اليوم الاثنين الرابع من  اذار تظاهر اعداد من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق ، وعلى رأسهم  الرئيس السابق صدام حسين.

وتظاهروا لإيصال صرختهن  الى المسؤولين العراقيين  ومن خلالها ارسال   رسالة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

لإنصافهم مما لحق بهم من ظلم من خلال نقلهم الى وزارتي الدفاع والداخلية  واعتبارهم عسكريين وهم اصلا موظفين مدنيين ، ويقولون منذ اكثر من خمسة اشهر لم نستلم رواتبنا .

فقد كانت عدسة صوت العراق الحاضرة الوحيدة مع قناة العهد الفضائية .

وما زالت قيادات البعث في وزارة الداخلية المخترقة تحارب الحكومة وابناء الشعب الشرفاء ، اليوم تبين صدق هذا في مظاهرة موظفي المحكمة فقد صدرت الاوامر بمنعهم من التظاهر واعتقال الجميع ، لولا وجودي وتدخلي ومعرفتهم باني (صادق الموسوي) ممثل تجمع السلام العالمي في العراق والشرق الاوسط وصحفي واعلامي ، واتصالي بالنائب علي شلاه ، لتطور الموقف الى الصدامات .وبعدها منحنا وقت للتظاهر أمده 15 دقيقة  ثم الانصراف من ساحة الفردوس ،

وخلال اتصالي  بالنائب علي الشلاه  وعدني بنقل الموقف الى رئيس الوزراء فورا ،ولكنه طلب مني عدم الصدام مع القوات الامنية . شاكرين موقفه المشرف وشاكرين للقوات الامنية في مرونتهم بعدم اتخاذ المواقف المتشنجة مع موظفي المحكمة اثناء التظاهر.

فنقول حكومة لا تحترم قوانينها لا تستحق النظرة بعطف واحترام .

مشهد لم يصدقه العقل تحويل موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا الذين حاكموا الرئيس المخلوع صدام حسين وعدد من رمز النظام السابق الى شرطة وجيش ؟؟؟؟
كوننا جهة اعلامية دافع عن حقوق الناس وجهة انسانية ترصد الانتهاكات الحاصة على حقوق الانسان
نطرحها من اجل ايصالها الى من يهمه الامر لرفع الظلم الحاصل وتصحيح الاخطاء
وإنصاف تلك الشرائح من المجتمع الذين بهم تبنى مؤسسات الدولة لعراقنا الجديد وهم موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا ،
والذي اعتمد البرلمان العراقي الى انهاء عملها بحسب الاتفاق على معاهدة اربيل معاهدة بين الفرقاء لظلم شرائح من الشعب العراقي من الذين بنوا اول مؤسسة اعتمدت على ركيزة بناء الدولة العراقية في اصعب الظروف والمحن القاسية.
وكانت قوة الارهاب اقوى من حكومة العراق حديثة العهد وسقوط النظام الذي جلب الويلات للشعب العراقي ولم يستفد منه سوى اصحاب الجناسي المزدوجة الذي سيطروا على حكم البلاد ورقاب العباد وما خفي كان اعظم.
نذكر فعسى ان تنفع الذكرى......
في بداية تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
كان العراق يمر بأصعب المراحل من خلال ضعف الأجهزة الأمنية وقلة عددها وانتشار القتل والاختطاف من قبل الإرهابيون التكفيرين وتسمية كل شخص يعمل مع الدولة بصفة موظف فهو خائن وإصدار الفتاوى بقتله
فموظفي المحكمة كانوا حقا إبطال عندما جلبوا المجرمين من مناطق سكناهم رغم الصعاب في تلك الفترة وسيطر الخارجون عن القانون وتفشي الإرهاب ، لإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتقديمهم للعدالة .

وعند تغيير القانون جاء الظلم الأكبر من وزارة المالية التي ظلمت موظفي المحكمة وتقليص رواتبهم إلى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل تحويلهم على الملاك الدائم ،
رغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم. والتي تنص على تقاضيهم نفس الرواتب والمخصصات عن تحويلهم الى الملاك الدائم ،
كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل .

