على الرغم من ان ثمة تقدما تحقق

خلال السنوات العشر السابقة الا ان ثمة اشكالات عديدة تحيط بوضع الدولة العراقية

وقد اشارت المرجعية الى اهم تلك الاشكالات وابرزها واكثرها تاثيرا وتماسا بحياة

المواطن 

بشكل عام المرجعية تجد ان

المسئولين والسياسيين مقصرين في اداء واجبهم المفترض ان يقوموا به والذي تصدوا له

وتم انتخابهم على اساسه 

وقد عبرت المرجعية عن رفضها لهذا

التقصير من خلال مقاطعة السياسيين برمتهم وكفى به شاهدا صارخا على عدم قبولها باي

عذر قد يعتذر به أي منهم. 

ونحن سوف نحاول ان نتبين تفاصيل

هذا الموقف الذي اتخذته المرجعية اعني رفض استقبال السياسيين الناشئ من شعورها

بتقصيرهم في اداء واجباتهم . 

سوف نتناول هذه التفاصيل من خلال

قراءة في خطب الجمعة التي القاها وكيلي المرجعية سماحة الشيخ الكربلائي وسماحة السيد

الصافي وفي مناسبات مختلفة : 

اولا : غياب الرؤية المؤسساتية : 

على الرغم من ان العراقيين تمكنوا

من بناء الدستور الذي يمثل الركيزة الاساسية لبناء الدولة وهذا في الواقع خطوة

باتجاه بناء النظام السياسي الذي يتطلع اليه الجميع الا ان الخطوة الاخرى والتي

تحظى باهمية فائقة وهي انجاز المؤسسات الدستورية لم تتحقق . 

اقصد لم يتم بناء مؤسسات الدستور

بناءا صحيحا ومستقلا بحيث يتحقق الطابع المؤسسي المتمثل بالفصل بين السلطات وتحديد

صلاحية كل سلطة عن غيرها بالضبط ومدى حركتها ونشاطها مع ان هذا الطبع هو الذي يمثل

الدولة بشكلها الحديث. 

الذي تم بناؤه هو السلطة من خلال

توافقات تبقى ضمانة قوتها هي قوة كتلة ما وحزب ما دون قوة القانون التي تعني ان

الحاكم الفعلي في الدولة هو قانونها الاساس المتمثل بالدستور فلا تزال الحاكمية

الفعلية ليس للقانون نفسه بل لشخص المسئول في اغلب الحالات واعمها وهذا سبب اساسي

في تلكؤ البلد وعدم سيره في طريق التقدم .

وقد اشار سماحة السيد الصافي الى

هذه الاشكالية في خطبة الجمعة بقوله : 

 (والان لو تلاحظ ما بعد عام 2003 م ما الذي حدث

؟!! قطعاً هناك نظرة لبناء الدولة موجودة تشريعية او تنفيذية .. مجرد نظرة! ولكن

الواقع على الارض ليس بناء مؤسسة، فالواقع الموجود هو عبارة عن علاقات شخصية تطغى

على بناء المؤسسات، كاستبدال هذا المدير واستبدال ذاك الضابط او هذا الموقع او

الجهة.. وهذا كله لم يراعِ فيه الجانب المؤسساتي ولا جانب الكفاءة، وانما لوحظ

فيها الوضع الخاص!!.. 

واستدرك (لاحظوا هناك مفارقة تحدث ما بين

النظرة للبناء المؤسساتي وما بين الواقع المعاش لبناء الذهنية الخاصة في علاقات

المسؤول مع اقربائه او من يعرفه).

