أعلنت وزارة العدل، الاثنين، أن الحكومة السورية وافقت على تسليم المعتقلين العراقيين لديها دون قيد او شرط. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، إن وزير العدل حسن الشمري بحث مع اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية، الاتفاق الاولي الذي اجرته الحكومة بالتسريع في اجراءات استلام المعتقلين العراقيين المودعين في سجون الحكومة السورية. واشار البيان الى ان "وزير العدل وجه خلال ترؤسه الاجتماع بأعضاء اللجنة على مفاتحة وزارة الخارجية العراقية للشروع بتقديم خيارات التفاوض مع الحكومة السورية لتخويل احد اعضاء اللجنة بتمثيل الحكومة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب السوري لاستلام المعتقلين العراقيين". واكد وزير العدل على "ضرورة اعتماد بنود اتفاقية الرياض كنموذج لاستلام المعتقلين العراقيين فقط من الحكومة السورية لتوافر الشروط القانونية والفنية اللازمة فيها لهذا الغرض"، موضحا أن "الحكومة فاتحت الجانب السوري ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين دون قيد او شرط". وتابع أن "رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري"، موضحا  ان "التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن، موجها بإرفاق نموذج مذكرة اولي معد من الوزارة لاعتماده في توقيع المذكرة التي من المؤمل توقيعها مع الحكومة السورية". ونوه وزير العدل ان "اللجنة ستتولى الاجراءات الادارية والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع الحكومة السورية".