وبالرغم من عرضها على رئيس الوزراء وموافقته على ما طرح مطالب موظفي المحكمة ،

ولكن جوبهت برفض من مجلس رئاسة الوزراء رغم موافقة رئيس الوزراء , وخاصة ما يتعلق بقطع الأراضي الممنوحة لموظفي المحكمة ،ولم تمنح أي قطعة ارض لأي موظف في المحكمة.
بل وزعت قطع الاراضي على موظفي البرلمان .

وجاء في
قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966
يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005.

برفع الحيف والظلم الذي تعرض له موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا بالرغم من إنصافهم من قبل رئيس الوزراء والموافقة على طلباتهم ولكنها لم تنفذ .
قانون المحكمة يضمن حق المتهم فلماذا لا يضمن حق موظفيها ؟؟؟
أن ضمانات المتهم التي كفلها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وما سارت عليه آلية عمل المحاكم الجنائية في العراق استرشاداً بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمن النظام القضائي العراقي يمنح المتهم ضمانات أكثر واكبر من تلك التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، كما أن هذه الضمانات جميعها تقع ضمن دائرة حقوق الأنسان والإقرار بكرامته وإنسانيته مهما كانت الجريمة المتهم بها

فقد وافق السيد المالكي على تثبيت الموظفين الذين كانوا يعملون وفق نظام العقود،
على الملاك الدائم، وعلى منحهم قطعة الأرض التي سبق أن خصصت لموظفي المحكمة.
"لكن لم يعترف بهامش دولة الرئيس، ولم ينفذ ما كتبه ردا على طلب موظفي المحكمة
وهو تهميش بخط المالكي
"تثمينا لدورهم ومساهمتهم في أعمال محكمة المجرمين من البعثيين، موافق على طلباتهم"، وذلك بتاريخ 4/ 6/ 2011.
ولم يطبق أي فقرة من الفقرات الواردة بل بالعكس عمل بعكس مما ورد ،
حيث نقل اصحاب الوساطات الى الدوائر المهمة وهم لا يتجاوز نسبة 10% من الموظفين
حيث نقل 307 شخص الى وزارة الداخلية وعدد قريب منه الى وزارة الدفاع ،
والوزارتين لم تقبلهم الا بعد معاناة كبيرة ،واخيرا وافقت وزارة الداخلية على قبولهم برتبة شرطي وعدم احتساب خدمتهم المدنية وعدم احتساب درجاتهم الوظيفية لأنها تخالف نظامهم .
فنقول باي حق ينقل موظف مدني الى عسكري بدون ان يكون متطوعا وراغبا اليها،
كيف سيخدم الوطن والحكومة وهو يصرخ باني مظلوم ...
فنقول ان تحويل موظفي المحكمة الجنائية العليا الى شرطة وجيش رغم انفهم وسلب حقوقهم هو ظلم كبير وانتهاك للحقوق والقيم الانسانية .
فبعد عدم الوفاء بعهود المالكي لموظفي المحكمة اصبحت حكومة مخادعة وبرلمان مراوغ.
لانهم قاموا بأكبر عقوبة جماعية لأناس خدموا الشعب العراقي فكنت عقوبة بحق الديمقراطية في العراق .
في بداية تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا 
كان العراق يمر بأصعب المراحل من خلال ضعف الأجهزة الأمنية وقلة عددها وانتشار القتل والاختطاف من قبل الإرهابيون وتسمية كل شخص يعمل مع الدولة بصفة موظف فهو خائن وإصدار الفتاوى بقتله
ورغم كل هذا بدأت أول محكمة في تاريخ العراق والوطن العربي بمحاكمة أزلام النظام السابق في العراق رغم كل الصعاب والتهديدات واستشهاد الكثير من إبطال المحكمة المجاهدين من قضاة ومدعين عامين وموظفين وأسرهم ،فكانوا حقا إبطال عندما جلبوا المجرمين من مناطق سكناهم رغم الصعاب في تلك الفترة وسيطر الخارجون عن القانون وتفشي الإرهاب ، لإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتقديمهم للعدالة .
فقيام المحكمة في وقت هو من أصعب الأوقات التي يمر بها العراق كان الركيزة الأساسية في إقامة العدل والقصاص من الظلمة الذين حكموا الشعب العراقي بالنار والحديد ، فكانت بداية الدولة العراقية وبناء مؤسساتها ،
فكل من عمل في المحكمة لهم الفضل الأول في إنصاف المظلومين وإخافة المجرمين من القصاص العادل ، فهم المجاهدين الأوائل في بناء الدولة العراقية الديمقراطية ، 
والتي ساندت رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ولهم الفضل برفع اسمه عاليا من خلال توقيعه على إعدام الرئيس السابق المخلوع صدام حسين .
فلماذا يهمشوا هذا التهميش من قبل مجلس الوزراء ، من خلال تغيير قانون المحكمة لموظفيها ومقارنتهم كأي موظف في وزارات الدولة ، رغم اعترافكم في فقرات النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبار العاملين فيها هم من الصنف الأول ، 
وعند تغيير القانون جاء الظلم الأكبر من وزارة المالية التي ظلمت موظفي المحكمة وتقليص رواتبهم إلى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل تحويلهم على الملاك الدائم ،
رغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم.

كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل .
وبالرغم من عرضها على رئيس الوزراء وموافقته على ما طرح مطالب موظفي المحكمة ، ولكن جوبهت برفض من مجلس رئاسة الوزراء رغم موافقة رئيس الوزراء , وخاصة ما يتعلق بقطع الأراضي الممنوحة لموظفي المحكمة ،ولم تمنح أي قطعة ارض لأي موظف في المحكمة.
اما الفقرة الأخرى التي تخص رواتب الموظفين والتي تنص على تقاضيهم نفس الرواتب والمخصصات عن تحويلهم الى الملاك الدائم ، 
فلم يعمل به لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب المتعاقدين ، وهو لا يكفي لإيجار البيت الذي يسكن فيه الموظف ،
وهذه من اكبر المعاناة التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين ، 
حيث أصبحوا مقترنين مع أي موظف خدمات في أي وزارة من وزارات الدولة (مع احترامي وتقديري لموظفي الخدمات.

وبهذا يطالب موظفي المحكمة وبمساندة الكثير من القضاة بمطالبة دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي المحترم 
النظر إليهم بعين الرأفة ورفع الحيف الذي وقع عليهم من قبل بعض الأشخاص في مجلس الوزراء من الذين يضمرون العداء لجميع من عمل في المحكمة لارتباطهم بفكر البعث المنحل ويسعون الى إنهاء المحكمة وتصفية كل من عمل فيها . 
ونحن كذلك نرجو من سيادتكم تطبيق القانون السابق والذي ينص على 
وجوب حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم .
كما جاء فيقانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966 
يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005.
وكذلك تفعيل موافقتكم السابقة بتخصيص قطع الأراضي لموظفي المحكمة الجنود الاصلاء لقائدهم الذين بايعوه بكل قوة ، وردا لوفائهم ورفع معاناتهم ومعاناة عوائلهم من خلال توزيع الأراضي أسوة بموظفي مجلس الوزراء .
بعض فقرات القانون :
تأكيد استقلال القضاء بشكل عام والاستقلال التام لهذه المحكمة وحيث أن القضاة والمدعين العامين كافة في هذه المحكمة هم من الصنف الأول ولطبيعة هذه المحكمة وأهميتها الخاصة التي هي محكمة وطنية إلا إنها تطبق القانون الجنائي الدولي وتحاكم النظام السابق بموجب جرائم خطيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم انتهاك القوانين العراقية وللخطورة المستمرة التي يتعرض لها القضاة والمدعون العامون فيها حتى بعد انتهاء خدماتهم لذا فأنه يستوجب توفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم, تقرر تشريع هذا القانون .