 

مضيفاً ( قطعاً هذه الطريقة لا تؤدي الى بناء

مؤسساتي فهو لا يتم بالشعارات، بل يبدأ على الارض ابتداءً من احترام الشهادة، إذ

لابد ان نقضي على التزوير ..مروراً باحترام المال) 

موضحاً (العمل

المؤسساتي قد يصعب على البعض، لكن دعنا هنا نتكلم عن خدمة البلد، فالعمل المؤسساتي

هذه ليست طريقته، فما يجري طريقة خاصة تحاول ان تقرّب العمل وفق رؤى شخصية، فالعمل

المؤسساتي لابد ان يحترم، والقانون عندما يصدر ونعتقد بصحته واكتسب ما يعبّر عنه (الدرجات

القطعية)، لابد بعدها ان يحترم، فمن غير المعقول ان نشرّع بعض القوانين ونحن لا

نطبق الذي شرعناه!!... )[1]

 

 

 

 

ثانيا : الازمات والتشنجات:

شهد البلد في السنوات الاخيرة

ازمات حادة بين الكتل السياسية ان هذه الازمات لها مردود سلبي على الوضع السياسي

العراقي فهي تصعد من حالة الاحتقان بين الكتل مما يصب في ضعف الثقة بين الفرقاء

السياسيين وينعكس بالتالي سلبا على اداء القوى المشكلة للنظام السياسي ما يفتح

المجال امام التدخل الخارجي والمساومات البعيدة عن المعايير المنطقية والدستورية 

في تصورنا ان طبيعة الاتفاقات التي

افضت الى قيام الحكومة الحالية كانت سببا اساسيا في نشوء هذه الازمات .

على سبيل المثال اتفاقية اربيل

التي اعطى بعض الجهات السياسية فيها مكاسب لجهات اخرى ثم عدم الوفاء بتلك

الالتزامات كان سببا اساسيا في نشوء ازمة كبيرة بين الطرفين .

ولم تكن المرجعية بمنأى عن هذه

الازمات وانما وجهت باتجاه تذويبها وحلها ويلاحظ ان المرجعية تعتمد في خطابها لحل

هذه الازمات على رؤية عميقة وحلول جذرية تنبع من الاسس التي قامت عليها الحالة

السياسية في العراق .

وفيما يلي اهم مرتكزات الحل من

وجهة نظر المرجعية لهذه الازمات 

اولا : حملت المرجعية جميع الكتل

السياسية و الفعاليات المكونة للدولة مسئولية حل تلك المشاكل والازمات ما يعني ان

حل مثل هذه الازمات هي مسئولية تضامنية على الجميع وبالتالي بقاء هذه الازمات مؤشر

على ضعف اداء الجميع بغض النظر عن سبب هذه الازمات .

ثانيا : تؤكد المرجعية انطلاقا من

السعي نحو دولة المؤسسات والتي يكون الحاكم فيها هو القانون على ان ينال كل صاحب

حق حقه طبقا للدستور بغض النظر عن أي خصوصية اخرى وهذا في الواقع نظر دقيق لطبيعة

علاقة الدولة بالشعب التي يجب ان تحترم فيها الدستور وان تتقيد به ولا تخرج عليه

تحت أي ظرف ومسمى ومن هنا فيجب على كل الاطراف احترام الدستور وعدم تسييسه ان

اردنا بناء دولة قوية . 

ثالثا : توصيف الخلافات توصيفا

دقيقا وعدم خلط الاوراق فحيث كانت ثمة مشكلات سياسية ينبغي عدم جرها لمساحات اخرى

طائفية ويجب ان يحل المشكل السياسي بعيدا عن تصويره طائفيا وجر الشارع نحو مزيد من

الشحن الطائفي الذي يهدد بدوره بتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي لهذا البلد وهي مشكلة

في غاية الخطورة ولو فرض حصولها فلا يسلم منها أي فريق او طرف . 

ويمكن استجلاء هذه النقاط من خلال

حديث ممثل المرجعية في خطبة الجمعة وتوصياتها التي ذكرت : 

(وجهت المرجعية الدينية العليا

أبناء الشعب العراقي بعددٍ من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها

العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي. 

جاء ذلك على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة

الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 28/صفر

الخير/ 1434هـ الموافق 11/1/2013م. 

وقال الكربلائي خلال الخطبة (فيما يتعلق

بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض

ما يلي من التوصيات : 

(ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة

مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة، فان

المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية

السياسية، ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر). 

(الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة

هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء

دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات) 

(عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات

تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة)..

(عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه

الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين). 

(ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات

وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات

التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل

السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية

واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية)[2] 

(اما في الأمر الثاني فقال أودّ أن

أتقدم بالتوصيات التالية: 

 إن

الظروف الراهنة التي يمر بها العراق، ولا أتحدث عن الأزمة السياسية بصورة خاصة ،

ولكن الحديث عن محاولات البعض- ومن أي طرف كان- إلى جر الشارع العراقي والمواطن

العراقي للشد الطائفي، والعمل على تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي لهذا البلد، فإن

الخطورة حينما يراد اقحام الشعب العراقي في شد طائفي ونفسي واجتماعي بين مكوناته

بعضها مع البعض الآخر، أكبر بكثير من أن يكون هذا الشد والتوتر محصور بين السياسيين،

ولذلك تأتي هنا أهمية دور رجال الدين، وأهل العقل والحكمة من السياسيين وأعيان

المجتمع، ورؤساء العشائر، لتهدئة الشارع والمواطن، وبذل الجهود للحفاظ على وحدة

النسيج الاجتماعي في الظروف الراهنة) 

( أن

المطلوب ـ وبالخصوص ـ من رجال الدين والخطباء أن لا يكون خطابهم وتعابيرهم

وكلماتهم تحمل شيئاً من الشدة والقسوة والجرح لمشاعر الآخرين، فإن مثل هذا الخطاب،

وإن كان يراد منه أن يلهب عواطف الجماهير، لكنه قد يثير حفيظة الآخرين ويستفزهم،

فيرد البعض ممن لا يملك السيطرة على انفعالاته بكلام اخر يحمل نفس الاسلوب من

القسوة والشدة، ويمكن التعبير عن المطالب بأسلوب لين وهادئ، فانه أدعى للقبول

والتأثير- خصوصا من رجال الدين- فان الثقة والامانة قد وضعها الناس برجال الدين

والخطباء، حينما ينظر الناس لكلامهم نظرة قداسة واجلال واذعان، وإن التوجيه الذي

يوجهون به.. توجيه نابع من روح القران الكريم، وحكمة ورحمة النبي الاكرم (صلى الله

عليه وآله) الذي ارسل رحمة للعالمين ولأمته بالخصوص ). 

(فالمفروض ان

يكون الخطاب من رجال الدين والخطباء ، بل من الجميع سياسيين وغيرهم ، ان يكون

الخطاب مدروسا وهادئا ومتأنيا، وخاليا من الجرح والاستفزاز والاثارة ). 

( عدم

الاصغاء والالتفات لأي صوت متطرف يصدر من هنا وهناك أو اية دعوة تهدد وحدة النسيج

الاجتماعي لهذا البلد، - ومن اي جهة كانت – وان لا نسمح لمثل هذه الاصوات سواء

اصدرت من هذه الجهة او تلك، ومن هذا الطرف او ذاك، ان تهيمن وتعلو وتتحكم بالساحة

او تكون هي الموجهة او الفاعلة والمؤثرة في المواطنين.. بل علينا ان نعطي المساحة

الأوسع من الاعلام، والاستماع والتأثر والقبول، للأصوات المتعقلة والحكيمة والتي

تريد الحفاظ على وحدة العراق (وما اكثرها في هذا البلد )

(وفي نفس الوقت ان نعطي المجال والفرصة للصوت الذي يعبر عن المطالبة

بالحقوق المشروعة، والراي الحر الحكيم، والنقد البناء، وكذلك صوت الفقراء

المحرومين، الاذان الصاغية والقبول، والعمل لتحقيق هذه الحقوق والمطالب ومن جميع

الاطراف والمكونات، وان يتسع صدرنا لكل نقد وتوجيه ونصح وارشاد، وان كان يؤشر خطأً

في الاداء، وهذا الامر يتوجه بالخصوص الى الكتل السياسية وقادتها والمسؤولين

بمختلف اختصاصاتهم في هذا البلد)

( ان

الرابطة التي تملك الهيمنة والقوة على العلاقات الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد

