طيلة الشهور يقترب قانون العفو من تشريعه ولكن في اللحظات الأخيرة يتم سحبه من جدول الإعمال ، تعددت الأسباب ووجهات النظر فيه ، ودخل في دهاليز الصراعات الضيقة والمكاسب لهذه الكتلة أو تلك والمزايدات الانتخابية .

وأخيرا تمحورت الخلافات بين فريقين وبينهما مساحة رمادية ، الفريق الأول يرى في قانون العفو حتى بعد التعديلات انه سيطلق جميع الإرهابيين فيما يرى الفريق الثاني إن ذلك مرفوض وان عرقلة إصداره لمجرد إبقاء المقاومين للاحتلال في السجون وهم تيارات سياسية تختلف مع الحكومة في أكثر من قضية . ويدعون الى تعريف الإرهاب المفهوم الذي لم تتمكن الأمم المتحدة إلى ألان من وضع تعريف جامع مانع له .

المهم الآن هناك تأكيدات من القوى المنادية بالإسراع في تشريعه بعد إن أصبح مطلبا للمتظاهرين وللجماهير في مناطق أخرى بان لا يشمل الذين أدينوا بالإرهاب وتلطخت أيديهم بدماء العراقيين ، وان هناك حاجة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لا توجد أدلة كافية لأدانتهم ، من إن يحدث كما حدث في العفو السابق من تبيض للسجون وخرج الفاسدون والقتلة والمجرمون .

اللجنة القانونية النيابية وضعت مقترحات جيدة لتضمينها في مشروع القانون تمنع تكرار ذلك ، واستغلاله لأجندات سياسية معينة .

كانت المصالحة الوطنية قيمة عليا في المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة لتداوي جراحها بالتسامح وإنهاء نهج الثأر والانتقام ، طبعا على أسس ومبادئ لاتطلق سراح مجرمٍ وفاسدٍ نهب المال العام والمزورين في المراكز العليا في الدولة .

إن القانون تنتظره أغلبية شعبنا لتأثيره في تحقيق الاستقرار وطي صفحة الماضي وحشد الطاقات لتطوير العملية السياسية وبناء البلاد وأعمارها ، لذلك الإسراع في تسوية الخلافات بشأنه مهمة ملحة ووطنية وإنهاء لمشكلة تؤرق الجميع وتعيق مشاركاتهم في صنع السياسات وإقرارها .

ليس من الصحيح إن يكون مثل قانون العفو موضوع مساومة وشد وجذب بين القوى السياسية .

وعلى الرغم من إننا لا نتوقع إن يقر في جلسة البرلمان اليوم ، ولكن نشاطر جموع جماهير شعبنا بان يكون هذا التأجيل الأخير ونراه في اقرب جلسة على طاولة التصويت .