• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قضية رأي عام ... هذه هي وثائقنا .. .
                          • الكاتب : سعد العميدي .

قضية رأي عام ... هذه هي وثائقنا ..

يعتقد البعض بأن لنا عداء شخصي مع السيد نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي و آخرون يصطفون معه من دون أن يبحثوا عن الحقيقة بأنفسهم و كما يقول المثل بأن أمة الكفر واحدة فإن أمة البعث أيضا واحدة.
 
لسنا من المتجنين على أحد و لا نضع أنفسنا فوق القانون الذي قبل به الجميع بما فيهم من يعترض الآن على هيئة المساءلة و العدالة و قراراتها بعد أن وصلت كرة النار إلى بيوتهم الخاوية, بل نحاول وضع الحقائق أمام الجميع من أجل الوضول الى رؤية تخدم ضحايا النظام الدكتاتوري و تنصفهم و تعاقب من وقف الى جانب ذلك النظام بالقول و الفعل و لا نعني هنا أولئك الذين أجبروا على الأنتماء لحزب البعث أو دخلوا هذا الحزب بدافع المصلحة أو من أجل الحصول على عمل , لأننا نعتقد بأن من أمن العقاب أساء الأدب.
 
و من أجل أن لا تخلط الأوراق و من أجل لا نشط عن الموضوع الأصلي الذي من أجله بحثنا في الانترنت و الصحف العراقية من أجل توثيقه ليس لمصلحة شخصية و إنما لمصلحة عامة و كي يعرف ضحايا البعث من أبناء شعبنا بأن البعث دحر في التاسع من نيسان عام 2003 و لم يهزم بالكامل , فهاهم البعثيون و أنصارهم و المتحالفين معهم يعيثون فسادا في بلدنا الحبيب و يرتكبون الجرائم و المجازر و لا يوفرون دم أحد و إنما الجميع أهداف مشروعة لهم و لمجرمي القاعدة المتحالفين معهم و آخر جرائمهم كانت يوم الثلاثاء المصادف الثامن عشر من كانون الثاني عام 2011 حيث هوجم شباب في مقتبل العمر كانوا يبحثون عن فرصة عمل تنقذهم من بؤسهم و توفر لقمة العيش لهم و لعوائلهم من خلال التطوع في الجيش و الشرطة.
 
بالعودة الى قضية شمول السيد اللامي بقرارات إجتثاث البعث أم لا , و هل إننا نفتري و نتهم السيد اللامي جزافا هكذا من دون وازع ضمير , و إذا كان اللامي مشمول بقرارات إجتثاث البعثيين كما سيظهر لاحقا , إذن لماذا كل هذا الحماس و الأندفاع للتصدي لكل من يكشف حقيقة هذا اللامي سواء من قبل أفراد أو مؤسسات وهمية و ما أكثرها؟.
 
