ترسانة العراق من الاسلحة والمعدات العسكرية كانت ضخمة وتم تطويرها من خلال تشكيل هيئة التصنيع العسكري اواسط ثمانينيات القرن الماضي،هذة الهيئة التي توسعت لتصل الى 17 شركة  في مختلف الاختصاصات الصناعية وتوزع انتاجها بين العسكري والمدني،بلغ عدد موظفيها 38 الف بين مهندس وحرفي،كل هذة الطاقات والكفاءات تم الغاءها بجرة قلم،وتم التنازل عنها لمجرد ان النظام السابق وظفها لخدمة مغامراته وحروبه، ولم يميزالنظام الجديد في غمرة التغيير بين الصالح والطالح،وخلال الاسابيع الماضية تردد جدل واسع عن اعادة اعمار البنى التحتية لكن لم ينتبه احد الى ان العراق يمتلك خزينا ثرا من الخبرات والكفاءات زج بها في مختلف الوزارات بوظائف خدمية لا دخل لها باختصاصاتها الاصلية لتواجه البطالة المقنعة،هذة الكوادرتركت اثرا في بغداد وبصمات في ضواحيها وعلى سبيل المثال ساعة بغداد التي انشات عام 1994، كما صنعت أول صاروخ فضائي -عربي وصل مداه الى  2000 كيلو متر عام 1989 ونجح في تجربة حمل قمر صناعي الى الفضاء،وكان للعراق السبق على يد هذة الكوادر بصناعة اول طائرة مسيرة من دون طيار، وبعد حرب عاصفة الصحراء كانت هذة الكوادر من اعاد بناء الجسر المعلق من جديد بالكامل،بالاضافة لاعمار محطات الكهرباء وتاهيل  معامل ومصانع مدنية حكومية،هذة الكوادر التي طالما شكت من ادارة متعسفة وضالمة ابان حكم النظام السابق للاسف لم تلق الا التجاهل المتعمد في زمن النظام الديمقراطي،
تسع سنوات على الديمقراطية فترة كافية ليتبين فيها الخيط الابيض من الخيط الاسود،ليس لمجرد تصحيح مسارنا السياسي فقط بل نحن بامس الحاجة الى مراجعة شاملة لخط سيرنا في المحور الاقتصادي شبه المعطل،
 ولو اردنا ان نقلب فشلنا السياسي والاقتصادي علينا اولا ان نعيد النظر بتوظيف هذة الخبرات الوطنية لتحقيق ثورة صناعية في مجالات كثيرة،وبدل ان تكون وزارة الصناعة عبئا على ميزانية الدولة بمصانع ومعامل عاطلة عن العمل،يمكن لهذة الكوادر ان تعيد الحياة الى كل شركات وزارة الصناعة،وهو قرار تاخر كثيرا،بالالتفات الى طاقات معطلة ومغيبة ومنسية،
وقد يقول البعض ان الوضع الاقتصادي للعراق تحسن من ناحية سعر صرف الدينار العراقي وارتفاع معدل الاجور والمرتبات، لكن العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء، ولو تم التفكير بتاهيل خبرات كوادر التصنيع العسكري المدنية وحتى العسكرية لانقلبت المعادلة وبالامكان انعاش وتطوير عدد من المعامل والشركات المعطلة الموجودة اصلا على الارض بدعم حكومي باستثمار اصحاب الحرف في مجال اختصاصاتهم،لتدور عجلة الانتاج التي ستوفر على العراق فيما بعد استيراد كثير من المواد بالعملة الصعبة،وبدل خصخة الشركات سنعيد الحياة الى صناعتنا الوطنية التي قرانا الفاتحة عليها منذ سنوات،وربما لو التفت ساستنا الى الوراء لوجدوا في تجارب اليابان والمانيا نتائج مبهرة لان تلك الدول احسنت في اختيار وتاهيل وتوظيف كوادرها وبنت صناعة حولت خسارة الحرب الى ربح.