أثار قرار رئيس الوزراء الاخير بتشكيل قيادة عمليات دجلة لبسط نفوذ الدولة في المناطق المتنازع عليها كثير من اللغط والشد والجذب كما اعطى للمتحدثين باسم السيد المالكي فرصة لتأجيج الموقف بين الجبهة الحكومية وجبهة حكومة اقليم كردستان الرافضة لتواجد حكومي في مناطق تعتبرها مثار جدل وتنادي بوضع قانون خاص يكشف الضبابية في كيفية ادارتها فكانت هي اكثر شفافية من الحكومة المركزية بسرعة رفضها , وبغض النظر عن من هو المتسبب بهذه الازمة وعن احقية الحكومة المركزية بالتواجد في جميع مناطق العراق وهي مسؤوليتها الاولى من جهة ودستورية ما يطالب به الاكراد من جهة اخرى فأن سياسة السيد رئيس الوزراء في الاونة الاخيرة اتسمت بسياسة فتح الابواب والهروب الى الامام فهو كل ما يفتعل ازمة او يخلق له خصم فأنه يبقي الامر معلقا دون حل وسرعان ما نجده يفتح جبهة جديدة وبابا اخر مع خصم جديد وهكذا هي سياسة ما اتبعه السيد المالكي , وعلى ما يبدو ان الحلول ستبقى غائبة ولا توجد اشارات بحل أي من هذه الازمات هذا طبعا من الجانب الحكومي مبتغين لفت النظر لقضايا جانبية دون الاهتمام بالضعف الواضح في ملفات الدولة التي تعاني الكثير من الفساد والعجز الشامل في مفاصلها وقد تكون دجلة الخير قد نزلت برغبة مالكية وهو الذي ضرب عصفورين بحجر فمن جهة هناك توجه شعبي للمنازلة مع مسعود البارزاني نظرا لمبالغته المرفوضة جماهيريا ( شيعيا وسنيا ) بطرح الحقوق والتوسع الذي ينطوي خلف توجهات الجانب الكردي بعدما شهدنا من توغل لقوات البيشمركه التي تأتمر باوامر من اربيل ومن جهة اراد ان يشغل الشعب وينسي اصحاب الذاكرة المثقوبة حقوق وواجبات هي في اعناقه ومن واجباته المفترضة للمواطن , ولعل دجلة الخير قد يكون فيها بشرى الخير ايضا للتحالف الكردستاني الذي تخندق كله خلف حواجز الاقليم الكردي لمواجهة الخطر القومي المحدق بهم اما الشيعة الذين ربما خسروا حليفا استراتيجيا اثبت شيعيته قبل كرديته الا وهو جلال الطالباني الذي وجد نفسه مرغما على الوقوف صفا واحدا مع ابناء قوميته بعد تمادي الجانب الحكومي بعدم قبول نصيحته واجتماعه الوطني ولهذا قد يكون في دجلة بشرى خير للطرفين.