الحكم للاقوى والعاجز يريد شهود من يطبق من ينفذ من يلتزم بالقانون المفروض اهل القانون اول المنفذين والملتزمين والمطبقين للقانون المفروض اهل القانون اول المدافعين  عنه والحارسين له من اي تجاوز من اي اختراق من اي اعتداء والباذلين الغالي والنفيس من اجل صيانته وعدم انتهاكه

كيف اذا اصبح  هؤلاء هم المداهنين والمساعدين لخرقه والتجاوز عليه وهم الذين عرضوه كعاهرة في سوق النخاسة لمن يدفع اكثر يرمونها في حضنه لا يدرون ان في تصرفهم باعوا كل الشعب والوطن للبيع بثمن بخس وعرضوا الشعب والوطن

في مهب الريح

المفروض بأهل القانون بشاق القانون  سواء كان قضاة محامون مثقفون سياسيون مختصون بالقانون ان يكونوا جميعا ملتزمون بالقانون كل الالتزام حتى لو ضحوا بمصالحهم وتحملوا من جراء ذلك العذاب والسجن بل حتى الموت

قيل ان سقراط ذلك الفيلسوف الانسان  رغم الزمن البعيد الذي يفصل بيننا وبينه الا انه كان يرى في احترام القانون  وتنفيذه حتى لو كان فيه بعض الظلم في صالح الشعب في صالح الدولة

لهذا على كل اهل القانون ان يتخذوا من سقراط مثالا يحتذ به   واعتباره قدوة يقتد به فعندما اودع سقراط السجن طلب منه سجانه ان يهرب كما هرب غيره

فقال سقراط لا لانني ادعوا الى سيادة القانون وان كان علي شي من الظلم  فالشعب الذي لا يحكمه قانون تدب فيه الفوضى ويحيا حياة الغاب

ثم حكم عليه الموت

فتمنى حكامه ان يعتذر حتى يخفف عنه الحكم

فرد بشجاعة لا اريد الا ان اجلس مكانكم لا حاكمكم على اتهامكم اياي بدون حق

ثم تناول السم في يده ووضعه في فمه

علينا ان نعي وندرك اذا صلح القضاء صلحت  الدولة وصلح الشعب واذا فسد القضاء فسدت الدولة وفسد الشعب

وصلاح القضاء القانون يتوقف بالدرجة الاولى على القضاة على اهل القانون نعم للاحزاب السياسية للقادة السياسين دورا في مساعدة القضاة المختصين بالقانون ببناء سلطة قضائية قوية ونزيهة ومهنية ومستقلة

للاسف الشديد اننا لم نخلق هيئة مجموعة متمسكة بالقانون وملتزمة به هيئة شجاعة قوية لا تأخذها في تطبيق القانون لومة لائم المحزن اننا نرى هؤلاء المختصين جعلوا منه وسيلة للحصول على المال والنفوذ  واذلوا القانون واهل القانون وبالتالي اذلوا الشعب كله واهانوا الشعب كله

كيف يمكننا ان نبني دولة ديمقراطية بدون ان نبني سلطة قضائية نزيهة عادلة مستقلة مهنية  فأول خطوة في بناء الدولة الديمقراطية بناء السلطة القضائية العادلة

وهذه مهمة كل الشعب بكل منظماته واحزابه وتياراته السياسية والمهنية والاجتماعية والثقافية بكل الوانها واطيافها ان تساهم بجد وصدق واخلاص لبناء السلطة القضائية ورعايتها وحمايتها من كل اختراق او تجاوز

لهذا على كل الاحزاب والمنظمات السياسية  المختلفة والمتنوعة وكل من يهمه مستقبل  الشعب العراقي على الشعب بكل اطيافه  والوانه ان يعقد مؤتمر عام من اجل انشاء سلطة قضائية حرة نزيهة لا تأخذها في تطبيق القانون  ومحاسبة من يخرقه او يتجاوز عليه مهما كان  ذلك الشخص او تلك المجموعة لومة لائم ومهما كانت التحديات والتضحيات حتى لو ادى به الى الموت بل عليه ان يصرخ صرخة الامام علي عندما ضربته قوى الظلام واللا قانون فزت ورب الكعبة

كان المفروض بالشعب العراقي ان يشكل السلطة القضائية قبل تشكيل الحكومة بل قبل انشاء الدستور لان السلطة القضائية تشرف على ارادة الشعب من التجاوز عليها او تزييفها او خرقها وهذا ما حدث وكثير ما يحدث

فكل ما يحدث الان من فساد وتجاوزات وانتهاكات نتيجة لعدم وجود سلطة قضائية نزيهة مخلصة لو كانت هناك سلطة قضائية نزيهة عفيفة مخلصة جريئة لما حدث هذا الفساد وهذا الارهاب وهذه المعانات  والألام  والازمات وهذا الاستهتار بكل القيم والموازين  فها نحن نعيش في فوضى الحكم للاقوى تحكمنا عصابات ومجموعات مسلحة والاغلبية  لا حول لها ولا قوة تعيش تحت رحمة هذه العصابات وهذه المجموعات المسلحة انها عصابات السرقة والاختطاف وعناصر شبكات الدعارة التي اطلق سراحها صدام قبيل قبر حكمه حيث  تزيت هذه العصابات بزي الدين  وفرضت نفسها مطبقة وحامية للشريعة والدين فاخذت تغتصب تسرق تختطف تقتل تزور تستغل تفعل ما يحلوا لها من فساد ورذيلة واجرام وكل ذلك باسم الدين وبشكل علني وبتحدي وبدون خوف ولا خجل وبأسم الدين والاسلام والله اكبر ونشر كلمة لا اله الا الله وظهرت مجموعة من الانبياء والائمة وحتى الالهة امثال الزرقاوي والقرضاوي والكرعاوي والصرخاوي والبطاوي

اين القانون اين السلطة القضائية اين اهل القانون المفروض ان يتحركوا ويطبقوا القانون  

ليعلم اهل القانون القانون واحد هو يرفض اهانة الانسان يرفض الغاء الانسان في كل مكان القانون لا يضعه ويطبقه الحاكم المسؤول القانون يضعه اهل القانون