يكتب الأستاذ قاسم المالكي في صحيفة الشرق مقالا بعنوان لا لسياسة الكيل بمكيالين يقول فيه نصا
-    الكيل بمكيالين سياسة جائرة وغير مقبولة مهما كانت الاسباب والدوافع والمبررات وفي عراق جديد عراق يراد له ان يكون كما هي بلدان العالم الاخرى يجب على الحكومة ان تتوخى العدل فلا تعفوا عن احد من عقاب تنزله في آخر وهما على مستوى واحد من الجريمة والادانة والحكم.
وقد حدث ان تم تطبيق قانون اجتثاث البعث على فئة واعفيت فئة اخرى لانعلم لماذا اعفيت وبماذا تختلف عن غيرها وهل هناك حزبان للبعث احدهما مشمول بالقانون الذي اجتث بموجبه من اجتث وآخر غير مشمول؟
انها مفارقة عظيمة ان يجتث موظف في دائرة ما ويطبق عليه القانون تطبيقا حرفيا ولايشفع له في ذلك احد ويستثنى شخص آخر يحتل موقعا مهما في الحياة السياسية والاعلامية مثل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.
فمنذ ما يزيد على سنة كاملة كانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت اجتثاث مؤيد اللامي كونه عضو قيادة فرقة في حزب البعث واحد اعضاء منظمة فدائيي صدام وقد اعلن ذلك مرارا السيد علي اللامي رئيس الهيئة وطالب مجلس النقابة بان يقوم بهذه المهمة بوصفه المعني بتنفيذ هذا القرار غير ان مجلس النقابة المطيع للسيد النقيب لم يجرؤ على اتخاذ هذا القرار على الرغم من نفاذه والاعلان عنه منذ مدة طويلة.
ولم يقف الامر عند هذه الحدود فقد اخذت الجهات الحكومية بتقريب اللامي منها وهو الذي كانت لجنة وزارية في وزارة الثقافة قد اوصت باحالته الى القضاء لتقديمه اوراقا غير صحيحة تضمنت ادعاءه بانه كان احد المفصولين السابقين.
فقد اعفي اللامي من الاحالة الى القضاء لتقديمه معلومات مضللة وايهام السلطات المختصة وذلك حسب ما ورد في مذكرة اللجنة التحقيقية في وزارة الثقافة بموجب الامر الوزاري ذي الرقم 837 في 27/2/ 2007 حيث ورد في باب استنتاجات اللجنة وفي البند خامسا ما يلي: في ما يخص الموظف مؤيد عزيز جاسم اللامي فقد ثبت للجنة بأنه كان عضو فرقة في الحزب المحظور ومن منتسبي فدائيي صدام حسب الكتاب اعلاه.
وقد ورد في باب توصيات اللجنة وفي البند ثانيا ما يلي: الغاء امر تعيين الموظف مؤيد عزيز جاسم اللامي لانه عضو فرقة في الحزب المحظور واحد فدائيي صدام وكان المفروض به تقديم طلب الى هيئة اجتثاث البعث للموافقة على اعادته، وتوصي اللجنة بذلك احالته الى القضاء لتقديمه معلومات مضلله وايهام السلطات المختصة.
فقد تجاهل وزير الثقافة هذه التوصية كما تجاهلت الوزارة كلها الموضوع نفسه ولم يحال مؤيد اللامي الى المحكمة ولاندري ما هي الاسباب؟ وبقي الامر معطلاً فيما ازداد مؤيد اللامي قربا من السيد الوزير واصبح من الاثيرين عند السيد امين العاصمة الدكتور العيساوي ويفرض على الصحفيين ان ينضووا تحت لوائه لينالوا استحقاقهم في وطنهم.
فلماذا هذا؟ ولماذا يقصى اناس من وظائفهم بهذه التهمة فيما تصبح سببا للعطايا السخية التي تغدق على اخرين؟! ان الحكومة مطالبة بتفسير هذا الموقف وشرح المشروعية التي تكال بها الاحكام بمكيالين، كما ان وزير الثقافة نفسه مطالب بالاجابة على السؤال نفسه وهو لماذا لم يتخذ قرارا بتنفيذ توصية اللجنة التحقيقية عملا بالقانون واحكام العدالة.
 
