بغداد/ المكتب الإعلامي للشيخ د. همام حمودي

 

قال رئيس الخارجية النيابية والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ الدكتور همام حمودي ان المجلس الاعلى يبذل جهوداً حثيثة مع جميع الأطراف لخلق نقاط تفاهم مشتركة تساهم في اخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديمقراطية الى مسارها السليم.

 

واضاف الشيخ همام  حمودي في تصريحات صحفية " ان " نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في المجلس الاعلى السيد عادل عبد المهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الإخوة الأكراد في سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استناداً للدستور.

 

واشار حمودي الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس المجلس الاعلى سماحة السيد عمار الحكيم للحد من الفتنة التي تريد ان تفتك بالبلاد وترجعه الى فترات لا نريدها جميعا .

 

كاشفا ً عن انه  تباحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام السابق، "وشدد على ان" الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذه في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والإعمار ومكافحة الإرهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديموقراطية.

 

وأوضح رئيس لجنة كتابة الدستور "ان الالتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من الاخطار التي تحدق به وتفوت الفرصة على الذين يحاولون ركوب الموجة بعد ان رفضهم الشعب".

 

واوضح ان " اي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال". وحذر الشيخ همام حمودي ان" خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر".

 

وكشف القيادي البارز في التحالف الوطني عن ان "الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكولة له" منوها ً الى إن" المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده".

 

وأخيرا ً اقرالشيخ حمودي  بأن تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة، ما دفع مجلس النواب الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل إعادة تشكيلها في اطار قانون جديد وبحيث تكون الضامنه والحامية للنظام السياسي في البلاد".