غانم سرحان صاحي / واسط 

أعلن محافظ واسط المهندس مهدي حسين خليل الزبيدي، عن تشكيل مجلس يعنى بالتخطيط والتنمية، لتعزيز المشاركة  المجتمعية في شؤون المحافظة، وفي حين اعتبره مجلس المحافظة بمثابة "وزارة تخطيط مصغرة"، عده أكاديمي "ضرورة ملحة" في ظل تنامي مسؤوليات الحكومات المحلية، وأكدت وكالة التنمية الأميركية أنه يمثل جهة استشارية موحدة لتطوير العلاقات المؤسساتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المجلس المهندس مهدي حسين خليل الزبيدي  في كلمة له خلال إعلان تشكيل المجلس الذي نحو ثلاثين عضواً إن "مجلس التخطيط والتنمية انبثق بالتنسيق مع برنامج تعزيز الحوكمةGSP تقدم الذي أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعروفة اختصاراً بـUSAID"، مشيراً إلى أن "المجلس يضم مجموعة مختصين من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضافة إلى أكاديميين وناشطين في المجتمع المدني وممثلين عن النقابات والاتحادات والجمعيات المعنية بشؤون التجارة والصناعية والاقتصاد والمال والسياحية".

وأضاف ، أن "الهدف من المجلس هو تعزيز المشاركة المجتمعية في شؤون المحافظة باعتبارها الأقدر على تحديد المشاكل ومعرفة الأولويات على أرض الواقع لترجمتها إلى حقائق ملموسة بالاستفادة من خبرات المختصين".

وقال السيد المحافظ أن "المجلس سيعمل على توحيد رؤية الحكومة المحلية من ناحية الخدمات والمشاريع الاستثمارية التي تدخل ضمن موازنة المحافظة السنوية"، مبيناً ان "الغاية من المجلس اختزال خلية الأزمة واللجان الاقتصادية والزراعية وتوحيدها من اجل حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الحكومة المحلية مع الوزارات الاتحادية".

وأوضح أن "المجلس يهدف الى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنمية من خلال إشراك كافة شرائح المجتمع لإعداد المشاريع وبلورتها الى خطط سنوية وخمسية"، مشيراً إلى أن "المجلس شُكل بناءاً على رؤية وزارتي التخطيط والدولة لشؤون المحافظات مع الحكومة المحلية من اجل رسم السياسة العامة للمحافظة وإعداد الخطط السنوية والخمسية".

وأكد السيد المحافظ واسط أن "المحافظة ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً لجميع أعضاء المجلس لوضع البرامج والخطط وإعداد النظام الداخلي"، معتبراً أن "المجلس استشاري ولا يملك صلاحية إصدار القرارات أو تشريعها".

وقد أثني السيد المحافظ على الجهود المخلصة لأعضاء مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم في محافظة واسط لما ينهضون به من ممارسات وفعاليات إبداعية تصب جميعها في تعزيز أداء الحكومة المحلية ممثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا هذا الفريق بالمزيد من الفعاليات التي تصب في هذه الاتجاه خدمة لمواطني المحافظة على اعتبار أن ما يقومون به من مشاريع وورش تدريبية وتأهيلية له المزيد من الانعكاسات الايجابية الفاعلة على صعيد الاداء المؤسساتي.

من جانبه قال عضو مجلس واسط، غضنفر البطيخ، في حديث إن "مجلس التخطيط والتنمية هو بمثابة وزارة تخطيط مصغرة ترسم الخطط والبرامج المستقبلية لشؤون البناء والاعمار بالمحافظة على وفق معايير علمية ومنهجية سليمة"، متوقعاً أن "يسهم المجلس بالخروج بسبل التخطيط من المركزية إلى اللامركزية تحقيقاً لدعوات الحكومات المحلية لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها على وفق رؤاها واحتياجاتها الفعلية".

وذكر البطيخ، أن "التنمية لا يمكن أن تحدث بدون تخطيط وهذا بدوره لا يتم من دون مشاركة مجتمعية"، لافتاً إلى أن "المجتمع المحلي هو الأقرب لمعرفة الاحتياجات على الأرض".

على صعيد متصل رأى ممثل جامعة واسط، وعميد كلية الهندسة فيها، علي ناصر حلو، أن "وجود مجلس للتخطيط والتنمية في كل محافظة بات أمراً ملحاً"، موضحاً أن "الحكومات المحلية باتت تواجه مسؤوليات متزايدة في التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع العمرانية والخدمية كما هو الحال في مشاريع تنمية الأقاليم".

واعتبر حلو، ، أن من شأن هذه "الخطوة الارتقاء بالواقع الخدمي والبنيوي ورسم السياسيات الانمائية للمحافظة على وفق الحاجة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو المستقبلي"، متوقعاً أن "ينبري المجلس بتشكيلته النخبوية والاختصاصية لمعالجة الاخفاقات والمشاكل التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع السابقة نتيجة لسوء التخطيط".

بالمقابل اعتبر المدير الاقليمي لمشروع تعزيز الحكومة (GSP) المعروف باسم "تقدم"، أن "مجلس التخطيط والتنمية الذي انبثق في واسط يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمهني لمختلف القطاعات المدنية في المحافظة".

وقال إن "برنامج تعزيز الحوكمة يسعى لتطوير العلاقات المؤسساتية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز القدرة المؤسساتية للحكومة المحلية وتحسين الإشراف الحكومي عن طريق تعزيز سلطات المسؤولين المنتخبين"، وتابع أن "المجلس يمثل جهة استشارية موحدة لإدارة شؤون التخطيط والتنمية في المحافظة وتأمين التنسيق بين الوزارات الاتحادية والحكومة المحلية وتجنب الازدواجية في اقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها بما ينسجم مع الطاقة التنفيذية في المحافظة وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية".

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعروفة اختصارا بـUSAID، أطلقت في نيسان 2012 المنصرم، برنامجاً لتعزيز الحوكمة في الحكومات المحلية والوزارات العراقية، لتطوير أداء المؤسسات العراقية عبر إشراك المواطنين في التخطيط للمشاريع.

يذكر أن محافظة واسط التي تضم 17 وحدة إدارية بين قضاء وناحية، يؤمل أن تحصل على تخصيصات مالية قدرها 278 مليار دينار عراقي خلال العام 2013 الحالي، بزيادة 17 مليار عن تخصصات العام 2012 المنصرم لتنفيذ المئات من المشاريع العمرانية المختلفة والتي تغطي عموم الرقعة الجغرافية للمحافظة بالاعتماد على الكثافة السكانية.