ردت المحكمة الاتحادية يوم الأحد الماضي الطعن الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب ، وكان الوزير أراد من ذلك التخلص من الاستجواب والتشبث باية وسيلة .

وهو ليس اول مسؤول يحاول التهرب من الرقابة البرلمانية باللجؤ الى المحكمة الاتحادية ، فقد سبقه الى ذلك وزير التعليم العالي ،  وقد ربح الطعن ، ويرجح ان يلجأ الى نفس الاسلوب رئيس الوزراء نوري المالكي في حال مضي عملية استجوابه الى نهايتها في مجلس النواب ، وذلك حسب تصريحات لاعضاء من ائتلاف دولة القانون .انه سبيل قانوني لتعطيل دور البرلمان الرقابي ، سيتكرر كثيرا مادام يحرز نجاحا في الغاء الاستجواب .

تنتقد بعض الكتل والسياسيين اداء مجلس النواب وتشير الى ضعف رقابته ، التي هي احد الركنين الأساسيين في مهامه ((التشريع والرقابة )) غير أن المفارقة إن ذات الكتل عندما يتعرض احد أعضائها من المسؤولين والوزراء الى المساءلة في مجلس النواب تعمل جاهدة وبكل السبل على إعاقة حضوره وتتهم الآخرين بان الاستجواب ليس مهنيا وإنما هو مسيّس .

إن المسؤولين الواثقين من قدراتهم وكفاءاتهم وأدائهم يفرحون عندما تطالب جهة برلمانية باستضافتهم او استجوابهم لأنها فرصة لعرض انجازاتهم وحث جهات الدولة الأخرى على التجاوب مع مشاريعهم وتذليل التحديات المعيقة لتنفيذ برامجهم ، أي إن طلب الإسناد من السلطة التشريعية ليس معيبا ولا مخيفا ماداموا يؤدون عملهم في السليم وتحت الأنوار الكاشفة .

ولكن ، على ما يبدو،  ان بعض المسؤولين يعرف تماما إن الاتهامات والشبهات هي حقائق ،ووقوفه تحت سقف البرلمان سوف يسلط الضوء على الجوانب المعتمة التي يعمل هو او فريقه على طمطمتها و طمسها ، لكي لا ينفضح أمام الشعب في هذا الوقت الحرج ، وبالتالي عليه إن يدفع ثمن أخطائه .

لقد رفض وزير الشباب الحضور إلى البرلمان بأعذار مختلفة وحينما سقطت هذه الأعذار توجه إلى المحكمة الاتحادية ، وطبعا كان متحصنا خلف كتلته النيابية التي تمتلك وسائل التعطيل لأداء البرلمان لواجبه .

مجلس النواب حاول أن يجد الأسلوب الملائم لأداء مهمته ، الآن أصبح السبيل متاحا ، عليه أن لا يقبل أية محاولة للتأجيل والمضي في استجوابه وبأسرع وقت سواء كان الوزير حاضرا او غائبا ، لكي تكون هذه القضية درسا وعبرة لكل مسؤول وسابقة حتى لا يستهين احد بسلطة مجلس النواب .. وعلى النواب أن يأخذوا بنظر الاعتبار محاولات الوزير التهرب من الاستجواب الذي قد يعني تهربا من أشياء أخرى . أي تشجيع المسؤول على إيجاد الأعذار لعدم استجوابه تتحمله كتلته أيضا ، ويرتد عليها سلبا ، كما انه تشجيع على اقتراف المزيد من الأخطاء وانتهاك صريح للدستور .