الاقتصادية والتي من المفترض أن تجعلها في مصاف المدن المتقدمة" .

إلى ذلك ذكر النائب الكردي محما خليل "إن التحالف الكردستاني لديه رغبة جدية وإصرار على إقرار المشروع" مبينا "إن عرقلته في أروقة مجلس الوزراء تجاوز دستوري وقانوني فضلا عن انه وقوف ضد إرادة الشعب العراقي ".

أما القائمة العراقية فقد عدت قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من أهم القوانين التي ستساهم بالنهوض بواقع الاقتصاد في العراق .

وبين النائب عن القائمة حميد الزوبعي "إن القائمة بجميع أعضائها مع الإسراع بتشريع القانون ، لأهميته الكبرى ودوره الفعال في تنشيط الاقتصاد العراقي" .

ودعا "الأمانة العامة لرئاسة الوزراء إلى الإسراع بإرسال القانون المذكور إلى مجلس النواب لأهميته الكبرى في ازدهار العراق وشعبه" .

وأكد مقرر مجلس النواب وعضو القائمة العراقية محمد الخالدي "إن مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيسهم بتنمية اقتصاد البلد والجميع مع إقراره .

وقال الخالدي "نريد لهذا القانون أن يقر لأهميته وجدواه الاقتصادية ولأسباب أخرى تتعلق بالبصرة نفسها ، منها رفع الحيف والمظلومية عنها ، وجزاء لها على ماقدمته وتقدمه للبلاد حيث أنها ترفد الموازنة الاتحادية العامة بأكثر من 80 % من مواردها الطبيعية" .وطالبت أمانة مجلس الوزراء مجلس النواب بتأجيل إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في خطوة عدها الكثير بأنها جاءت لأسباب سياسية ، الأمر الذي يشير إلى وجود إصرار متعمد لتعطيل القوانين المهمة والتي من شأنها الارتقاء بواقع البلد .

ويتيح القانون المذكور لحكومة البصرة المحلية الاستفادة من ثرواتها وأراضيها الواسعة والتي تعود اغلبها لوزارات الحكومة الاتحادية ، الأمر الذي أخر كثيرا من تنفيذ المشاريع العمرانية بسبب الروتين المعقد وإجراءات السيطرة المركزية ، وفي حال إقرار القانون ستتولى أمانة العاصمة مهمة الأعمار والبناء نظرا لما تتمتع به من صلاحيات كبيرة يوفرها قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية .