تتفاوت طبقات الساسة بين برجوازية و بروليتارية وهذا الوصف لا يقتصر على المال فحسب بل على النفوذ والأكثر حنكة وملاغاة تضفي رونقاً على شخصيته ليتسم بالتفاؤل وحل العقد بالأنامل.

 

تضج في جعبة صناع القرار مجموعة من الخطط والتساؤلات حول موضوعة إدارة الدولة  و تسنم رئاسة الجمهورية بعد الرئيس جلال طالباني الذي يعيش الآن جسداً يزفر نفساً بلا حراك، حيث ان تصور الوضع السياسي في الوقت الراهن لا يمكنه ان يعطي صورة حقيقية لما ترتئيه قادة الكتل والبرلمانيين ومن ذا الذي سيتربع على عرش الرئاسة ، بديهي ان تكون هناك اسماء مدونة على مسودة البرلمان تحمل شخصيات تنوب عن الرئيس الحالي، وكما نص الدستور  في فقرة السلطات الاتحادية الفصل الثاني الفرع الاول / قسم رئيس الجمهورية والذي تناول المادة (72):اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب.ثانياً  :ـ  أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.المادة (75): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب. ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.

 

الفقرات والنقاط التي سردت أعلاه اختصت بمهام تولي رئاسة الجمهورية ، والآن ماذا سيحل بالساسة وكيف سيصطفون في طابور اتخاذ القرار؟ ،لابد من ان نائب رئيس الجمهورية قد باشر فكرياً بتولي مهام الرئاسة ، وبما اننا نعيش وسط وابل من التصريحات التي تهمش هذه الشخصية او تلك ولاتسمح لها بمزاولة عملها  نرى ان العراق بكافة مفاصله يـُدار بالوكالة ففي أي زمن تسنم وزيراً وزارتين كما حصل في بلدنا ؟، إذاً ليس بالغريب ان تـُدار رئاسة الجمهورية بالوكالة !.

 

السر الذي استودع في هذا المصطلح لا يفقهه الا الساسة من الذين وظفوه  وذاع صيته علانية وقد يكون السبب هو عدم كفاءة او نزاهة الشخصية المتقدمة لتسنم مهام عرش الوزارة او الرئاسة او قد تكون هناك خلافات باطنية لا يمكن البوح بها ، ومعلومٌ ان البلد يعيش الآن لحظات مدوية ويشهد المسرح السياسي انقلابات فكرية وائتلافات موضوعية ودندنة افواه تشاكس الانامل خوفاً من استباحة حرفٍ يخلق ضجة عارمة وتفضح الشخصية الوارثة لعرش الجمهورية، وبما ان نظام الحكم في العراق لم يكن رئاسياً كما في فرنسا أو توافقياً كما في لبنان لتتوزع القرارات بين  الرئاسات فيتحتم علينا متابعة ما ستؤول اليه فاجعة الرئيس ومراقبة  فارس الإحكام الذي سيخطف بريق العرش؟ .