وبالخصوص في العراق هي الرابطة الدينية اولا، والرابطة العشائرية ثانيا، والحفاظ

على ان يكون نمط هذه الرابطة متصفا بالانسجام والانفتاح والمحبة والصفاء؛ يعني

الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي لهذا الشعب، وقوة تمسكه، وحينما نستشعر بوجود

ملامح شد طائفي او نفسي او اجتماعي عشائري، فالمطلوب ان يهب العقلاء وأهل الحكمة

لتهدئة الوضع، وتدارك تداعيات بعض التصرفات التي تصدر من بعض الاشخاص، ولا يمكن

باي حال من الاحوال ان تحسب على هذا المكون الاجتماعي أو غيره). 

(فما هو

المطلوب هو ان نحافظ بكل قوة على صفو العلاقة والتوادد بين ابناء عشائرنا، وأبناء

بلدنا جميعا، ولا ندع للانفعال والتشنج، وبعض الاختلافات مجالا لتعكر صفو هذه

العلاقات )[3]

 

 

 

 

 

ثالثا : تقصير المسئولين الواضح في

اداء مسئولياتهم الامنية

المشكلة الامنية في العراق لا تزال

تمثل واحدة من اكثر المشاكل واوسعها واشدها تسبيبا لمعاناة العراقيين وقد اشرت

المرجعية الخلل الواضح في اداء المنظومة الامنية وحثت على ان تقوم بدورها المنوط

بها كما في حديث ممثل المرجعية التالي : 

(واوضح ممثل المرجعية العليا (نتساءل

ويتساءل المواطن معنا..اين الخطط الامنية التي يتحدث عنها كبار القادة الامنيين،

اين الاموال الطائلة التي تصرف بالمليارات على الاجهزة والمستلزمات الامنية, اين

هذا العدد الكبير من كبار الضباط الذين لم يشهد العراق ولا أي بلد مثيلاً له ..

فاننا لو احصينا الرتب الكبيرة من ضباط الاجهزة الامنية فاننا لا نجد في أي بلد – مقارنة بنفوس العراق- يضم هذا

العدد الهائل من كبار الضباط..,فهل العبرة بكثرة العدد وكثرة الضباط وصرف الاموال

الطائلة؟ 

وتابع سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (في

البلدان الاخرى حوادث ادنى من هذه بكثير يستقيل الوزير وتجري محاسبة كبار القادة

الامنيين او السياسيين وفي بلادنا ليست هناك محاسبة ولا استقالة بل – هناك مع

الاسف- وهذا

شعور المواطن العراقي ايضاً حالة من اللامبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاحساس بما

يجري للمواطنين من مآسي لدى الكثير من المسؤولين والمواطن العراقي يشعر ان الكثير

من هؤلاء المسؤولين قد قست قلوبهم بسبب تكالبهم على الدنيا وحرصهم على المناصب

والمواقع وهم يعيشون حالة من الترفّ والتنعّم والتحصين بحيث لا يصيبهم أي ضرر من

هذه الاوضاع حتى انهم فقدوا الاحساس والشعور بالمسؤولية بل فقدت لديهم المشاعر

الانسانية التي تحرّك الضمير الانساني وتدفعه لفعل أي شيء من اجل تجاوز مثل هذه المحن

والمصائب) 

واضاف (اننا بحاجة الى التغيير في كل شيء ..

بحاجة ان ننتفض على انفسنا.. بحاجة ان نتحسس معاناة وآلام ومآسي المواطنين لكي

نتحرك نحو التغيير والاّ فان المواطن الذي صبر وضحّى وصمد خلال هذه السنين الطويلة

سوف لا يبقى ساكتاً الى الابد على هذا الوضع المزري والذي لم يمر بظروف اسوأ منها

، ولذلك فاننا نحذّر من مغبة بقاء هذا الوضع على حالة ونحذّر الكتل السياسية من

المخاطر والتداعيات لبقاء هذا الصراع والتناحر غير المبرّر وان الشعب العراقي الذي

عرف عنه الصبر والتحمّل لكن لا يمكن ان يبقى ساكتاً على هذه الاوضاع المأساوية

فربما – سينفجر يوماً ما بوجه هؤلاء الذين لا يبالون ولا يكترثون لما يمر به من

مآسي ومصائب)[4]

