جميع الانظمة التي تعيش في ديمقراطية وغالبها تلك الدول المتحضرة التي لا فرق عندها ان يكون رئيسها من الحزب الفلاني او العلاني ولا يهمها ان كان نادلاً في مقهى او يبيع التذاكر في قاعة سينما بقدر اهتمامها ان يكون الطريق لوصوله للسلطة عبر صندوق الاقتراع حصراً ليؤدي وظيفته كموظف رسمي في الدولة ثم يحال الى التقاعد بأجور رمزية تحفظ كرامته لقاء الخدمات التي يقدمها خلال فترة توليه لمنصبه وسواء كان المنصب اتحادياً او محلياً على مستوى الدول الفيدرالية ، وفي العر اق الذي نتمنى ان يكون ديمقراطياً لا بمعنى الفوضى ولا بمعنى التعمد في عدم اكمال النصاب ولا بمعنى التجاوز على الحدود والحريات العامة ولا يعني تغييب الاخر لأسباب لم يكن له دخل في ان يكون جزء منها كطائفته ولونه وقوميته وعقيدته في هذا العراق يتبادر الى ذهني سؤال اقض مضاجعي وسلب النوم من جفوني " هل حقاً نحن نعيش في زمن الديمقراطية ؟" ، ام تراها اكذوبة خُدعنا بها كما خدعتنا الكثير من الوعود التي اطلقها بعض الساسة وصدقناها وتعاملنا معها ، لكون الواقع على الارض يقول غير ما تقره قوانين الديمقراطية وهي التي لا صوت فيها يعلو على صوت الاغلبية التي تستنتج عبر صندوق الاقتراع فمنذ سنوات عشر ونحن نعيش حكومات جاءت عبر صناديق الاقتراع لكنها صبغت بألوان التوافق والشراكة التي لا تمت لحقيقة الديمقراطية بصلة والتي نجهل الاسباب الحقيقية في استخدامها رغم محاولات اشباعنا بعناوين كبيره فارغة المحتوى لان ساستنا يجب ان يدركوا اما ان تكون الحكومة ديمقراطية منتخبة وترك مفاتيحها بيد الفائز بالأغلبية او الغاء الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية تقسم فيها الادوار على الشركاء من الساسة كل حسب حجمه .

وعلى الساسة ان يدركوا ان الكثير يرفض الادلاء بصوته ثم ينتهي لحكومة توافقيه يخضع اعضائها لمصالح الكتلة او الحزب لا مصالح الجمهور الذي انتخب وهمومه وتطلعاته ومصلحة الوطن التي هي فوق كل مصلحة ، وهذا الامر ينطبق على اختيارنا لممثلينا في الحكومات المحلية او الحكومة الاتحادية وان كانت الاولى لا تقل عن الثانية بصراعها إلا ان الاضواء لا تسلط عليها كما في الاتحادية