 
و بالعودة الى قرارا الأجتثاث , و هل يوجد مثل هكذا قرار أم لا , لنرى ما يقوله السيد علي اللامي رئيس هيئة المساءلة و العدالة في تصريح للسومرية نيوز بهذا الخصوص
- أعلنت هيئة المساءلة والعدالة ،اليوم الأحد الموافق 16 أيار 2010 ، أن الهيئة القضائية الانتخابية ستنظر في قضية المرشحين الفائزين التسعة المشمولين بإجراءات المساءلة خلال 24 ساعة، مؤكدة في الوقت نفسه شمول نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بإجراءاتها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة القضائية الانتخابية ستنظر في قضية المرشحين الفائزين التسعة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة"، مؤكدا أن "هذا الأمر مهم من اجل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات".
من جهة أخرى ذكر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي "مشمول أيضا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة"، مطالبا النقابة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة.
وكانت الهيئة التمييزية القضائية الخاصة بالانتخابات قررت تأجيل النظر بإلغاء قرار اجتثاث تسعة من الذين فازوا في انتخابات السابع من آذار البرلمانية، بينهم سبعة من القائمة العراقية، من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتاباً إلى الهيئة القضائية باجتثاثهم.
و كانت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين العراقيين قد طالبت مجلس النقابة الحالي بإستبدال النقيب الحالي مؤيد اللامي نظرا لشموله بقرارات الأجتثاث و تقديمه وثائق مزورة حيث جاء في صحيفة المدى البغدادية الصادرة يوم الأثنين 25 كانون الثاني 2010 ما يلي و بالنص
-  طالبت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين العراقيين مجلس النقابة الحالي بضرورة عقد اجتماع استثنائي لاختيار نقيب جديد بعد شمول نقيب الصحفيين السابق مؤيد اللامي بإجراءات المساءلة والعدالة وفصله من وظيفته في وزارة الثقافة لتقديمه وثائق مزورة في التعيين.
 جاء ذلك في مذكرة رفعتها مجموعة من الهيئة العامة للنقابة وطالبت من خلالها بتفعيل المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين المرقم 178 لسنة 1969 المعدل لاختيار احد النائبين نقيباً للصحفيين، كي لا تبقى النقابة من دون نقيب يدير اعمالها التي كلفتها بها الهيئة العامة. وطالبت المجموعة مجلس النقابة ولجنة المراقبة بضرورة تحمل مسؤوليتهما القانونية والمهنية والاخلاقية تجاه الهيئة العامة التي تنتظر منهم حلاً سريعاً للخروج من هذه الازمة التي باتت تؤثر على مسيرة العمل المهني والنقابي للاسرة الصحفية. مؤيد اللامي الذي هدد في اتصال هاتفي اعضاء مجلس النقابة في حال عقد اجتماع طارئ للمجلس ويحاول من خلال اتصالاته وتهديده المتواصل اعضاء المجلس ان يثنيهم عن اتخاذ قرار بذلك، من جانب اخر اشار مصدر في وزارة الثقافة "ان نقيب الصحفيين السابق مؤيد اللامي وفي ضوء ما توصلت اليه اللجان التحقيقية بحقه فسوف يتم احالته خلال اليومين القادمين إلى العداله بتهمة التزوير وسرقة المال العام من خلال تقديمه معلومات مضللة للتعيين". المدى وضمن حملتها الرامية إلى اعادة نقابة الصحفيين الى مكانتها الحقيقية واجتثاث الطارئين منها تنشر بعضا من ابداعات اللامي وهي قصيده نشرها تمجيدا لصدام ونظامه، هذه الوثيقة نضعها امام الجهات المختصة.
و في تعليق له على الخبر يكتب السيد سلام جليل الكعبي أحد أبناء محافظة ميسان حيث كان ينشط السيد اللامي قبل سقوط الدكتاتورية فيقول
-  انا من محافظة ميسان واستغرب ان تحتضن الحكومة احد المجرميين القتلة الذي تسبب بقتل عشرات الابرياء من ابناء المحافظة فضلا عن مسوليتة المباشرة بمصادرة سلاح الانتفاضة وتسليمة الى الجيش وهذا موثق في مصارف العمارة الذي كانت تسلمة الاموال باسمة الشخصي عام 90 واشتراكه المباشر بصلب الهاربين من الخدمة العسكرية في منطقة المتنزه وكان فيها يقف بجانب مدير الامن وامين سر الحزب جاسم هاشم وكان معتمدا لدى مديرية امن ميسان (مخبر) وعند مراجعة جريدة بابل وجريدة الثورة والجمهورية كان يصف في كتاباتة الاحزاب الاسلامية وبالخصوص حزب الدعوة والمجلس الاعلى بالمرتدة لانها ضد قائد الحملة الايمانية المقبور صدام وهو اليوم هارب من محافظة ميسان ولم يدخل المحافظة منذ اكثر من سبع سنوات اذا هل نصدق يوما ان يمثل الاعلام وما هو راى الحكومة بذلك لاسيما استلامة من حكومة صدام اكثر من خمس قطع اراض سكنية مكافئة لاخلاصة وولائة لحزب البعث الذي هو فية عضو فرقة مرشح للشعبة
و في المدى نقرأ ما كتبه السيد مؤيد اللامي الى عدي صدام حسين فقد جاء في عدد الصحيفة الصادر يوم الأثنين المصادف  18 كانون الثاني 2010 ما يلي
-  واليوم ننشر عدداً من الوثائق أبرزها قرار الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والصادر في 1/4/2007 والذي يؤكد كون المدعو م"مؤيد عزيز جاسم خلف اللامي" عضو فرقة في الحزب المحظور وكذلك منتسب الى ما يسمّى بـ"فدائيي صدام" مثبّت في حاسبة اللجنة، وارفقت اللجنة في كتابها وثيقة بخط مؤيد اللامي معنونة الى عدي صدام والتي نصّها: "سيدي العزيز... من بنات أفكار واحد من تلامذتكم وهو أنا وعلى اثر تكريم سيادتكم لي بقلادة التمييز كأفضل رئيس فرع – نقابة الفنانين الموسيقيين [ لا ندري كيف تحوّل من عازف رق الى نقيب للصحفيين] تمخض عن خاطري وضميري المقال الذي ارفقه برسالتي هذه علماً انني لستُ بشاعر أو كاتب مقال [هذا اعتراف يثبت عدم عمله في مجال الصحافة] والموضوع تساؤل عن قائد ملأ الدنيا وشغل الناس......" ، الى نهاية الرسالة التي ننشر جزءاً منها آملين ان تجد هذه الوثائق طريقها لبعض الجهات المسؤولة التي تتعامل مع مؤيد اللامي باعتباره نقيباً للصحفيين.
 
