لا شك ان اقرار الموازنة كشف لنا اسرار مخيفة وحقائق مرعبة كانت تدار في السر وفي الخفية ضد الشعب العراقي وضد مصالحه الاساسية كشفت لعبة هذه الجهات السياسية حيث كانت  الكثير من هذه الجهات  تعمل على سرقة اموال الشعب ووضعها في جيوبهم والعن ابو الشعب  لابو  الوطن

كان اكثر  اللاعبين هذه اللعبة هو مسعود البرزاني حيث استغل مرض جلال الطلباني واخذ يلعب لعبة صدامية في الوقت الذي اخذ يقلص من دور الاتحاد الوطني حزب جلال الطلباني اخذ يفرض شروط تعجيزية على الحكومةالاتحادية من اجل لفلفة اموال العراقيين بحجج مضحكة  بتحريض ودعم من خليفة الباب العالي اردوغان وتمويل من ال سعود وال ثاني

المعروف ان اموال بيع النفط في جيب مسعود البرزاني ومع ذلك فانه يطلب من الحكومة الاتحادية دفع اجور الشركات الاجنبية العاملة في كردستان

هاي اشلون دبرتها ياشيخ مسعود  صحيح الجماعة عرب لكن ليس كما تتصور الى درجة شيمه وخذ عباته الجماعة تغيروا وعرفوا اللعبة

فقرر معارضته الكاملة لاي اقرار للموازنة   وتقرب منه وارتبط به السيد علاوي  الذي افلس  تماما وضيع المشيتين لا هو علماني ليبرالي  ولا هو وهابي ارهابي  الذي اخذ يرقص امام الشيخة موزة والشيخة حصة من اجل بعض المال  كما ان مسعود البرزاني حاول ان يلف التيار الصدري والمجلس الاعلى حوله  وشعر بانه سيطر على كل شي وبيده كل شي وانه مستعد ان ينفذ كل مخططات الشيخة موزة والشيخة حصة والعشيق الجديد لهما اردوغان

لكن  الرياح جرت بما لا تشتهي  سفن مسعود البرزاني والمجموعات  التي تحالف معها يظهر خذلته

واقرت الموازنة   ووقعت الصاعقة على رأس مسعود البرزاني فهدد وتوعد بانه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لنقض قانون الموازنة ومتهما التيار الصدري والمجلس الاعلى بخذلانه 

 حيث قال  احد عناصر مجموعة الشيخ مسعود البرزاني ان التيار الصدري والمجلس الاعلى خذلانا بالدخول الى جلسة التصويت بالرغم من تأكيدهما على تأجيلها لحين تسوية الخلافات بخصوص المواد العالقة خصوصا الشركات النفطية العاملة في الاقليم وهدد بانه اي الشيخ مسعود لن يدفع دولار واحد من عائدات النفط المصدرة عبر الاقليم الى الحكومة الاتحادية

الغريب في الامر ان مجموعة  الشيخ مسعود البرزاني هددت وتوعدت الاطراف التي صوتت على قانون  الموازنة العامة وقالت اننا لن نسكت على هذا الحال واعلنت بانها غير ملزمة باي اتفاق وهذا يعني انهم اعلنوا التمرد على الشعب العراقي والاصطفاف مع اعداء العراق واعلن انه على استعداد وبدون مقابل لتنفيذ  وتطبيق مخطط موزة وحصة والزوج الجديد اردوغان واقرت هذه المجموعة اي مجموعة الشيخ البرزاني بانها فقدت الثقة بكل الاطراف السياسية لهذا اعلنت انها لا تعتمد على الوعود الشفوية في مثل هذه القضايا الا بعد اخذ تعهدات مكتوبة

فرد التيار الصدري على مسعود البرزاني بانه ليس هناك اي اتفاق بينه وبين مسعود البرزاني ووصف  التصويت على الموازنة بالعادلة واتهم مجموعة مسعود البرزاني بعدم رغبتها في المصادقة على الموازنة العامة رغم محاولات التيار الصدري من اجل اقناعها 

وقال التيار الصدري    بدأت محادثات بين التيار الصدري والمجلس الاعلى ومجموعة البرزاني  واتفقنا على مقترح والمقترح كتبه وصاغه الطرف التابع للشيخ مسعود البرزاني

وانتظر الجميع ان يطرح هذا المقترح  في البرلمان من قبل السيد ممثل البرزاني عارف طيفور الا ان  المقترح لم يعرض اي ان مجموعة البرزاني هي التي لم تف بوعدها

لا شك ان اقرار الموازنة العامة كشف  اسرار كانت غير متوقعة بل كانت مفاجئة بالنسبة للمواطن العادي بل كانت صدمة رغم ان هناك اسرار اكثر عمقا لم تظهر كلها لكن الايام ستكشف وتظهر الكثير منها كلما ازداد الاختلاف بين هذه الاطراف

هذا من جهة ومن جهة اخرى بدأت مسيرة جديدة للسياسة في العراق  وهي سياسة الاغلبية البرلمانية رافضة سياسة التوافقات  تلك السياسة القائمة على المصالح الخاصة يعني ان السياسة العراقية بدأت مرحلة جديدة وهي حكم الاغلبية السياسية اي الحكم للاغلبية وللاقلية المعارضة وهذه هي الديمقراطية  وهذا هو  ما يقره الدستور اما قرار التوافقات فهو ضد الديمقراطية وضد الدستور

 لا ادري لماذا هذا الغضب والزعل ولماذا هذا التهديد من قبل مجموعة البرزاني ماذا حدث  لم يحدث  الا ان البرلمان العراقي صوت على الموازنة العامة التي هي في صالح كل الشعب العراقي وخاصة الجماهير الفقيرة الجماهير التي تعاني البطالة وسوء الخدمات 

منذ فترة والبرزاني  وبمساعدة علاوي يعمل المستحيل من اجل تأخير الموافقة على الموازنة العامة وبالتالي وضعها في جيب مسعود البرزاني ومن حوله

لكن البرلمان اضطر بضغط شعبي اصدار قانون الموازنة العامة وافشال كل محاولات البرزاني ومن معه

المفروض ان يقبل به  بل يشعر بالراحة والسرور  ومن حقه ان يعارض ومن حقه ان يتخذ كل الاجراءت الدستورية لالغاء هذا القانون من حقه اللجوء الى المحكمة الاتحادية لنقض هذا القانون

اعتقد ان البرلمان اتخذ قرار بمنع ترشيح السيد المالكي لولاية ثالثة وكان من المساهمين في هذا القرار البرزاني وعلاوي رغم ان التحالف الوطني وبالذات دولة القانون غير راضية على هذا القرار فلم تغضب ولم تهدد الاخرين بل ذهبت الى المحكمة الاتحادية وطلبت منها ان تحكم في الامر هل كان دستوريا او غير دستوريا هل صحيح ام غير صحيح

هذه الديمقراطية وتصرف مسعود تصرفات دكتاتورية صدامية

فعلى مسعود  وغير مسعود وكل من يفكر ان يقلد صدام ان يدرك فهذا مستحيل  فالشعب العراقي اختار الديمقراطية والتعددية اختار الحياة الحرة حياة الانسان ولا عودة الى الدكتاتورية الصدامية