بالأمس القريب ولفترة ليست ببعيدة نشب الخلاف بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان إذ أن التصعيد كان خطير جدا ، فنشرت حكومة المركز قوات عمليات دجلة  ليكونوا على تماس مباشر مع البيشمركة و من هنا بدأ مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، وأخذت  الخلافات تتعمق وملفات الفساد  تطفو على السطح لتظهر على الساحة وتنادي بفلان وفلان ....، إذ أن تبادل الاتهامات أصبح واضح على الملأ  فكشف ما كان مستور أمام المواطن ،وبعد مماطلة طويلة بين الطرفين يتنازل دولة رئيس الوزراء ليستجيب لمطالب الكرد  فبدأ بمشروع جديد هدفه أعادة تحسين العلاقة عن طريق الموافقة على دفع رواتب قوات البيشمركة من ضمن الموازنة الاتحادية،وكذلك إصدار قرار بتجميد قيادة عمليات دجلة ،هذا ما يحيرنا ويدعونا للتساؤل ؟؟؟ عن سياسة حكومة دولة رئيس الوزراء؟؟؟ إذ أنها لم تنصاع لتوجيهات المرجعية الدينية ونصائح شركائها في التحالف الوطني  ، حتى ما أصبح الوضع خطير والخلافات السياسية أخذت تجر العراق نحو أزمة داخلية كادت أن تعصف بالعملية السياسية والوحدة الوطنية ، وكالعادة من يقع ضحية ذلك هو المواطن وهانحن اليوم نعود من جديد وفي أزمة جديدة داخل حلبة صراع جديدة نتجة للتصعيد ضد السنة كما حصل مع الأكراد ، بدل كل هذا كان من السهل على الحكومة استيعاب المتظاهرين بتلبية مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور لا أن تترك الأزمة لتتفاقم وتفسح المجال أمام تدخلات خارجية تتحين الفرص لبث الفتن، والنتيجة تكون أشبه بوقوع العراق في بئر الطائفة ،هذا وما زال البحث جاري عن حلول  لإنهاء الأزمة مع المحافظات الغربية ،فهذه هي نتيجة عدم الإصغاء  إلى دعوات التهدئة والجلوس على طاولة الحوار نتائجها وخيمة لا تحمد عقباها فالخروج من أي أزمة يطلب من الحكومة الأخذ بالمبادرات والحلول التي يطرحها العقلاء منذ بداية الأزمة لاحتوائها  قبل أن تتطور ويتحول مسارها نحو التعقيد والتشعب ،وحين ذاك يفرض على الحكومة تنازلات خطيرة يدفع ثمنها المواطن العراقي ،أن هذا التخبط بات واضح في المسار السياسي الذي تنتهجه الحكومة  فأن دل هذا فأنما يدل على مدى التعصب الحزبي ودرجة العنجهية التي وصل أليها الساسة  ومدى تأثيرهما في قرارات الحكومة أتجاه حل الأزمات الراهنة بشكل جذري .