• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : صفحة من العهر السياسي .
                          • الكاتب : احمد جبار غرب .

صفحة من العهر السياسي

كلنا مع التظاهرات التي تعبر عن تطلعات الجماهير وحقوقها المسلوبة وتطبيق فقرات الدستور التي نصت على وجوب احترام الحريات ومنها حرية التظاهر لكننا نخشى ان تكون التظاهرات ذات طابع طائفي بحيث تفقد ميزتها الشرعية وهدفها الجوهري في تبني مطالب الجماهير والتعبير عن اتجاهات سلبية  من التفكير يؤدي إلى الانشقاق والتناحر بين أبناء الشعب الواحد

 و كلنا خائفون أيضا مما يجري ألان على حدودنا الغربية وكلنا نترقب الحالة التي نتجت عن تهور بعض السياسيين في الاحتماء بالتعصب الطائفي الممجوج والانجرار وراء الأهواء الشخصية ومحاولة الكسب الانتخابي الرخيص عن طريق تشريع وإباحة الدم العراقي الزكي وافتعال أزمة ممكن تداركها بقوة الحوار ومنطق الحلول  وتذليل الصعاب ان كانت هناك أزمة تقتضي ذلك وهم نسوا أنهم يمتلكون سلاحا هو امضي من أسلحة الدمار الشامل التي حضرت دوليا والتي أسقطت نحو مئة وخمسون إلفا من الضحايا في اليابان وحدها في حين ماجرى و مانتج من حربنا الأهلية غير المعترف بها يساوي إضعاف هذا العدد و هناك بعض  الأصوات التي تشهق إلى السماء مطالبة بحقوق هي في الحقيقة رغبات المرضى الفصاميين الذين لا يعرفون ما تؤول عنه تظاهراتهم التي تسبح بحمد الشيطان ..شتات جمعتهم المأرب والنوايا الشريرة  بعد ان ركبوا موجة  الديمقراطية والتي لا يعترفون بها وبمنطلقات ها على شاكلة  ما تبقى من الصداميين والمنتفعين من سياساته  وبعض من ثلة من الوهابيين والسلفيين الذين يؤسسون لدولة إسلامية في خيالهم المريض والذين لفظهم شعبنا بكل طوائفه و بعض الطائفيين ألمستلمي الأجر من أربابهم الذين يغدقون عليهم الأموال من خلف الحدود  لجعل القشة تقصم ظهر البعير وبعض من ذوي النوايا الحسنة الذين انجروا بفعل ما قام به بعض الحمقى والتي لا تعرف خيرها من شرها هذه الجموع تحاول ان ترسم لوحة مريرة ألوانها حمراء ممهورة بتوقيع بعض السياسيين ومعجونة بدم أبنائنا وهم لا يمثلون طائفة أو مكون أو حزب سياسي اندفعوا بشكل سريع لصيحات بعض السياسيين  وعلى ماذا ياترى ؟كلام حق يراد به باطل فالقضية الملتهبة أوارها في أروقة السياسيين ألان آتت على خلفية اعتقال مجموعة من حمايات وزير المالية الدكتور رافع العيساوي واتهامهم بالمشاركة في بعض العمليات الإرهابية حسب ادعاءات الحكومة ولا نعلم مقدار صدقيتها وهل كانت الاعتقالات قامت بأمر قضائي؟ ام بناءا على اعترافات سابقة أدت إلى تجميع الخيوط واتضاح الصورة وبالتالي حدوث عملية الاعتقال  !! ومطالب بإطلاق سراح سجينات بعد ان تم اغتصابهن في سجونهن حسب ادعاء هؤلاء المتظاهرين  الأمر الذي بدأ يتكرر في أكثر من واقعة وكثيرا مانسمع عن مداهمات واعتقالات مراكز أحزاب وصحف  وشخصيات سياسية وان هذه القوات تتدخل بموجب أوامر فردية دون استشارة مراجع القرار السياسي في البلاد باعتبار نحن نعيش في بلد الشراكة السياسية !ومن منطق الأمور ان يعلم الجميع بما يجري وإلا سيصبح كل شيء مباح إمام السلطات  لا يردعها رادع أو يمنعها مانع والمحصلة سنغرق في الفوضى والانفلات وخلق ردود الأفعال الحمراء وكما يحصل ألان وكل هذه الإحداث سببها السياسة العرجاء والمشوهة التي تبناها البعض سياسة المحاصصة الطائفية النتنة والتي تفوح منها روائح  مختلف الإمراض التي لا علاج لها..  ان تحفيز الجموع الغاضبة على فعل الشر ومحاولة تبني خطابها أمر غاية في النكوص والابتذال وان تكون احد دعاة الخراب والتدمير وسط الجموع تلهب مشاعرهم المريضة  بصراخ مهووس  ينبع منه الحقد والضغينة على العراق وأهله لأمر جلل ولكن تقاس النفوس بما تسلك وما تفعل وان من يحاول ان تكون البغضاء والتفرقة أسلوبا سياسيا سيخسر لامحا ل وان تجميع الأصوات النكرة من بعض المحافظات والأقطاب السياسية المنفرة في واقعة الحدث الجاري ألان  ديماغوغية مفزعة يتخذها البعض للإسقاط السياسي والاعتياش على ما تدره هذه الفوضى من مكاسب مجللة بالعاروبالتاكيد ستحرق هذه النيران مشعليها الذين تخلو عن اي حس أنساني أو رحمة بالعراق ومواطنيه ورغم إيماننا ان الحكومة مستمرة بارتكاب الأخطاء والتجاوزات واختلاق المشكلات والتي يجب ان تبحث في اعلي المستويات إلا ان ردة الفعل الخاطئ والأحمق ستكون كارثة على الجميع وستحرق الأصابع التي أشعلتها حتما ونحن نقول بالتهدئة لكل الإطراف وان يرعون  الله في شعبهم ووطنهم الذي مازال يبحث عن خلاص من مصاعبه التي لم تنتهي رغم التغيير وضرورة إنشاء مجلس اعلي للسياسات يتبنى بموجبه سياسات البلد المصيرية على ان لا تنقص صلاحيات الحكومة ولا تتعارض معها ويكون مرجعية في حال نشوب أزمة أو مشكلة مستعصية وبالتشاور مع البرلمان حتى نتجاوز الإطار الضيق في التفكير وإيجاد الحلول وحتى لا تفسر بتؤيلات لا تخدم الواقع السياسي بل تفاقم في أزماته .. وينبغي على الحكومة العراقية وفي سبيل كسب الثقة لكل الإطراف السياسية  عليها التخلي عن نرجسيتها السياسية ومحاولة القفز على الواقع وان تسرع بحلحة المشاكل المستعصية ومنها المادة 140 والموافقة على قانون النفط والغاز والإصلاح الدستوري وعدم المساومة السياسية والابتزاز في كل ما يطرحه السياسيون والرأي العام حتى تستقيم شؤون البلد ويتخذ المسار الصحيح.. وأقول إلى هؤلاء الذين قطعوا الطريق ويحاولوا استدراج الشر من بواطنه  انتم ستكونون أول الخاسرين وان قطع الطريق محرم شرعا ان كنتم تدعون الإسلام بحق دون هوى ..عودوا إلى رشدكم فالعراق بأهله الاصلاء وناسه الأخيار وليس بثلة من الشراذم من منتجي الرعب وصانعي الموت وممتهني الخراب...  والله في خلقه شؤون




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=26040
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 01 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 04 / 21