لكن ماذا تقول وزارة الثقافة العراقية نفسها عن السيد مؤيد اللامي و هذا في المدى أيضا و بقية الصحف العراقية و الكثير من المواقع الألكترونية
- اكدت وزارة الثقافة صحة كتابها الصادر في 15 / 12 / 2009 والقاضي بالغاء تعيين مؤيد اللامي في دار ثقافة الاطفال كونه من المشمولين باجراءات لجنة المساءلة والعدالة(اجتثاث البعث سابقاً )
 وعملا بحق الرد ننشر نص كتاب الوزارة بسم الله الرحمن الرحيم الى/ السيد رئيس تحرير جريدة المدى المحترم اشارة الى ما نشرته جريدتكم بعددها المرقم 1697 والصادر بتاريخ 13/1/2010 وتحت عنوان (الثقافة تكذب وزيرها) نود ان نبين ما يأتي: 1-لا وجود لمنصب في وزارة الثقافة بعنوان (الناطق الرسمي باسم الوزارة) وان الجهة المخولة بالتصريح باسم الوزارة والتعبير عن موقفها هو المكتب الاعلامي. 2-لا وجود لشخص يحمل اسم محمد الحسناوي ويمتلك صلاحية التصريح باسم وزارة الثقافة. 3-لم يصدر أي نفي عن وزارة الثقافة لما نشر في صحيفتكم يوم امس بشأن السيد مؤيد اللامي. 4-تستغرب وزارة الثقافة نشر جريدة (المدى) وثيقة رسمية خاصة بالوزارة وتحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية التي تعيد لها حقوقها. ونحن بدورنا نستغرب رد الوزارة التي لم تكلف نفسها عناء تكذيب تصريح المدعو محمد الحسناوي ولم تتخذ اي اجراء قانوني ضده ..
البينة الجديدة و في العدد 979 الصادر يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2010 تقول بالنص
 
-    بعد اجتثاث اللامي..نقابة الصحفيين العراقيين بلا رأس!!... علمت (البينة الجديدة) ان وزارة الثقافة الغت بموجب كتابها 16723 في 2009/12/16 الزميل مؤيد عزيز جاسم اللامي نقيب الصحفيين العراقيين والموظف في دار ثقافة الاطفال بعنوان رئيس محررين لشموله باجراءات اجتثاث البعث وسحب الحقوق والامتيازات التي منحت له على اساس الفصل السياسي.
ودعت اوساط صحفية الى عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد بدلاً من اللامي وطالبت بسرعة تلافي الفراغ الذي سيحدثه اعفاء مؤيد اللامي.
 
راديو نوا و على موقعه الالكتروني ينشر يوم الأثنين المصادف 17 أيار 2010 ما نصه
 
- اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان نقيب الصحفيين الحالي مؤيد اللامي مشمول باجتثاث البعث .
وقال اللامي في مؤتمر صحفي الاحد ان مجلس النقابة يقع عليه تنفيذ القرار بعد ان ثبت بالادلة والقرائن شموله بالقرار وفقا للمادة السابعة من قانون الهيئة .
وشدد على ان نقيب الصحفيين الحالي مؤيد اللامي مشمول باجتثاث البعث وعلى مجلس نقابة الصحفيين ان يعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا لتنفيذ الاجراءات اللازمة لاجتثاثه لانه مشمول بالاجتثاث وفقا لما بينته ادلة هيئة المساءلة والعدالة التي لاتقبل الدحض والشك لانها مصدقة قضائيا ، حسب قوله.
هذه هي وثائقنا و إن كان اللامي و حلفاءه و رفاقه يشككون بها فليقاضوا الصحافة العراقية التي تطاولت على هرم الصحافة العراقية و تناولت إسمه ظلما و عدوانا.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=2676
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 01 / 19
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28