احمد جويد/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 برزت في الآونة الأخير ظاهرة خطيرة تمثلت بقرار صادر من السلطات الإماراتية بطرد المقيمين وأصحاب عقود العمل المتواجدين على أراضيها ممن يحملون جنسيات أجنبية، والخطورة لا تكمن بقرار الطرد لأنه قد يكون في بعض الأحيان لأسباب قانونية مزعومة، لكنها تكمن في الدوافع التي تقف خلف اتخاذ هذا القرار والآثار الإنسانية التي تترتب على تنفيذه.

 تشير بعض الإحصائيات إن نسبة السكان الأصليين في الإمارات قياساً للأجانب هي نسبة قليلة لا تتعدى في متوسطها 30% من النسبة الكلية لمجموع سكان الإمارات، ومع إن الدول في مثل هذه الحالات قد تخشى أشياء كثيرة ربما تضر بشعبها أو مصالحها، من قبيل الحفاظ على العادات والتقاليد المحلية السائدة أو صعوبة التفاهم والانسجام الثقافات الأجنبية على أرضها أو بوجود حرب قائمة مع دولة أخرى وتخشى من تواجد جالية كبيرة من رعايا الدولة المعادية أو الخشية من تفشي مرض خطير لم يكن له وجود في تلك الدولة كـ(الايدز مثلاً)....الخ، كل تلك الأسباب وغيرها، قد تبرر للدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة مواطنيها وتقوم بإبعاد من تراه غير مرغوب فيه أو إن بقاؤه سوف يشكل تهديد حقيقي للبد أو مواطني ذلك البلد.

 وعلى هذا الأساس يعطي القانون الدولي الحق لسلطات الدولة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة ضد من تثبت إدانته الإضرار بمصالح بلادها، بغض النظر عن جنسيته ودينه ولونه وطائفته، فيكون المعيار في الإبعاد والطرد خارج البلاد هو الإضرار بالمصلحة العامة وليس التميز على أسس ثانوية.

غير أن الخطير في الأمر إن دولة الإمارات شرعت مؤخراً بحملة لطرد الآلاف من "الشيعة" من جنسيات مختلفة (باكستانية، أفغانية، عراقية، ولبنانية) وهذا يعد مؤشراً في سياسة السلطات الإماراتية، وبخاصة إمارة أبو ظبي المسيطرة على بقية الإمارات الستة بالتعامل مع المقيمين وأصحاب عقود العمل على أساس الطائفة وليس على أساس وجود أدلة مقنعة تثبت إن هؤلاء المبعدين يشكلون خطراً على أمن الإمارات السياسي أو المجتمعي.

 قرار الإبعاد يخالف ما جاء في المادة (18) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواءأ كان ذلك سراً أم مع الجماعة).

 ومع إن تلك الجاليات التي تم اتخاذ القرار بحقها في الطرد لم تدخل الإمارات لتمارس أي من طقوسها وشعائرها الدينية، إلا أن التقارير التي حصل عليها مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات تفيد بان الحملة الجديدة لإبعاد المقيمين الشيعة من دولة الإمارات، جاءت ضمن قرار سري اتخذته السلطات العليا بتحريض مباشر من إمارة أبو ظبي لتطبيق سياسة طائفية في عدم منح وتجديد الإقامات فيها بدافع التضييق ومحاربة هؤلاء المبعدين " الشيعة " في حصولهم على فرص العمل.

 كما تفيد المعلومات إن أغلب الذين تم اتخاذ قرار استبعادهم هم من أكثر المقيمين إلتزاماً بالقواعد والقوانين الداخلية لدولة الإمارات، وإن دافع وجودهم الوحيد هناك هو الحصول على فرصة العمل، كغيرهم من الأجانب المتواجدين على الأراضي الإماراتية.

 تلك الخطوة التي تم إتخاذها بهذه الكيفية وبهذا الوقت تمثل إنتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان من شأنه أن يثير الكراهية بين الشعوب بمخالفة الحقوق الواجب تطبيقها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات المعاهدات الدولية.

ويمكن أن تفرز هذه الخطوة في حال الاستمرار بها والشروع بتنفيذها مايلي:

أولاً: فقدان آلاف الأسر لأرزاقها دون ارتكابها أي جرم تعاقب عليه القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً: تحرم أعداد كبيرة من طلاب المدارس المتواجدين مع ذويهم فرصة إكمال الدراسة التي لم تتم فصولها بعد.

ثالثاً: تشجع دول أخرى لانتهاج نفس الإسلوب، وبالتالي تمزيق النسيج الاجتماعي في دول يمثل الشيعة فيها رقماً مهماً بين سكانها الأصليين.

رابعاً: إعطاء الضوء الأخضر للجماعات المتطرفة في دول الخليج بالاعتداء على الجاليات الشيعية أو السكان الأصليين من الشيعة.

* عضو الفريق القانوني في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

http://adamrights.org