تعديل وزارى اخوانى بامتياز ومرفوض جملة وتفصيل

أن المؤسسات العامة المصرية خضعت لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بالتزامن مع عدم استعداد الجيش لتوريط ذاته في السياسة الداخلية وأصبح القضاء هو القوى الأخيرة التي تقف ضد الحملة الإخوانية الصارمة التي تسعى لتأكيد قوتها.

وان التعديلات المقترحة مؤخرًا في مجلس الشورى المهيمن عليه من الإخوان بإصلاح قانون السلطة القضائية ونيران الانتقادات التي اشتعلت بسبب هذا الأمر.

وأوضح أن هذه التعديلات تم النظر إليها كحملة لتطهير القضاء من نفوذ الرئيس السابق "حسني مبارك" وذلك في محاولة لحشد الدعم من الجانب العلماني والليبرالي ، مشيران إلى أن الجهود الإخوانية المبذولة لوصف حملتهم بأنها حملة عنيفة ضد الماضي زاد من المخاوف وجنون العظمة بين منافسيهم السياسيين.

وأضىاف أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع سوف يعمل على تأجيج لهب الأخونة، وعلى الرغم من مطالب المعارضة فمن المرجح أن يستخدم الرئيس " محمد مرسي " فرصته لضم المزيد من الموالين له .

وبينما قدم "مرسي" محاولات للمصالحة مع المعارضة متعهدًا بالأخذ في الاعتبار توصيات القضاة بشأن التعديلات يبدو أن الإسلاميين في مجلس الشورى لديهم نية ضعيفة في الاستجابة لنداءات الرئيس، وإنه بغض النظر عن ما إذا تم تمرير التشريع فإنه من المرجح أن تعمل الجلسات القادمة على توسيع الفجوة بين الإخوان ومعارضيهم مما يهدد بمد امد ألازمة السياسية التى فرضت ضررًا كبيرًا على الاقتصاد وطاردت ثقة المستثمرين.

تعديل وزارى اخوانى بامتياز ومرفوض جملة وتفصيل. هدف التعديل الوزارى هو السيطرة على جميع الوزارات التى تؤثر على حاضر المصريين ومستقبلهم. لم يشمل التعديل الوزارى الوزراء التى طالبت بافالتهم المعارضة المصرية مثل وزراء الداخلية والاعلام والاوقاف مما يؤكد ان مصلحة الجماعة اهم بكثير جدا من مصلحة الشعب المصرى بكافة طوائفه. كما لو كانت مصر خلقت لتنفيذ اطماع الجماعة وليس العكس. وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل.

اننا نطالب بانتخابات نزيهة تفرز حكومة قادرة على قيادة البلاد على الطريق الصحيح .