(انا اتكلم الان بواقع القضية، قوة

البلد ومصداقية البلد بهذه التركيبة الموجودة، وهذه التركيبة لا يشنج احدنا الاخر

بدعوى مسائل سياسية، السياسة تذهب وتأتي، السياسة اليوم مع فلان غداً ضد فلان بحسب

رؤى السياسيين، لكن واقع ما نحن فيه واقع، هذا المجتمع الذي بذل جهداً كبيراً،

وعاش ما عاش، هذه الحصيلة اذا افرزناها بالجانب الايجابي، نعم نقول واقعاً التغيير

افادنا كثيراً، اما اذا كانت الاخرى التمزق لا سامح الله، ومحاولة الاستعداء

فيبدوا ان الساسة يحتاجون الى اعادة نظر(

مبيناً (ان عقد من

الزمان عشر سنين مرت، وهذه العشر ليست بالقليلة، اناس استشهدوا، واناس دخلوا على

الخط وهم ليس محبين الى البلد، دول تحالفت، واحتلال جاء ومضى، وهناك شبكات حاولت

ان تلعب بخريطة البلد)[5] 

 

 

رابعا : الفساد المالي والاداري

الذي يضرب بالبلد وبشكل يفوق التوقعات.

(  تناول السيّد الصافي مشكلة الفساد الإداري

والمالي المُستشري في العراق ، داعياً سماحته الى ( وضع الحلول الناجعة للقضاء على

الفساد وإستئصاله من جذوره فهناك مع الأسف جهات سياسية متغاضية عن الفساد إن لم

تكن داعمةً له ، كما إنَّ هناك جملة من القوانين التي تحتوي على الثغرات التي

يستغلها الفاسدون لتحقيق مآربهم ، ونقولها صراحة ً ( إنَّ هناك رؤوس فاسدة إذا لم

تُبدَّل سيبقى الوضع على ماهو عليه فأين السلطة المسؤولة عن إفراز هذه الحالة ،

وأشار سماحته الى : وجوب

الإسراع في تنفيذ الأحكام بحق الفاسدين ليكونوا عبرةً لمن تسوّل له نفسه المساس

بأموال الشعب وقوته) 

ومُخاطباً الجهات الحكومية ( إن لم تستطيعوا

معالجة ملف الفساد وأصبح من الأمور المُستعصية فتنحُّوا جانباً وأفسحوا المجال

أمام الكفاءات المُخلصة والنزيهة والعراق مليء بهم والحمد لله ) 

وأضاف سماحته ( إنَّ الشعب العراقي شعب

التضحيات وبلدُنا بلد الأصالة والمكرمات الذي صنع تأريخه بدم شُهداءه وصبر أبنائه

فلن نسمح بمصادرة سُمعة العراق والعراقيين من أجل حفنة من الفاسدين )[6]

من خلال

العرض المتقدم يمكن حصر المشكلة التي يعاني منها البلد بابعادها المختلفة في تولي

الشخص غير المناسب وغير الامين لموقع معين وليست المشكلة في الدستور ولا في عامة

الشعب ومن هنا فلابد من السعي نحو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب تحقيقا

للمصلحة العامة وسيرا نحو تطبيق مضامين الدستور وبناء دولة المؤسسات والقانون

بعيدا عن تاثيرات مصالح السياسة الضيقة حزبية كانت او فئوية . 

هذا من

جانب ومن جانب اخر نجد ان المضامين السابقة اكدت على مسئلة في غاية الاهمية وهي ان

العراق لا ينقصه المخلصون والمؤتمنون على تحمل المسئولية والقادرون على النهوض

بواقع هذا البلد المرير .

 

________________________________

 

[1] . http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=80

[2] . http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=90

 

[3] http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=94

[4] . http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=100 

[5]  . http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=101

[6] . http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=84