من المستهجن جدا ان يصدر البعض من ضعاف النفوس افكارا هزيلة يريدون بها ان تكون وعيا اصيلا لشعب كالشعب العراقي والجمهور الشيعي منه خصوصا ومن يريد ان يفهم اللغة التي يتحدث بها بعض دعاة التأزيم هي لغة التسقيط حتى مع اتضاح الرؤية وانكشاف الحقيقة , وهو ما يخص موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وقيادته من ازمة تظاهرات الانبار وما سبقها ولعلنا مع الكثيرين من ابناء شعبنا ننظر بقلق كبير لكل ما تزامن مع هذه التظاهرات من رفع شعارات طائفية واعادة احياء نغمة البعث والعزف على وتر العروبيات الفارغة والتهديد بتحويل التظاهرات الى عصيان مسلح وغيرها من امور مسيئة للمتظاهرين قبل غيرهم وان كانت تمس الاطرف الاخرى وتمعن في ايذائهم لكن ذلك لايعني بالضرورة انها عفوية وانطلقت دون سابق استعداد فالامر في جزء منه قد تم التهيئة له ودراسته وتنفيذه في ظروف محسوبة وهو معد سلفا لكن مع كل ذلك هل نسير خلف النوايا ونترك التداعيات التي ادت اليه هكذا ام نتخذ اجراءات مضادة وماهي طبيعة هذه الاجراءات وكيف ومتى وهنا تبرز شخصية الدولة وقدرتها ومسؤولياتها تجاه فريق من ابنائها ولئلا تفسر الامور بشكل خاطئ كان لابد من بيان المواقف وان استبقت او تم التشويش عليها في اوساط الجماهير الشيعية كما اسلفت بالقول من ان السيد الحكيم والمجلس الاعلى يقفون مع السنة ضد الشيعة او مع المتظاهرين في الانبار ضد ابناء الوسط والجنوب ممن تم وصفهم بالخنازير نسبة الى طائفتهم على لسان المسخ احمد العلواني وغير ذلك ولعل البعض انتهز اجتماع السيد الحكيم بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ليقول ان المالكي يقاتل على جبهات عدة منفردا وان الحكيم والصدر قد باعوا الشيعة وهذا سخف كبير سمعناه وتبين من يقفون ورائه وحجم تفاهتهم وانحطاط نواياهم المهم ان المجلس الاعلى باجماع قياداته يرى كما ترى مرجعيته الرشيدة وقد حدد عبر خطابه المتزن الخطوط العامة في تعامله مع الازمة ومنها حرصه على وحدة البلاد واهمية بل ضرورة التعامل مع المطالبات الدستورية للمتظاهرين بهدف توفير الاستقرار .اما غير الدستورية فلا الا ان يكون هناك اجماع وطني على تعديل لايرى المجلسيون وجمهورهم انه ممكن في الوقت الحالي بسبب التحديات التي يعيشها العراق والمنطقة خصوصا ذلك المتعلق بالغاء المادة 4 ارهاب او الغاء قانون المسألة والعدالة وهو رأي قد يجمع عليه الاعلم الاغلب في الشارع العراقي فلا مجال للتأويل ولا مجال للمجاملة او محاولة القفز على وعي العراقيين وسوقهم باتجاه اكاذيب يروجها البعض للنيل من مشروع هذا التيار الوطني المعروف باعتداله وان كانت لديه ملاحظات مهمة قبالة ما يطرح فقد اعلن عنها مسبقا قبل نشوب الازمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد والتي كان اهم اسبابها افتعال حالة الحرب مع المكونات الاخرى التي شارك قادتها بشكل فعلي مع دولة القانون لاظهارها على الساحة بهدف الهروب من مشاكل اخرى ومنها التغطية على ملفات الفساد ونقص الخدمات ولعل زيارة السيد رئيس الحكومة وكعادته اوقات الازمات للسيد رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ومناقشة الاوضاع معه بشكل معمق يكشف عن عقلائية دائمة يتمتع بها ابناء تيار شهيد المحراب في معالجة الازمات او وضع حلول معقولة لها ولن يكون ذلك بكل تأكيد على حساب الثوابت الوطنية والاخلاقية والشرعية للمواطن العراقي فتيار همه المواطن ويضعه في لائحة اولى اولوياته ليس امرا جديدا لكنه يتعزز يوما بعد اخر بوجود هذه المواقف المشرفة وان حاول بعضهم التشويش عليها من هنا فان
المالكي الذي يصف المجلس الأعلى وقيادته بالشركاء الحقيقيين يدرك جيدا اهمية هذه الشراكة وتأثيراتها وبحسبة بسيطة لما يملكه هولاء الشركاء في خارطة الحكومة نجد انهم الاقل تمثيلا فيها رغم ان غيرهم من هم اقل حضورا ممثل بشكل اكثر بكثير لكن ما يملكونه من رصيد شعبي ومشروع منحاز للمصلحة العامة يجعلهم في المقدمة دائما ويجعل تأثيرهم يفوق غيرهم ممن عبر عنهم بانهم يتواجدون وقت الغنيمة لاغير فالرهان اليوم على الشعب ومن يميلون لتحقيق مصالحه على اساس انتمائهم للوطن ومصالحه اما ما قيل ويقال فأنه سيبقى مجرد اقاويل باهتة يشم من ورائها رائحة الحسد والبغضاء والتسقيط الذي اعتاد المجلسيون على مواجهته ببيان الحقيقة الدامغة وهي انهم ابناء المرجعية الرشيدة المؤتمرين بامرها وهي قطعا مرجعية صالحة تريد الخير لجميع العراقيين .