جرى ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة امس الاحد عدد من وسائل الاعلام، حيث افاد النقيب عدي غازي احد الضباط المقربين من الهاشمي بانه اجتمع مع الهاشمي وكلفه بواجب خاص تبين انه عملية اغتيال المحامية سهاد الخفاجي بتحريض من مستشاره القانوني الذي كان متواجدا لحظة اجتماعه بالهاشمي وان سبب تنفيذ العملية ضد المحامية لوجود خلافات كبيرة بينهما .

 

كما اكد شقيق المجنى عليها في شهادته ان هناك خلافات مهنية وشخصية كبيرة بين شقيقته وعبد القادر القيسي المستشار القانوني للهاشمي ادت الى ايقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لكونها قامت بمساعدة اثنين من زملائها المحامين بجمع 144 توقيعا لتنحية القيسي عن منصب رئيس غرفة المحامين المنتدبين في المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ وقد توسع الخلاف الى حد تقديمها شكوى ضد القيسي امام المدان طارق الهاشمي وبعد ذلك وعلى الفور تعرض زميلاها الى محاولة اغتيال فاشلة وتم الطعن بشهادتي زميليها الدراسيتين بعد التلاعب فيهما واغتيلت هي على الفور، مذكرا ان محاولات لفض القضية عشائريا من قبل القيسي باءت بالفشل بعد رفض ذوي المحامية التنازل عن القضية .

 

كما استمعت الهيئة القضائية الى افادة المتهم نهاد علي الشيخلي الضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية المتورط بتزويد مكتب الهاشمي بقوائم باسماء ضباط في الوزارة والمخبرين السريين وملفات الضباط البعثيين والضباط الذين لديهم الرغبة بالتعاون مع جماعة الهاشمي .

 

ورغم نفي الشيخلي لجميع التهم الموجهة له ومنها معرفته بالهاشمي ولقاؤه به.. الا ان رئيس الهيئة القضائية القاضي بليغ حمدي حكمت واجهه بصور شخصية تجمعه بالهاشمي ومجموعة من الضباط مايؤكد وجود علاقة حميمية بينهما، كاشفا عن ان تحقيقات الهيئة القضائية التساعية اوردت اعترافاته بجمع معلومات عن القاضي سعد اللامي رئيس الهيئة لوجود مخطط لاغتياله من قبل ضباط فوج حماية الهاشمي.

 

وقد اجلت الهيئة القضائية الاولى في المحكمة الجنائية المركزية العليا النظر في قضية مستشار الهاشمي الى يوم 14 كانون الثاني المقبل بينما اجلت قضية الضابط في الداخلية الى التاسع من الشهر نفسه .