من الحقوق المشروعة للمواطن هو حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام وكل الاشكال الرفض السلمية , اذا كان هناك ظلم واجحاف وحرمان او حيف اوسلب احدى حقوقه من قبل الحكومة,ان هذه الحقوق مكفولة ومقرة في الدستور العراقي بشكل صريح وواضح لاغبار عليه , وان نشاط المعارضة وعملها السياسي يعتبر احدى مقومات لمسار عمل الحكومة , لذا لا يمكن ان تكون هناك حكومة تسير بخط سليم  اذا لم تكون معارضة قوية ونشطة , وفي الشأن العراقي المرتبك والمتناقض في كثير من الاحيان الذي يزدحم بالتنافس والصراع الشديد والملتهب والمتوتر, لكن لم يجرؤ احد الاطراف السياسية المتصارعة الى المطالبة باسقاط النظام السياسي والغاء الدستور والقوانين المتفق عليها , وماحدث في المنطقة الغربية يتجاوز المعقول والمقبول , اذ خلت مطاليبهم وشعاراتهم التي ينادون بها في اعتصامهم او احتجاجاتهم من المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب بكل طوائفه الدينية والمذهبية والقومية والسياسية , ومن زحمة المشاكل التي يواجهها في حياته اليومية لم يرفع مطلب واحد , مثل تردي الخدمات . شيوع الفساد السياسي والمالي . المطالبة بتوفير فرص العمل للشباب . تفعيل قانون الرعاية الاجتماعية والصحية . حل مشاكل الكهرباء وتصليح مجاري الصرف الصحي , العمل على اصلاح البنية التحتية التي خربتها الحقبة الدكتاتورية . المطالبة باصلاح عيوب العملية السياسية . المطالبة بتحقيق العدالة والانصاف . رفع الظلم والظيم من الفئات الفقيرة . تحسين نوعية البطاقة التموينية وزيادة الدعم الحكومي لها . استثمار واستغلال الكوادر والطاقات العلمية والفكرية . رفض تدخل دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي . تعرية اهداف القنوات الفضائية في الدس الاعلامي الرخيص وشحنها للخطاب الطائفي المقيت , التأكيد على اهمية تعزيز اللحمة الوطنية والنسيج الوطني بين ابناء الشعب العراقي . نبذ العنف وتشجيع الحوار الوطني . غابت هذه المطاليب الاصلاحية التي تخدم كل طوائف الشعب  وتوحد الموقف بين صفوف الشعب , استعاض عنها بالمطالب التي تخدم البعث والارهاب والاجرام . وليس غريبا ان يتبجح القنفذ المريض ( عزت الدوري ) ويفتخر بان لهيب الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات يحركها ويقودها فلول البعث( مع احترامي للمشاركين بحسن نية ) لان المطاليب التي رفعت هي مطاليب بعثية بامتياز , ليس فقط في رفع الشعارت الطائفية الخبيثة ولا رفع اعلام المقبور وصوره , بل في رفع قائمة مطاليبهم التي تتكون من : الغاء قانون المساءلة والعدالة وعدم اجتثاث البعث . الغاء قانون مكافحة الارهاب والمادة 4 ارهاب . ايقاف تنفيذ احكام الاعدام واطلاق سراحهم والعفو عن المحكومين بالاعدام او الاحكام الثقيلة من الهاربين . , بمعنى اخر اسقاط نظام السياسي والغاء الدستور ونسف العملية السياسية برمتها , ان دخول فلول البعث على الخط ليؤكد وجوده وحضوره ولا يمكن  لاي الطبخة السياسية لن تفلح او تنجح بدون ان يوافق عليها  ومنها اختيار العناصر التي تشترك في الانتخابات المقبلة  , ولاسيما ان انتخابات مجالس المحافظات على الابواب , والسعي الحثيث في تصعيد الخطاب الطائفي الذي يدعو الى تفيت الشعب وانقسامه وبالكره والحقد الشوفيني , ان هذه الافعال لن تجد لها صدى ايجابي يعتز به الشعب ويقوي شكيمته في بناء الوطن , ولذا يجب الحذر والحيطة من دسائس فلول البعث , لان اهدافه باتت مكشوفة ومعروفة ,, والتاريخ يعلمنا ويذكرنا , بان مدرسة البعث بارعة بتفوق في المراوغة والخداع والتضليل والدجل والنفاق وفي استغلال واستثمار الثغرات والعيوب في تحقيق حلمه المريض في تهديم العملية السياسية واسقاطها وتفتيت النسيج الوطني بالاحتراب الطائفي , بهدف دخول البلاد في فوضى عارمة , حتى ينقض على جموع الشعب كالغربان المتعطشة للدماء