اعلن معاون الأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن شمول محتجزي مخيم رفحاء “

بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته .

وقال معاون الأمين خلال اجتماع عُقد في مبنى الأمانة العامة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب/ رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالةً صفاء الدين الصافي ، لمناقشة إعداد مشروع قانون لمحتجزي مخيم رفحاء ، بحضور عضو مجلس النواب العراقي ناجحة عبد الامير ,  ان جميع محتجزي مخيم رفحاء مشمولين باجراءات الفصل السياسي، لاغراض التعيين لمن لم يعيين، والتقاعد للمواطن المحتجز الذي بلغ السن القانونية للتقاعد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاليات والاسباب الموجبة لشمولهم بالقانون، والمعاناة التي لحقت بمحتجزي المخيم، فضلا عن كيفية تعويض المحتجزين عن الحيف الذي وقع عليهم، وتكريمهم عن التضحيات التي قدموها، وتخليد معاناتهم وتضحياتهم لتعزيز معاني التضحية من اجل ترسيخ القيم والمبادئ التي يتصف بها ابناء العراق ، بالاضافة الى تربية الاجيال على هذه المعاني، والمطالبة بأي حق “من الحقوق 

سؤالي الى السيد الوزير وعضو السلطة التنفيذية ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين السيد الصافي المحترم والسيد معاون أمين عام مجلس الوزراء المحترم والسيدة المحترمة ناجحة عبد الأمير عضوة لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في السلطة التشريعية أين الجديد في إعلانكم هذا وما هو التقدير الذي لقيه سجناء رفحاء من هذا الأعلان . أيها الأفاضل لعلكم لم تطلعوا على قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 (والذي كان أيام سلطة الأحتلال الأمريكي الغاشم الذي سلب حقوق العراقيين ولم ينصف المجاهدين الحقيقيين وانتم المنصفون!!!!) وتعليمات أمانة مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 والتي تضمنت ما أعتبرتموه مكافئة لسجناء رفحاء و(مكرمة جديدة من مكرمات حكومة الشعب المنتخبة؟؟؟؟) كما وأعتبرتموه درسا تربويا للأجيال "للمطالبة بأي حق من الحقوق (هههههههه عجيب أمور غريب قضيه)" كما جاء في إعلانكم أعلاه. للتذكير فقط أورد ما جاء في القانون أعلاه وتعليماته:

المادة الأولى من قانون 24 لسنة 2005 وفي (أ) من أولا نصت على:

يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي :

أ - من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق.

وهذه الفقرة حددت كون المهاجر أو المهجر خارج العراق لأسباب سياسية مشمولا بالقانون في حالة كونه موظفا ترك الوظيفة وبذا فإن الموظفين من سجناء رفحاء يكونون مشمولين حيث هم لم يهاجروا الى رفحاء للأستجمام ولكن هربا من ماكنة القتل الصدامية.

أما من لم يكن موظفا في حينها فقد تم شموله بتعليمات أمانة مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 الخاصة بالتعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين حيث شملت الفقرة 1 من المادة 1 كل من لم يكن موظفا من سجناء رفحاء وفق النص التالي:

1- تنظر وزارة المالية بطلبات الأشخاص من غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي عن طريق لجنة أو أكثر ....

2- تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لتنفيذ ما جاء بالفقرة 1 أعلاه

وبهذا يكون ما جاء في إعلانكم مجرد تكرار لما جاء في قانون الفصل السياسي وتعليماته النافذة.

إن قراركم هذا يعتبر إلتفافاً على المطالبات الشعبية والبرلمانية والتي إقترحت إعتبار سجناء رفحاء سجناءا سياسيين وتم قراءة مشروع القانون قراءة أولى في مجلس النواب . هذا القرار قرار مجحف بحق سجناء رفحاء ومصادرة لحقوقهم المشروعة. إن قانون الفصل السياسي لا يعطي لسجناء رفحاء حقوقهم إذ إن رفحاء كانت سجنا كبيرا لعوائل كاملة بأطفالها ونسائها ورجالها وكل واحد من هؤلاء له الحق بالحصول على تعويض يتلائم ولو مع جزء يسيسر من المئآسي التي عاشوها في ذلك السجن والتي لا يمنحها لهم قانون المفصولين السياسيين. إن الأطفال الذين عاشوا أو ولدوا في سجن رفحاء والذين لا يشملهم قانون المفصولين السياسيين هم من أكثر الشرائح معاناة في فترة سجنهم حيث أنهم أصيبوا بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية بسبب ما قاسوه خلال فترة السجن من قسوة الطبيعة وقسوة السجان وقسوة أقرانهم في السجن وضياع العديد من سني عمرهم (وبالأخص سنين الطفولة الجميلة) في تلك الصحراء القاحلة والتي لا تبعد عن سجن نقرة السلمان إلا بضعة كيلو مترات وهي اقسى من ذلك السجن. 

