.لم يشكل إغلاق المنافذ الحدودية في طريبيل والوليد وربيعة استهدافاً لأي مكون أو طائفة كما حاول البعض من قادة الفتنة تصويرها لان العملية برمتها لا تتعدى أكثر من إجراء احترازي مطلوب .

وعلى الرغم من قطع الطريق الدولي من قبل متظاهري الأنبار بموجب أجندات خارجية نفذتها عصابات تسلقت على المطالب المشروعة لأبناء جلدتهم من المتظاهرين وما تمثله هذه الحالة من استخفاف واستهتار بهيبة الدولة .

إلا إن حكومة السيد المالكي تعاملت مع الحدث بأعلى درجات ضبط النفس وفضلت الحوار والتجاوب مع المطالب المشروعة للمتظاهرين رغم كل الأذى الذي يسببه فعلهم بقطع الطريق الدولي .

وبالرغم من اعتبار طريبيل منفذ حدودي مهم لتجارة العراق مع سوريا والأردن وبالعكس عبر الأنبار وما يدره هذا المنفذ من إيرادات وفرص عمل تخدم أبناء المحافظة والعراق ، إلا إننا وجدنا هنالك من يضلل أهل الأنبار بان المنافذ لا تغلق لأي سبب كان .

وعندما تتحول تلك المنافذ إلى مكامن ومناطق للخطر على الشعب يجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بغلقها لحين زوال الخطر ومهما بلغت الخسائر المادية لان سلامة الوطن والمواطن أهم من كل أموال الدنيا .

ونتيجة للأوضاع التي تحصل في محيطنا الإقليمي  وتداعيات تلك الأوضاع وخصوصا الوضع السوري على الأمن والاستقرار العراقي كان لابد من الذهاب إلى خطوة إغلاق المنافذ الحدودية للتصدي على الأقل لأي محاولة تأتي من الخارج للمساس بسيادة العراق .

ولم تكن عملية إغلاق المنافذ الحدودية حالة مسرة للحكومة ولكنها مجبرة عليها في ظل الوضع الداخلي والخارجي الحالي ، فلا نستبعد أن تكون هذه المنافذ موارد مالية لتمويل التظاهرات من قبل بعض العصابات التي قد تلجأ لأخذ الإتاوات من العاملين في تلك المنافذ لتحويلها إلى دعم الأجندات الخارجية المطالبة باستمرار التظاهرات .

كما لا يمكن أن نغفل إن الوضع السوري قد يلقي بضلاله على الأمن الوطني وهو ما يستوجب الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الاستباقية لوقف أي حالة تسلل من قبل الإرهابيين القادمين من سوريا والخليج وتركيا .

بالإضافة إلى وجود هنالك معلومات أكدت إن المنافذ التي تم إغلاقها أصبحت تدار من قبل مافيات امتهنت التهريب بعيدا عن أجهزة الدولة وبوسائل احترفت في ابتكارها وهو ما صرح به احد شيوخ الأنبار عندما قال" إنني اخسر يوميا ما يقارب ال200 ألف دولار نتيجة إغلاق طريبيل وهو من الشيوخ المعروفين في محافظته بتهريب النفط ، ؟.

ثم الم يعد إغلاق المنافذ الحدودية عملا  ضروريا في الوقت الحالي على الأقل لكسر شوكة الإرهاب والتهريب والتأمر على العملية السياسية ووقف الدعم الخارجي المتأتي عبر هذه المنافذ ؟.

والحال هكذا فلا اعتقد إن مسالة تقويم عمل تلك المنافذ فيها حرج لان هذا الأسلوب تعتمده اغلب الدول المتقدمة ، فلماذا يفسر الأمر بصورة مشوهة لدينا ؟.. ولماذا يحاول البعض أن يتمادى بغية ويهدد وهو يعلم انه اصغر من كلامه ومن فعله ؟.

 وما زلنا حتى هذه اللحظة لا نشعر بان الكثير يعلمون معنى الديمقراطية ، بل إن هؤلاء اتخذوا من الديمقراطية غطاءاً لتمرير مؤامراتهم ودسائسهم معتقدين إن كل شيء أصبح مباحا باسم الديمقراطية والحرية .

إن الحكومة مسؤولة عن امن الدولة وهي من تتخذ الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع أي عمل يخل بأمن مواطنيها ، وهنا يكون التدخل بهذا الشأن عمالة وخيانة عظمى على الحكومة أن تتصدى للقائمين به بقوة وقسوة .

ولم تعد مسالة البكاء والعويل والتبجح بقطع الأرزاق والتهديد بفتح الحدود عنوة تنطلي علينا ، فهذا استهتار ما بعده استهتار للإخلال بأمن الدولة وسلامة مواطنيها ويعد تحديا سافرا لهيبة الدولة والقانون  تترتب عليه عقوبات صارمة يجب أن تطبق على مرتكبيها .

ثم من هذا الذي يقف ويهدد بفتح الحدود ؟ ألا يعلم إن الحكومة إذا ما أرادت اعتقاله ووضعه تحت طائلة القانون سوف لن تنظر إلى من يكون ذلك سواء  أكان شيخا أو وزيرا أو برلمانيا لان القانون فوق الجميع .

لقد بات من غير المعقول أن يتدخل كل من هب ودب في الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه امرا ما ، كما بات من غير المقبول أن نترك الحابل على الغارب ونسمح لزيد أو عمر من الناس بان يدلو بدلوه في أمر لا يخصه من بعيد أو قريب.

وأنا أسأل من يحاول أن يستعرض عضلاته بغض النظر عن مسمياته شيخا أو برلمانيا أو وزيرا  أين كانت أفواهكم وبطولاتكم عندما كان القائد المقبور يصنع ما يشاء ولم يتجرأ أحدا على فتح فمه أو الاعتراض عليه  ؟

ولذلك نجد إن إغلاق المنافذ الحدودية في طريبيل وربيعة والوليد هو تصرف طبيعي أوجدته الحالة اللا طبيعية لبعض الدول المجاورة للعراق وعلى الجميع أن يفكر بموضوعية وجدية ونزاهة وان لا يحاول التصيد بالماء العكر.

وأريد هنا أن اذكر من في عقولهم خلل إن السكوت على تقولاتكم وتصرفاتكم ليس ضعفا من الحكومة كما يظنها لبعض ولكني أقول إنها حكمة الحليم ... وإياكم والحليم إذا غضب