في خطوة إتخذتها بعض الكتل النيابية لزيادة رصيدها في الإنتخابات المقبلة، ألا وهي قضية المعتقلات في السجون الحكومية، حيث إتهمت فيها تلك الكتل الحكومة بوجود إنتهاكات للسجينات وحدوث عمليات إغتصاب لهن من قبل حرس السجن،

إبتداءاً، لا تنكر الحكومة وجود تلك السجينات، وأن البعض منهن مسجون بسبب ذويهن كونهم هاربين من وجه العدالة لإرتكابهم جرائم بحق أبناء الشعب أو لجرائم إقتصادية أخرى، وهو أمر يجب أن يتم حسمه وإطلاق سراح مثل هذه الحالات مصداقاً لقول الباري عز وجل في محكم كتابه (( كل نفس بما كسبت رهينة لها ماكسبت وعليها ماأكتسبت))، وهي حالات محدودة. لكن هناك من السجينات من هي محكوم عليها جراء جريمة سرقة المال العام أو إرتكاب جرائم سرقة للمحال التجارية، أو جريمة قتل . وبالنسبة للحالة الأخيرة فإن معظم المجني عليهم هم من أبناء القوات المسلحة أو العاملين في سلك القضاء، الأمر الذي يعطي إنطباعاً بأن جرائم القتل تلك تمت بإيحاء من جهات خارجية  للتخلص من هؤلاء الأشخاص، ومع هذا وذاك فبإمكان السلطة القضائية ( وليس سلطة أخرى) الإفراج عنهن  بعد حصول التراضي مابين عوائل المجني عليهم وعوائل المتهمات؛ لكن أن يتم إستغلال هذه الحالة والتشهير بالسجينات اولا والحكومة ثانياً فهو أمر لايجوز السكوت عنه، خاصة عندما يتم إستغلال ذلك لأغراض إنتخابية ، ومن ثم فإن على الحكومة لكونها المتضرر من التشهير بنزاهتها وعوائل السجينات والسجينات أنفسهن برفع دعاوى على الكتل التي إستغلت ضعفهن وتقديم هؤلاء الى القضاء .

بقي على المواطن أن يعي جيدا أن هؤلاء الذين يعاتشون من معاناة الشعب ويستغلونها بأخس الطرق أنهم لا يمثلونه بصورة صحيحة لأن همهم الوحيد هو مصالحهم فقط ، وبما أنه هو المعني في هذه الحالة وبما أن الإنتخابات قادمة فيجب أن يحزم رأيه فيمن يرشحه ويعطيه صوته لينقذه من هذه المعاناة التي دمرت حياته.

والله من وراء القصد