إن من حق سجناء رفحاء الحصول على ولو جزء من التكريمات التي أقرتها اللجنة الوزارية الشهرستانية للبعثيين الذين أعادتهم الى وظائفهم ومناصبهم وأحتسبت فترة هروبهم وعملهم الأرهابي منذ 2003 الى 2013 فترة محسوبة الأجر ومنحتهم رواتبهم المتراكمة لتلك الفترة وأطلقت سراح الآلاف منهم ممن ثبتت مشاركتهم في العمليات الأرهابية واالتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء سجن رفحاء و ذويهم فالبعثيون لم يستهدفوا اي فئة أخرى كما أستهدفواالفئة التي كان منها سجناء رفحاء وذويهم حينما كانوا في السلطة أو خارجها (بالرغم من إن البعثيين خارج السلطة شكليا فالعديد منهم يشغلون أعلى الوظائف الحكومية والمواقع العسكرية) .

المسؤولون الحكوميون في العراق (الجديد) ولأكثر من مرة وفي مناسبات متعددة يؤكدون إن ما يسمونه (الربيع العربي) قد كانت شرارته الأولى من العراق ومن إنتفاظة 1991 ولطالما تبجحوا بأنهم أنما يريدون السلطة لإنصاف المظلومين وتجربتهم في التسويف والألتفاف على مطالب سجناء رفحاء دليل لا شك فيه على إنهم "يقولون ما لا يفعلون" .

إن أمانة مجلس الوزراء بإعلاانها هذا كأنها تقول لسجناء رفحاء (إنكم أغبياء ) نتشدق بتضحياتكم ومعاناتكم حينما نريد ونلتف على حقوقكم ونصادرها لصالح قتلتكم من البعثيين والأمر بيدنا فنحن الحكومة ونفعل ما يحلوا لنا (أبيتنه ونلعب بيه) وأنتم إلى قير.

الى السياسيين العراقيين الجدد لا تستغلوا مناصبكم ومراكزكم الحالية لتثأروا من سجناء رفحاء لأنهم رفضوا وصايتكم عليهم حتى في أيام سجنهم القاسية حيث كنتم تتقاطرون عليهم وتتذللون لكسب ودهم فهم قد خبروكم وخبروا مواقفكم المتخاذلة وعرفوا أنكم إنما تسعون لكرسي الحكم على حساب دماء الأبرياء وذلك من خلال مواقفكم الجبانة في مؤتمراتكم في دمشق وبيروت حينما كانت الدماء الزكية تسيل أنهاراً في 1991 وأنتم تتصارعون هناك لتقاسم البلد والنفوذ. ولتطمسوا عاركم هذا تعملون جاهدين (مستغلين تسلطكم على مقدرات العراق ) أن تمحوا إسم رفحاء وسجنائها من التاريخ لأنهم الشاهد الحي على تخاذلكم ونواياكم القبيحة متناسين إن إنتفاضة 1991 الشعبانية المباركة هي المعول الذي حطم جبروت صدام وطغيانه وهي التي أوصلتكم لما انتم فيه. فإحذروا هبة الأسود والتاريخ لا ينسى.

أوجه ندائي إلى سجناء رفحاء بصفتي واحد منهم أن تكون مطالبتكم بحقوقكم بمستوى تضحياتكم وكفاكم أن تكونوا مغلوبين على أمركم. إن تجربة معتصمي الرمادي والموصل وتكريت أثبتت لكل عراقي إن حكومتنا بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية لا علاقة لها بالدستور ولا بالحقوق ولا تخشى إلا من يبرز قوته فالقوي عندهم صاحب حق حتى وإن لم يكن كذلك وأنتم يا سجناء رفحاء قد برهنتم قوتكم بوقوفكم أسودا مواجهين لأعتى وأقسى مجرم في التاريخ الحديث حينما لم يكن من يحكمكم الآن سوى متفرجين على دمائكم الطاهرة ومستغلين معاناتكم ودماء شهدائكم للتكسب وللوصول الى الحكم. لنا حقوق فلنطالب بها بالطريقة التي يفهمها الآخر. 

النجف الأشرف

4 آذار2013