قال وزير الداخلية السابق جواد البولاني ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية يستلزم اكمال الترشيق الوزاري الى النصف واعادة النظربالهيكل الاداري للدولة بحسب الدستورفيما يتعلق بالكثير من الدوائر والادارات،واضاف ان الخطوة التالية هي تطبيق تجربة حكومة الاغلبية في الحكومات المحلية للتاكد من نجاحها ولنضمن على الاقل تقليل الفوضى الادارية وتقاطع الصلاحيات مع السلطة التنفيذية في المركز، مبينا ان هذة الخطوة ستضمن المحافظة على المال العام وتقلل من الهدر غير المسؤول فيه،