نتمنى من دولة رئيس الوزراء تبني هذا القانون وإلغاء التعديلات التي طرأت عليه تحقيقا للعدالة وخدمة الشريحة المجاهدة من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا.

بالإضافة الى عدد من موظفي المحكمة من كبار السن بعد إقرار قانون حل المحكمة أنهي خدماتهم بدون اي مكافئة خدمة ، ومنهم من كان متقاعدا ويعمل بالمحكمة بعقد أحيل إلى راتبه التقاعدي القديم الذي لا يصل الى نسبة 10% مما كانوا يتقاضونه من المحكمة .
المطالبة :
برفع الحيف والظلم الذي تعرض له موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا بالرغم من إنصافهم من قبل رئيس الوزراء والموافقة على طلباتهم ولكنها لم تنفذ .
قانون المحكمة يضمن حق المتهم فلماذا لا يضمن حق موظفيها ؟؟؟
أن ضمانات المتهم التي كفلها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وما سارت عليه آلية عمل المحاكم الجنائية في العراق استرشاداً بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمن النظام القضائي العراقي يمنح المتهم ضمانات أكثر واكبر من تلك التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، كما أن هذه الضمانات جميعها تقع ضمن دائرة حقوق الأنسان والإقرار بكرامته وإنسانيته مهما كانت الجريمة المتهم بها ، كما وضعت تلك الالية الاعتبارات الإنسانية الدولية في إظهار المستوى الأكيد للعدالة العراقية في اعتماد سلطات التحقيق على الوسائل والطرق القانونية التي نص عليها القانون أن تدخل اللجنة الحكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.
وقد ذكر ائتلاف دولة القانون بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة. فهل فعلا لم تتدخل الحكومة في انتهاء مهام المحكمة؟
وربما يعلل البعض ان حل المحكمة هي خطوة تخدم مشروع المصالحة الوطنية وتدعم الوضع السياسي الحالي . وما جاء في قرار اللجنة :على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة . هل يوجد محكمة خاصة لكي تحال القضايا التي لم ينظر اليها بعد، والتي لم تحسم أصلا رغم إجراء المحاكمات فيها لعدة شهور ؟
ان مهمة المحكمة الخاصة هو النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق. ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة ،
وان إلغاؤها يعطي المبرر بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم ، وهذا ما يعطي الشرعية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بعد إنهائها ، مما يعطي المبرر في المستقبل القريب بالتصريح عدم شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا ومحاسبة كل من عمل فها ،
وهذا ما يرغب إليه أعداء الإنسانية من قادة البعث المتواجدين في السلطة .
والقرار الآخر اتفقت اللجنة على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها. لماذا تجاهلت اللجنة حقوق موظفي المحكمة واعتبرتهم قبل تصحيح الفقرة أعلاه ، التي اعتبرت موظفي المحكمة من ضمن الأثاث وتسليمها الى الأمانة العامة . فهل هذا قدر هؤلاء المجاهدين المدافعين على المظلومين ، والذي كان القانون الأول ينصفهم ويعتبرهم موظفي من الدرجة الأولى ، والآن أصبحوا من ضمن ممتلكات المحكمة ، فعلا حكم البعث عاد للسلطة العراقية بمكر جديد . فموظفي المحكمة في حالة يرثى لها من قرار اللجنة وبعدهم البرلمان العراقي الذين اغتصبوا حقوقهم هم متألمين من هذا القرار الذي اتخذ ضدهم ، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم وإعادة القانون الأول الذي على ضوئه تقدم موظفي المحكمة للعمل فيها .
وفقنا الله وإياكم لخدمة جميع العراقيين الأحرار ..

صادق الموسوي

مدير صوت العراق

ممثل تجمع السلام العالمي

 في العراق والشرق الاوسط